أرست محكمة القاهرة الاقتصادية قاعدة قانونية مهمة فى دعاوى بيع الأصول المرهونة للبنوك مقابل تسهيلات ائتمانية تقدمها لعملائها. أول هذه الشروط أن يقوم البنك بقيد الرهن فى السجل التجارى التابع له المحل المرهون خلال 15 يوما من تاريخ تحرير الرهن ، والثانى أن يجدد الرهن خلال فترة 5 سنوات كى يظل ساريا والثالث أن يشمل الرهن العناصر المادية للمحل التجارى من أجهزة وأدوات وكذلك المقومات المعنوية كالاسم التجارى وحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بنشاط الشركة، أصدر الحكم المستشار أحمد نعيم سليم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عادل أحمد محمد إسماعيل ونفرت شهاب رؤساء المحكمة وبأمانة سر احمد صلاح.