أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان وقوى سياسية فى ندوة«الأهرام» قرار الرئيس بإحالة تقرير فض رابعة لقاضى التحقيق يقطع الطريق على محاولات التدويل

تعد قضايا الحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان من القضايا الهامة التي أولتها المجتمعات الديمقراطية في الدول المتقدمة عناية فائقة.
حيث سارعت هذه الدول بالتوقيع والتصديق علي جميع الإتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للاسترشاد بها عند وضع السياسات المختلفة ثم قامت بنشر ثقافة حقوق الانسان علي نطاق واسع داخل المجتمع وهناك منظمات دولية وإقليمية عدة ترصد وتوثق وتحلل انتهاكات حقوق الإنسان في مختلف دول العالم.
قد أنشأت مصر المجلس القومي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم 94 لسنة 2003 من مجموعة مختارة من الخبراء والباحثين المتخصصين وبعض الحقوقيين المهتمين بقضايا الحريات العامة ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان بهدف حماية ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان في مؤسسات الدولة وترسيخ قيمها لدي الرأي العام في مصر .
الأهرام : بداية نود أن يطلعنا الأستاذعبدالغفار شكر علي أهم ما جاء بتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحداث رابعة ؟ وما هي الصعاب والمشكلات التي واجهتكم أثناء إعداد التقرير ؟
عبدالغفار شكر : لقد أسعدني تلبية دعوتكم الكريمة اليوم وهذا هوعهدنا الدائم بمؤسسة الأهرام العريقة والتي تتصدي دائماً لنشر الوعي والثقافة وأري أنه من حق الشعب المصري أن يعرف حقيقة ما حدث برابعة وكنت أتمني أن تتواجد الأطراف الأخري المعارضة للتقرير أو التي تحمل ملاحظات عليه ومنها تحالف دعم الشرعية ، لأننا حريصون كل الحرص علي مناقشة أي ملحوظات أو أي أوجه نقص قد تكون شابت التقرير فنحن نعلم أن اعتصام رابعة هو حدث جلل عند كل المصريين وسيظل محفورا ضمن تاريخ مصر كما ذكر التاريخ حريق القاهرة عام 1952 ومظاهرات 18 ، 19 يناير 1977، وتمرد أفراد الأمن المركزي عام 1986 فهذه أحداث كبري في تاريخ مصر وكذلك بالنسبة لفض اعتصام رابعة.
وخلال اليومين السابقين حدث تطوران علي قدر كبير من الأهمية أحدهما قرار رئيس الجمهورية بإحالة تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاضي تحقيق منتدب للوقوف علي الحقائق والإستنتاجات للكشف عن حقيقة ما حدث أثناء الفض مستعينين بالتقرير الصادر عن المجلس وبذلك يتم قطع الطريق علي من يحاولون إثارة الموضوع دولياً والأمرالآخر يتعلق برأي الدكتور/ فؤاد عبدالمنعم رياض ( رئيس لجنة تقصي الحقائق المعين من قبل رئيس الجمهورية ) والذي أشاد بالتقرير وبالمعلومات والنتائج التي اشتمل عليها وتلك شهادة منه نعتز ونفخر بها ونعتبرها تتويجاً لعملنا في المجلس.
وبالنسبة لتقرير تقصي الحقائق فهو يتكون من ثلاثة أبواب :
الباب الأول : يتحدث عن منهجية لجنة تقصي الحقائق في عملها وأوضحنا من خلاله الجهات التي استعنا بها .
الباب الثاني : نوضح فيه الإطار القانوني علي المستويين الدولي والمحلي والذي يحكم عمليات فض الاعتصامات وفي هذا الصدد استعرضنا الإتفاقيات الدولية والقوانين المحلية التي تنظم تلك المسألة والذي خلصنا منه إلي أن أي اعتصام يزمع فضه يجب أن يتم وفقا للآتي :
وجود قرار من هيئة قضائية بفض الاعتصام و إعلام االمعتصمين بوضوح بقرار الفض ومطالبتهم بالانصراف مع مراعاة منحهم الوقت الكافي للانصراف علاوة علي تأمين ممر آمن للخروج وإعلان ذلك علي الجميع بمنتهي الوضوح وأخيرا التدرج في إستخدام آليات فض الاعتصام واستخدام الأسلحة يكون في حالة الضرورة القصوي .
