مبادرة للمصدرين لمساندة الدولة

استثمارات جديدة ومجمعات للصناعات الصغيرة لزيادة التشغيل

أعلن المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية عن مبادرة لدعم حكومة المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ، حيث تعهد اعضاء المجلس برئاسة المهندس سعيد أحمد بضخ استثمارات جديدة بقطاع المفروشات خلال الفترة القليلة المقبلة للإسهام فى توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التشغيل، الى جانب تبنى عدد من الورش والمشروعات الصغيرة لمساعدتها على تطوير اعمالها.
وكشف رئيس المجلس عن دعم جهود اقامة تجمعات صناعية جديدة وانشاء ورش صغيرة بهذه التجمعات خاصة للصناعات المغذية لصناعة المفروشات ، مشيرا الى ان هناك مناطق عديدة يمكن اقامة تلك المجمعات بها مثل منطقة مرغم بالإسكندرية ايضا بمدن السادات وبدر و6 اكتوبر والمحلة.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس لمناقشة سبل دعم الحكومة الجديدة والتغلب على المشكلات المزمنة التى يواجهها قطاع المفروشات المنزلية.
وقال سعيد احمد إن المجلس سيعد مذكرة لوزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور بتفاصيل المبادرة الجديدة. وأضاف أن المجلس سيقدم اقتراحات وتوصيات للتغلب على المشكلات التى نعانى منها والتى يمكن بجهد بسيط ان تتحول الى نقاط قوة للاقتصاد المصري، مشيرا الى ان قطاع الغزل والنسيج على سبيل المثال يعانى من مشكلات ضخمة وبداية حلها تتمثل فى تغيير السياسة الزراعية المعتمدة فقط على القطن طويل التيلة، وذلك من خلال السماح بزراعة شتلات قطن قصير التيلة الاقل سعرا والأكثر انتاجية للفدان وبالتالى فان العائد النهائى سيكون اكبر للمزارعين وهم المستفيد الاول من هذا التحول.
وقال إن سبب عدم ملاءمة القطن طويل التيلة لصناعات المفروشات المنزلية يرجع إلى انه اغلى بنحو 40% من اسعار قصير التيلة عالميا ، وبالتالى فإن طويل التيلة اقتصاديا يجب استخدامه فقط فى صناعات الملابس الجاهزة عالية الجودة والثمن اما الوبريات والمفروشات المنزلية من فوط وأقمشة تنجيد وملايات وستائر فان اقتصاديات تشغيلها لا يمكنها استيعاب هذا الفارق السعرى خاصة ان منافسينا الاساسيين الصين وباكستان وبنجلاديش وتركيا بفضل ميزة القطن قصير التيلة يستحوذون على حصة سوقية بنسبة 97% من حجم السوق العالمية للمفروشات .
وحول حجم الطلب الحقيقى على القطن طويل التيلة اشار حمدى الطباخ وكيل المجلس التصديرى إلى أن مصر لا تستهلك صناعيا سوى 10% فقط من المحصول ، والنسبة الاخرى يصدر معظمها مادة خام او غزولا ويتبقى جزء يسمى الفضلة ، مشيرا الى ان هذه السياسة هى المسئول الاول عن خسائر شركات الغزل والنسيج العامة .
وأكد أنه يجب اعادة النظر فى السياسة الزراعية لمصر وبدلا من استيراد القطن قصير التيلة والغزول ، نسمح بزراعته محليا خاصة ان انتاجية الفدان تصل الى 13 او 14 قنطارا من قطن قصير التيلة مقابل 7 قناطير فقط انتاجية طويل التيلة، كما يمكن زراعة شتلات قصير التيلة فى اراضى الاستصلاح الزراعى أو بجنوب مصر.
من ناحيته طالب محمود امين رئيس لجنة المعارض بالمجلس بضرورة تكاتف الاجهزة الرقابية للحد من عمليات التهريب وضرب الفواتير التى اثرت على صناعات المنسوجات والمفروشات بما تضمه من وبريات وسجاد وموكيت وأقمشة ستائر ، لافتا الى ان استمرار تلك الممارسات يهدد الصناعات المصرية.