رفضت محكمة القاهرة الاقتصادية دعوي بنك استثماري يطالب فيها ببيع أسهم رجل اعمال والبالغ عددها533 ألفا و333 سهما في البورصة سدادا لمستحقات للبنك بقيمة89 مليونا و250 ألف جنيه حتي12 نوفمبر2012 والناتجة عن التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها رجل الاعمال لتمويل انشطته في احدي الشركات العقارية المملوكة له. وقالت المحكمة في اسباب حكمها ان المستندات المقدمة من البنك غير كافية لتكوين عقيدتها, حيث خلت من عقد الرهن المبرم بين البنك ورجل الاعمال وكذلك الكشوف التفصيلية لحركة تبادل المدفوعات للوقوف علي حجم الدين الحقيقي, علاوة علي ذلك فان هناك شهادة لدي شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي تضمنت ان المدين اذا لم يدفع ماعليه من الديون المشمولة بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء5 أيام من تاريخ التكليف بالوفاء بالدين أن يلجأ الي القاضي المختص بالمحكمة الاقتصادية, ويطلب بيع هذه الاسهم المرهونة وهو الاجراء الذي لم يتبعه البنك لذا فان المحكمة رفضت طلب البنك ببيع هذه الاسهم وايدت امر الرفض المتظلم منه رقم20 لسنة.2013 اصدر الحكم المستشار أحمد نعيم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد ابو الوفا وعادل إسماعيل ونفرت شهاب رؤساء المحكمة بامانة سر أحمد صلاح.