قبل أيام من الانتخابات المحلية فى 30 من مارس الحالى، حجبت الحكومة التركية أمس موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وذلك بعد ساعات من التهديدات التى وجهها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بحظر الموقع خلال خطاب له أمام حشد كبير من أنصاره فى إطار حملة الدعاية الانتخابية لحزبه العدالة والتنمية. وكان أردوغان قد توعد أمس الأول بأنه سيقضى على تويتر، وقال إنه لا يهمه ما يقوله المجتمع الدولى لأن الجمهورية التركية قوية. وقال جهاز تنظيم الاتصالات التركى (بي.تي.كيه) ان موقع تويتر أغلق بحكم قضائي، واستشهد الجهاز بأربعة أحكام قضائية كسند لوقف الموقع بعد شكاوى قدمها مواطنون بأن منتدى التواصل الاجتماعى ينتهك الخصوصية. وأضاف أن تويتر تجاهل طلبات سابقة بحذف بعض المحتويات، ويبلغ عدد مستخدمى موقع تويتر فى تركيا 15 مليون شخص بمن فيهم رئيس الجمهورية عبد الله جول. وذكر مسئولو موقع "تويتر" ومقره سان فرانسيسكو أنهم يبحثون الأمر، لكن الموقع نشر تدوينة موجهة للمستخدمين الأتراك تبلغهم بكيفية الاستمرار فى كتابة تدوينات عن طريق الرسائل النصية. وانتقدت الصحف العلمانية المناهضة لحكومة العدالة والتنمية موقف الحكومة بحجب موقع تويتر، ووصفت القرار بأنه محاولة أخرى من جانب الحكومة للتستر على الفساد والرشاوى والسرقة بعد الكشف عن أكبر فضيحة فساد فى تاريخ الجمهورية التركية فى 17 ديسمبر الماضي. وأكدت الصحف أن قرار الحجب يعنى اختيار حكومة اردوغان لطريق دفن تركيا فى الظلام فى عصر الإنترنت والمعلومات. وقال عاكف حمزة جيبى النائب عن حزب الشعب الجمهورى - حزب المعارضة الرئيسى فى تركيا- ان الحزب سيقدم طعنا فى قرار حجب الموقع، كما سيقدم شكوى ضد رئيس الوزراء على اساس انه ينتهك الحريات الشخصية. وقال ايكان ارديمير النائب الآخر فى نفس الحزب ان قرار اردوغان " انتهاك لا يصدق للحقوق و الحريات الاساسية". ومن جانبه عبر الرئيس التركى عبد الله جول عن معارضته للقرار وانه ليس من المقبول فرض حظر كامل على الدخول الى موقع تويتر وانه يجب فقط عرقلة الدخول الى صفحات محددة على الانترنت اذا حكم القضاء بتعرض خصوصية الافراد للانتهاك، مضيفا انه يأمل فى الا يستمر الحظر طويلا، وكان جول قد عبر عن معارضته ايضا لتهديدات اردوغان بحجب موقعي"يوتيوب" و "فيسبوك" الشهر الماضي وفى تلك الأثناء، نددت نيلى كروز المفوضة الاوروبية المسئولة عن التقنيات الجديدة بشدة بقرار حجب تويتر فى تركيا. وقالت كروز إن قرار حجب الموقع قرار جبان لا أساس ولا مبرر له. وتابعت على تويتر أن "الشعب التركى والاسرة الدولية ينظران إلى القرار على أنه اجراء رقابي، وقال مفوض التوسعة بالاتحاد الاوروبى ستيفان فولى أمس إنه يشعر "بقلق بالغ" بسبب منع موقع تويتر فى تركيا. ومن ناحية أخري، كشفت صحيفة "طرف" التركية أمس أن جهاز المخابرات التركى (إم. آي. تي.) متورط فى التنصت على المكالمات الهاتفية لمئات المقيمين فى تركيا مع الخارج منذ 6 أشهر". وذكرت الصحيفة أن المخابرات التركية بدأت التنصت على مكالمات المواطنين مع الخارج فى السادس من سبتمبر 2013 بعد أن حصل على ترخيص من محكمة العقوبات ال 13 بأنقرة، وهى المحكمة المخولة بمنح هذه الصلاحية. و أعربت عدة دول عن عدم ارتياحها للتنصت على مواطنيها ونقلت بعض الدول بالفعل تحذيراتها رسميا إلى الدولة التركية.