الباب الثالث : نوضح فيه السياق السياسي والذي يعد السبب الرئيس وراء قرار الفض ومن ثم تبعاته وآثاره ، ولقد أكدنا من خلال التقرير سلمية هذا الاعتصام في بدايته بمقصد نزاع سياسي حول السلطة في مصر ثم ما لبث أن اخترقته عناصر مسلحة بمعرفة قيادات الاعتصام وأغلب الظن عدم علم االمعتصمين االسلميين بدخول الأسلحة.
كما احتوي التقرير علي بعض الانتقادات والانتهاكات المرتكبة التي صاحبت الاعتصام منها:
1- القتل خارج إطار القانون : حيث وثق التقرير كذا الشهادات وقوع بعض الجرائم التي أودت بحياة بعض الموطنين الذين تواجدوا لأسباب مختلفة باعتصامي رابعة والنهضة وغالبًا ما كانت أسباب حالات القتل ناتجة عن تعذيب أو استعمال القسوة المفرطة ، وهو ما تعززه شهادات الناجين من التعذيب داخل الاعتصام حيث وردت إلي مصلحة الطب الشرعي المصري في تواريخ متفرقة سابقة علي تاريخ فض الاعتصام عدد من الجثامين وصلت إلي 6 حالات بمحيط اعتصام رابعة وحالتان بحديقة الأورمان داخل اعتصام لنهضة ، ثلاث حالات في مقلب قمامة بمنطقة العمرانية، ليكون إجمالي حالات القتل 11 حالة جميعها تعزز سبب الوفاة إلي تعرض الضحايا لتعذيب شديد أودى بحياتهم.
2- التعذيب واستعمال القسوة : وفقًا للشهادات التي اطلعت عليها للجنة عثر علي بعض المواطنين داخل أو في محيط اعتصام رابعة تعرضوا للتعذيب واستعمال القوة من قبل المجموعاتت التي كانت تتولي تأمين الاعتصام حيث كان يتم اقتياد الضحايا إلي أماكن غير معلومة داخل الاعتصام يعتقد بأنها خصصت لذلك، ويتم بداخلها التحقيق مع الضحايا للشك في علاقتهم بأجهزة الأمن، وقد تعرض الضحايا للضرب المبرح بوسائط مختلفة خلفت آثار تعذيب ثبتت في بعض المحاضر الرسمية المحررة للناجي.
3- الاحتجاز القسري والقبض غير القانوني : تعرض مواطنون عدة للاحتجاز من إدارة الاعتصام لدواعي التحقيق من قبل مجموعات تأمين الاعتصام علي النحو سالف الذكر .
4_ استغلال الاطفال وإقحامهم في الصراعات السياسية: استخدمت جماعة الإخوان ومؤيدها الاطفال في الصراع السياسي مع معارضيهم بأن قاموا بالحشد الجبري للاطفال داخل اعتصام رابعة، فنظموا مسيرات نموذجية مكونة من مجموعة من الاطفال استقدموا من دور رعاية أطفال تابعة لهم تحمل لافتات »أطفال ضد الانقلاب«، وشارك فيها أطفال لا تتعدي أعمارهم العاشرة .
5- حمل المدنيين للسلاح داخل الاعتصام : وثقت اللجنة عبر تقاير منظمات مصرية وبعض الشهادات أن أعدادا من الأسلحة شوهدت داخل الاعتصام وهو أمر فضلاً عن كونه فعلاً مجرمًا ينفي عن الاعتصام صفة السلمية إلا أنه يشكل تهديدا خطيرا لأرواح المعتصمين السلميين الذين لم يتصل علمهم بوجود أسلحة وذخائر داخل الاعتصام ويمثل انتهاكات لحق التجمع السلمي المحمي بموجب المادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
6- التحربض علي العنف والحض علي الكراهية : وثقت اللجنة عبر مشاهداتها لكثير من المقاطع الفيلمية المصورة لبعض المتحدثين عبر منصة الاعتصام تضمنت كلماتهم عبارات تحرض علي العنف والقتال والاستشهاد، كما تضمنت بعض المقاطع الاستعراضات شبه العسكرية التي كان يمارسها بعض العناصر داخل الاعتصام.
