رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوى بنك قناة السويس يطالب فيها ببيع أسهم رجل الأعمال عمرو النشرتى، البالغ عددها 533 ألفًا و333 سهمًا فى البورصة سدادًا لمستحقات البنك التى قدرها ب 89 مليونا و 250 ألف جنيه حتى 12 نوفمبر 2012. وقال البنك إن تلك المديونية ناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها النشرتى لتمويل أنشطته بشركة المجموعة لمصرية العقارية المملوكة له. قالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن المستندات المقدمة من البنك غير كافية حيث خلت من عقد الرهن المبرم بين الطرفين، وكذلك الكشوف التفصيلية لحرمة تبادل المدفوعات للوقوف على حجم الدين الحقيقى. علاوة على ذلك فان هناك شهادة لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى تضمنت أن المدين اذ لم يدفع ما عليه من الديون المشمولة في ميعاد استحقاقه فمن حق الدائن المرتهن بعد انقضاء 5 أيام من تاريخ التكليف بالوفاء بالدين، أن يلجأ إلى القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية ويطلب بيع هذه الاسهم المرهونة وهو الإجراء الذى لم يتبعه البنك لذا فإن المحكمة رفضت طلب البنك ببيع هذه الأسهم وأيدت أمر الرفض المتظلم منه رقم 20 لسنة 2013. أصدر الحكم المستشار احمد نعيم سليم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد أبو الوفا وعادل أحمد محمد اسماعيل ونفرت شهاب "رؤساء المحكمة" بأمانة سر احمد صلاح .