مصر لن تسمح بتهديد أمنها القومى فى منابع النيل

أكدت مصر أمس أنها لن تسمح بتهديد أمنها القومى بسبب سد النهضة الإثيوبي، واعتبرت أن استمرار بناء السد بهدف خلق أمر واقع يمثل تهديداً صريحاً لأمن مصر المائى وأمنها القومي.
وقال السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر مستعدة للدخول فى مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتى إثيوبيا والسودان للوصول إلى اتفاق فيما يخص سد النهضة يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع ويأخذ فى الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان مع الحفاظ على أمن مصر المائي.
وفى الوقت الذى تؤكد فيه مصر دعمها لحق إثيوبيا أو أى من دول منابع النيل فى التنمية واستخدام المياه لتحقيق متطلبات التنمية، بل وحرصها دائما على أن تكون طرفا فى دعم مشروع التنمية فى دول حوض النيل، فإنها تؤكد رفضها الكامل لمبدأ الإضرار بمصالح أى طرف.
وعلى الرغم من غياب أى دراسات خاصة بالتداعيات البيئية والهيدرولوجية، فإن الحكومة الإثيوبية للأسف تستمر فى بناء السد بما يمثل خرقاً وانتهاكاً صريحاً لمبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة والتى تقضى بعدم بناء أى مشروعات مائية قد تتسبب فى إلحاق الضرر بدول المصب، حيث تنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأى أعمال على النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق. كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول فى أى أنشطة فى مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر.
تأتى هذه التصريحات فى إطار جهود وزارة الخارجية لشرح الرؤية المصرية الخاصة بمشروع سد النهضة للمجتمع الدولى وآثاره المباشر المحتملة على المصالح المصرية وعلى الأمن القومى المصرى، وأوضح المتحدث أن الوزارة وزعت ورقة رسمية على جميع سفارات مصر فى الخارج وعلى وسائل الإعلام الأجنبية بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام فى دول الاعتماد تتضمن عناصر الموقف المصرى بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبى، والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل الذى يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة وعدم إلحاق الضرر بأى طرف.