الزراعة تشن حملة حجز إدارى على 31 شركة بالصحراوى

قامت وزارة الزراعة بالحجز الادارى على 31 شركة متقاعسة عن سداد مديونياتها المستحقة للوزارة، بسبب تغيير نشاطها، فى طريقى مصر الاسكندرية ومصر الاسماعيلية الصحراويين والتى لا تقل عن 1.4 مليار جنيه.
وقال الدكتور أيمن أبو حديد، وزير الزراعة، ان عدد الشركات التى تم الحجز عليها اداريا بطريق مصر الاسكندرية الصحراوى يبلغ 21 شركة وجار رفع الحظر عن 3 شركات اخرى بينما لا يزال الحجز مستمرا على 11 غيرها, مضيفا ان اجمالى قيمة مديونيات تلك الشركات يبلغ 721 مليونا و94 ألفا و188 جنيها.
ولفت الوزير الى انه تم تحصيل 23 مليونا و732 الفا و314 جنيها نتيجة الحجز الادارى و9 ملايين و657 ألفا و453 جنيها نتيجة رد الفعل على الحجز, بجانب مليون و700 ألف قيمة شيكات اجلة الدفع واردة من المستشار القانونى لاحدى الشركات. وشدد الوزير على انه لا تنازل أو تهاون فى تحصيل حق الدولة والمواطنين. موضحا انه تم استبعاد الشركات الملتزمة فى السداد وعددها 8 شركات من كشوف سرية الحسابات لدى البنوك الرئيسية بالقاهرة والاسكندرية وفروعها بالمحافظات بعد ان تم رفع الحجز الادارى عنها. ولفت الى انه جار الحصول على احكام من محكمة استئناف القاهرة لباقى الشركات تمهيدا لرفع سرية حساباتها وكشفها بالطرق القانونية والحجز على مبالغها المودعة بالبنوك. وفيما يخص طريق مصر الاسماعيلية الصحراوى، قال الوزير انه تم الحجز الادارى على 10 شركات وجار رفع الحجز عن واحدة فقط, باجمالى مديونية تبلغ 40 مليون جنيه, لافتا إلى انه تم الحجز على شركة واحدة بالكيلو 58 شرق الطريق بمديونية قدرها مليون و78 ألفا و909 جنيهات.
وأشار إلى انه تم تحرير أوامر ومحاضر للحجز الادارى على احدى الشركات بمدينة اسيوط لتحصيل مبلغ مليونين و698 ألفا و146 جنيها.
ومن جانبه اشار اللواء مجدى أمين رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إلى ان منظومة الحجز الادارى تسير بخطوات متأنية وبشفافية فى عرض البيانات المتعلقة بتلك الشركات والمستحق عليها لدى الدولة من موارد.