كشف محمد عبدالحميد رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان عن إستراتيجية جديدة لإتاحة قروض ميسرة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال العام الحالى بزيادة قيمتها نحو 25% عن العام 2013. وأضاف أن العام الماضى شهد منح قروض ميسرة لهذا القطاع الحيوى بنحو 5.1 مليار جنيه بضمان الشركة لنحو 73 ألفا و546 مشروعا، أسهمت فى توفير 170 ألف فرصة عمل مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع البنك المركزى المصرى للحصول على 100 مليون جنيه سواء عن طريق زيادة رأس المال أو على سبيل الأمانة، للاستمرار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تمثل ركيزة أساسية فى دعم الاقتصاد القومى. وأشار إلى أن القروض المتاحة تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة نشاط التخصيم للأوراق المالية، وتمويل نشاط مقدمى الرعاية الطبية سواء للأفراد أو الجمعيات الأهلية إلى جانب برنامج ضمان لتمويل تحديث الصناعة، وبرامج لتنمية المشروعات الصغيرة الناشئة ، والحد من الفقر وتوفير فرص العمل، فضلا عن برنامج لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى. وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع مرفق الطاقة العالمى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة، حيث تمت اتاحة تمويل لنحو 74 مشروعا صغيرا فى هذا المجال بقيمة 37 مليون جنيه. وكشف عن مفاوضات تجرى حاليا مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة الخاصة بالأنشطة المرتبطة بالزراعة لتخصيص نحو 9 ملايين يورو مما سيساعد فى توفير فرص عمل لأكثر من 2800 شخص. وأضاف أن إجمالى الائتمان الممنوح من 30 بنكا نتعامل معها لتمويل هذه المشروعات وصل لنحو 23.6 مليار جنيه ، منها 15.6 مليار جنيه لبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة و2.14 مليار جنيه استفادت منها مشروعات فى المجال الطبي، وفى برنامج تحديث الصناعة تم تمويل ما يقرب من 1527 مشروعا بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه. أما بالنسبة لضمان نشاط التمويل متناهى الصغر قال إن هذا البرنامج نقدمه منذ عام 2003 عن طريق التعاقد مع الجمعيات الأهلية وتمكينها من فتح وحدات إقراض تمد الفئات المستهدفة متناهية الصغر بقروض فردية وقروض للمجموعات النسائية ، بدءا من تأجير مقار هذه الوحدات واختيار وتدريب العاملين بها وتوفير الحدود الائتمانية لها بالبنوك لتمكينها من إقراض المستفيدين.