ثانيا: الانتهاكات التي تمت أثناء فض الاعتصام من قبل الشرطة :
1- عدم إمهال المعتصمين السلميين فرصة كافية لمغادرة الاعتصام : بدأت عملية الفض في تمام الساعة السابعة صباحًا بعد أن وجهت قوات الأمن ندًاء إلي المعتصمين بإخلاء مكان الاعتصام، وحددت لهم شاع النصر كممر آمن إلا أنها لم تمهل المعتصمين السلميين وقتًا كافيًا للإجلاء بعيدًا عن مكان الأحداث حيث استمر الإنذار لمدة 25 دقيقة فقط.
مما زاد الأمر تعقيدا أن قوات الأمن كانت قد استعدت فعليا لفض الاعتصام ، وكانت علي موضع تماس مع الخطوط الأمامية لوجود المعتصمين مما أسفر عن قوع اشتباكات بين المعتصمين والقوات حالت دون إمكان خروج كثير من المعتصمين الراغبين في المغادرة السلمية من الوصول إلي ذلك بطريقة آمنة، وكان الأحري أن يتم الإعلان عن عملية الفض قبل البدء في التنفيذ بوقت زمني كافٍ لتمكين المعتصمين السلميين من الخروج الآمن دون التعرض إلي الإصابة أو القتل.
2- استخدام المدنيين كدروع بشرية من جانب العناصر المسلحة:أكدت عدة شهادات وثقتها اللجنة وأيضا ما اطلعت عليه من مقاطع إلكترونية مصورة تبين وجود عناصر مسلحة داخل الاعتصام ، كما أنها ثقت في ذات السياق شهادات واطلعت علي أدلة تؤكد إستخدام تلك الأسلحة ضد قوات الأمن المكلفة بتنفيذ قرار فض الاعتصام واتخذوا مواضع لإطلاق النيران من بين المعتصمين السلميين بأن صنعوا منهم دروعا بشرية وهدفا مباشرا لنيران قوات الأمن .
3- عد كفاية الدراسة وعدم تأمين الممر الآمن : ترمي فكرة إيجاد ممر آمن للمعتصمين السلميين إلي التقليل من عدد المصابين والقتلي مع احتمالية وجود مقاومة للسلطات من قبل بعض المعتصمين، والجدير بالذكر أ الممر الآمن الذي حددته وزارة الداخلية في خطة الإخلاء وهو (شارع النصر) وقعت به اشتباكات استمرت لساعات طويلة في يوم الفض.
كما توافد المؤيدون للاعتصام من محاور عديدة منها الممر الآمن، وقد حال ذلك دون تمكن معظم المعتصمين السلميين من إيجاد مخرج آمن لهم من داخل الاعتصام، وعلي الرغم من وجود مخارج أخري تمكن المعتصمين من الخروج منها تمثلت في شارع الطيران في اتجاه صلاح سالم بعد الساعة الحادية عشرة صباحًا ، وأنور المفتي منذ الساعة الخامسة مساء فإن إخفاق قوات الأمن في تأمين الممر الآمن المعلن عنه أربك المعتصمين وجعلهم في مرمي تبادل إطلاق النيران بين العناصر المسلحة وقوات الأمن.
وكان من الأجدر بوزارة الداخلية وهي تحدد مخارج آمنة أن تدرس ابتداء احتمالية وقوع اشتباكات فيه ، وأن توفر مخارج بديلة ، وأن تعلن عنها بشكل واضح وتؤمنها علي نحو ملائم وذلك لتقليل الخسائر في الأرواح.
توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان :
1. فتح تحقيق قضائي مستقل في كل الأحداث التي تزامنت مع اعتصام رابعة العدوية والتي صاحبت عملية فضه خلائه وتحديدا لمسئول عنها جميعًا ، إتخاذ الإجراءات القضائية الواجبة
2. اتخاذ التدابير التشريعية التي تنهي بشكل قاطع إمكان استخدام العنف أو الدعوة له كوسيلة للتعبير عن الرأي .
3. ضرورة البدء الفوري ودون إبطاء في إخضاع العناصر الشرطية لعمليات التدريب والتأهيل المستمر، خاصة في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الشغب وفض التجمعات وتدريبها علي المعايير الدولية المعنية باستخدام القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون .
4. حث الحكومة المصرية علي ضرورة تفعيل الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وجميع أشكال العنف وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة ليتوافق تعريف التعذيب في القانون المصري مع الاتفاقية الدولية .
5. دعوة الحكومة إلي تعويض كل الضحايا الذين سقطوا نتيجة الاشتباكات المسلحة والذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أوالدعوة لها .
6. دعوة جميع القوي السياسية والحكومة إلي وقف ونبذ أعمال العنف والعنف المضاد وإعلاء قيم حقوق الإنسان وإحترام سيادة القانون .
7. مناشدة الحكومة المصرية التدخل العاجل لوقف حملات الكراهية والتحريض علي العنف التي تروج لها بعض وسائل الإعلام المحلية .
عصمت السادات : لقد بذل أعضاء المجلس القومي جهداً مشكوراً والجميع كان ينتظر نتائج التقرير بشغف كبير ، وأتصور أن صدوره من هيئة قضائية مستقلة لضمان أعلي درجات الحيادية والشفافية حول نتائجه وذلك كان سيمنع أي أحد من التوجه لرفع قضايا للطعن عليه أمام المحاكم الدولية كماهو الحال الآن ، وكذلك يجب اللجوء للهيئات القضائية المستقلة بالنسبة لأي أحداث بعد 30 يونيو ولهذا السبب قام رئيس الجمهورية بعقد لجنة تقصي حقائق عن أحداث 30 يونيو برئاسة د. فؤادعبدالمنعم رياض وملاحظاتي حول التقريرانه صدر بناء علي وجهة نظر أحادية الجانب ولم يتطرق لوجهة النظر الأخري وهذا يعطيه صفة عدم العدالة والحيادية وإذا كان تعذر ذلك فكان من باب أولي ألا يصدر التقرير بصفة نهائية ويكتفي بأخذ فحواه وأهم ما جاء به كتوصيات ترفع للجهة القضائية التي ستتولي التحقيق .
جورج إسحاق: أعتقد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يتمتع بشجاعة فائقه جعلته يخترق هذا الملف الشائك والحدث الجلل الذي تألمنا له جميعا بهدف كشف الحقيقة فليس من مسئولية المجلس أن يحدد الإدانة من عدمها فهذا يرجع للقضاء ولكنه يظهر النتائج التي توصل إليها بمنتهي الشفافية والموضوعية والحيادية وكان لابد من صدور التقرير الآن نظرا لوجود المناخ السياسي المحتقن وفي ظل حالة ترقب وانتظار من جميع القوي السياسية وجميع أطياف الشعب.
صلاح عبدالمعبود: من الواضح لنا جميعاً مدي الجهود التي بذلها أعضاء المجلس حتي يخرجوا التقرير للنور ولكني أضم صوتي للرأي القائل بأنه كان يجب الاكتفاء برفع توصيات للجهات المختصة ولا يصدر تقرير بصيغة نهائية واستوقفني في الفصل الخاص بإجراءات عمل اللجنة ما يلي : المجلس القومي لحقوق الإنسان قرر حقيقة ما جري وحدد كيفية اتباع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتبعة في فض الاعتصامات مستندا إلي واقعيتها الدولية والمحلية، فقامت اللجنة في سبيل أدائها بزيارة محيط رابعة العدوية لمدة 10 أيام لجمع الشهادات واستمعت إلي شهود آخرين بمقر عملهم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ووثقت العديد من الشهادات الإلكترونية التي نشرها مدونون عاصروا أحداث فض الاعتصام .
أحمد بان: أعتقد أن هناك مسئوليات جسام تقع علي عاتق المجلس القومي لحقوق الإنسان منها القضايا الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها ، وهو يتصدي لكل تلك المشكلات بما يضمه من مجموعة من الشخصيات المشهود لها بالوطنية والشجاعة والخبرة العالية وأثق في أن قدرات أعضاء المجلس تؤهلها لوضع أجندات تفرضها علي صانع القرار وعلاوة علي ذلك وجود ظهير دستوري لمبدأي حقوق الإنسان وهما الحقيقة والعدل ، والشعب المصري من حقه معرفة الحقيقة كاملة بدون أي انتقاص .
جورج اسحاق: لقد قمنا بدعوة 12 فردا من المعتصمين لسماع شهادتهم فلم يأت منهم أحد وتعهد محمد عبدالقدوس بمتابعتهم ومحاولة الوصول لأي شاهد عيان منهم .
عصمت السادات : تعقيباً علي كلام الأستاذ أحمد بان ، فأنا أعتقد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تغيرات وأحداثا كثيرة خاصة في مجال الحقوق والحريات من النواحي الإقتصادية أو الاجتماعية وبالطبع نحتاج إلي تطوير قوانين المجلس هل يمكن لرئيس الجمهوية إصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دون الرجوع للمجلس ؟
عبدالغفار شكر : من صميم عمل المجلس متابعة كل ما يخص حقوق الإنسان ، لأنه هيئة اعتبارية مستقلة بذاتها ويجب أن تقوم بعملها علي أكمل وجه.
صلاح عبدالمعبود : وهل للمجلس القومي لحقوق الإنسان الحق في التوجه لأعلي سلطة في البلاد (رئيس الجمهورية) لتقديم طلب يلزم فية الأجهزة التنفيذية بتقديم مساعدتها للجهاز ؟
الأهرام : اعتقد ان التقرير أثبت أعدادا وأرقاما موثقة عن عدد القتلي والجرحي وهذا أهم ما جاء في التقرير وفي ظل القصور من اجهزة الدولة للتعامل مع لجان تقصي الحقائق وكان يجب سؤال الضباط والقيادات الموجودين في الأقسام التابعة لمدينة نصر .
الأهرام : لماذا لا تطالبون كأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بإعطائكم صفة الضبطية القضائية لتسهيل عملكم وإعطائكم فرصة رصد المخالفات والتجاوزات وتفعيل الرقابة المجتمعية ؟
عبدالغفار شكر : لقد قمنا بالفعل بتقديم مشروع قانون ولابد أن يصدر من مجلس النواب وعند حضور المفوضية العليا للأمم المتحدة في مصر قالت لنا: لو وضعتم هذا القانون تصنيفكم وسوف يهبط ولابد من الإنتظار واصدار قانون المجلس من مجلس النواب وتقدمنا بطلبين منحهم حصانة لرصد الإنتهاكات وصفة الضبطية القضائية.
ضيوف الندوة
عبدالغفار شكر : نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان
جورج اسحاق : عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان
أحمد بان : خبير في شئون الحركات الإسلامية
صلاح عبدالمعبود :عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي
محمد عصمت السادات :عضو المجلس ورئيس حزب الإصلاح والتنمية
عمرو عمارة : منسق تحالف شباب الإخوان المنشق
__________________________________________________

عمرو عمارة: الإخوان أدركوا فشلهم فبدأوا بتشكيل مجموعات مسلحة
«أمن الدعوة» أشرف على تخزين السلاح فى محيط رابعة
تحدث عمرو عمارة عضو ما يعرف بتحالف شباب الإخوان خلال الندوة فقال: بالنسبة لاعتصام رابعة فنحن كمجموعة في التحالف لم نكن نري أو نعلم بأعمال وحتي إن كنا نسمع بها فلم نشارك فيها .
ولاحظنا عمليات العنف بداية من أحداث الاتحادية ثم أحداث الحرس الجمهوري وبعدها أحداث المنصة وبدءاً من 15 يونيو 2013 حدث شلل في التفكير لجماعة الإخوان وبدأوا في عمل تقارير استبيانية حول شعبية الرئيس المعزول محمد مرسي في الشارع وأدركوا وقتها أن البساط بدأ يسحب من تحت أقدامهم شيئا فشيئا وأن نهايتهم اقتربت فبدأوا في اتصالاتهم بمكتب الإرشاد بالمقطم وتشكيل جماعات مسلحة »ميليشيات الأخوان«
وبدأوا يجمعون الأسلحة وحاولوا إنشاء شركات أمن لتأمين الحماية لهم وقاموا بالتعاقد مع الشركات وتسمي شركة »فالكون« للأمن فكان الهدف هو انشاء شركة أمن تحضر من خلالها السلاح فرفضت الشركة هذا التواصل تماما وأنا شاهد عيان مع »خالد عطية« محامي خيرت الشاطر الذي اتصلوا به وعقدوا معه اجتماعا بشركة زاد ولكنه رفض تماما فكان همهم الشاغل هو كيفية جلب السلاح ووضع الخطط التي تضمن لهم مواجهة حركة تمرد وتمكنهم من الحفاظ علي كرسي الرئاسة .
وأريد أن أضيف أنه في اعتصام رابعة كما ذكر التقرير أغلب المعتصمين كان يظنون بسلمية الاعتصام وبعد الدخول في اعتصام رابعة اكتشف الجميع وجود أسلحة وبدأ الأخوان يهتمون بحشد أكبر مجموعات وتكتلات بشرية وإستقطابهم بأي شكل من الأشكال وتحت أي مسمي وإستخدموا في ذلك الكثير من التضليل والكذب ، وكانوا يقسمون أنفسهم مجموعات وتشكيلات منها مجموعة »رصد« التي ترصد وتتبع لاي فصيل حركة الدخول والخروج من الميدان ، ومجموعة أخري تُمسك الخوص والعصيان وهي التي تظهر في وسائل الاعلام ، ولما خرجنا من الاعتصام اعلنا عن وضع السلاح والذخيرة »بطيبة مول« تحت قيادة مجموعة تسمي »أمن الدعوة«وهي المجموعة الاخطر في جماعة الاخوان والتي كانت تمرر الأسلحة بمساعدة بعض الأشخاص عن طريق شارع الطيران .
أما الجزء الثاني فكان في منطقة المنصة وهي خاصة بالقيادات ومن الجدير بالذكر وجود غرف للتعذيب متخذين غطاء تمويهيا لها من النساء وكانت بها شاهدة عيان تسمي فاطمة رحمة الله عليها وبالفعل كانت تمارس فيها جميع أنواع العنف ، علاوة علي المجموعات التي كانت تدار عن بعد بحماية من »مؤسسة القدس »التي كانت تحمي قيادات الإخوان .
وتغير المشهد قليلا ً بعد 30 يونيو وتحديداً بعد بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة وإدراكهم بأن مرسي ترك الحكم بلا رجعة ووجدوا أنفسهم بلا ظهير شعبي والجميع أفراداً وقوي سياسية وثورية كانوا يحتفلون في الميدان ، لذلك تم الدفع بمجموعة شرق القاهرة وعلي رأسها عمرو ذكي »المسجون حالياً« للدعوة للتحرك في مسيرات في كل اتجاه مدعين أقاويل كاذبة عن قتل الجيش للمواطنين وعندما لم يستجب لهم أحد بدأوا يلعبون علي وتر الشرعية والمطالبة بها قاصدين دغدغة المشاعر والمتاجرة باسم الدين ، وشعرنا بالتأكيد بالخطر علي مستقبل مصر والمصريين وحقناً لدماء المصريين قررنا التواصل مع قيادات الإخوان لاسيما د. مجدي قرقر رئيس حزب الاستقلال ( أحد الأحزاب المكونة لتحالف دعم الشرعية ) حتي يفضوا الاعتصام طواعية حرصاً علي مستقبل الجميع.