كشف محمد عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر الائتمان، عن إستراتيجية وخطة جدبدة لإتاحة قروض ميسرة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال العام الحالى، بزيادة قيمتها نحو 25% عن العام 2013. وأضاف أن العام الماضى شهد منح قروض ميسرة لهذا القطاع الحيوى بنحو 5.1 مليار جنيه بضمان الشركة لنحو 73546 مشروعًا، أدت إلى تشغيل 170 ألف فرصة. ويساهم فى شركة ضمان مخاطر الائتمان 8 بنوك وشركتى تأمين، منها 3 بنوك حكومية وهم البنك الاهلى المصرى، بنك القاهرة، بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى إضافة لشركة مصر للتأمين. وأشار إلى أن القروض المتاحة تشمل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة متضمنة نشاط التخصيم للأوراق المالية، وتمويل نشاط مقدمى الرعاية الطبية سواء للأفراد أم الجمعيات الأهلية إلى جانب برانامج ضمان لتمويل تحديث الصناعة، وبرامج لتنمية المشروعات الصغيرة الناشئة،، والحد من الفقر وتوفير فرص العمل، فضلا عن برنامج لتحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى. وفقا لبوابة الاهرام وأوضح أن قدرة الشركة فى اصدار الضمانات ناتجة عن اتفاقيات وقعتها الشركة مع الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الاوروبى ووزارة الصناعة وشركة ضمان مخاطر الائتمان نتج عن هذه الاتفاقيات حصول الشركة على الاموال اللازمة لدعم نشاطها. وأضاف أنه تم توقيع اتفاق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتعاون مع مرفق الطاقة العالمى والبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لتمويل مشروعات ترشيد الطاقة، حيث تم تمويل نحو 74 مشروعا صغيرا فى هذا المجال بقيمة 37 مليون جنيه. وكشف عن مفاوضات حالية مع الوكالة الفرنسية للتنمية الدولية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالانشطة المرتبطة بالزراعة، خاصة وأن الأتحاد الأوروبى مع وزارة الزراعة يتجه بقوة نحو إتاحة التمويل لهذا القطاع الحيوى. وأشار إلى أن الاتجاه نحو تخصيص نحو 9 ملايين يورو والتى تعادل أكثر من 85 مليون جنيه لهذا البرنامج مما سيساعد فى خلق فرص عمل أكثر من 2800 فرصة عمل. ولفت إلى أن القروض الممنوحة لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تتميز بآليات الضمان المتنوعة التى تتناسب مع كل فئة مستهدفة عن طريق 7 فروع تغطى جميع محافظات مصر، بالإضافة للتعاقد مع أكثر من 30 بنكًا لهذا الغرض والعديد من الجمعيات الأهلية، فيما وتغطى ضمانات الشركة كافه قطاعات النشاط الاقتصادى. وأضاف أن إجمالى الائتمان الممنوح من البنوك لهذه المشروعات وصل لنحو 23.6 مليار جنيه بضمان الشركة على مدار سنوات نشاط الشركة. وتتنوع آليات الضمان طبقا لكل برنامج وحسب طبيعة الفئات المستهدفة والأهداف المرجوه من كل برنامج، فبرنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم تمويل ما يقرب من 34800 مشروع بقيمة إجمالية 15.6 مليار جنيه. وفى برنامج مقدمى الرعاية الصحية والذى يشمل جميع التخصصات الطبية والانشطة الصحية، تم تمويل ما يقرب من 24200 مشروع طبى حصلت على ما يقرب من 2.14 مليار جنيه استفادت منها جميع التخصصات الطبية. وفى برنامج تحديث الصناعة تم تمويل ما يقرب من 1527 مشروعا صناعيا بقيمة إجمالية 3.5 مليار جنيه. أما بالنسبة لضمان نشاط التمويل متناهى الصغر فهذا البرنامج تديره الشركة منذ عام 2003 عن طريق التعاقد مع الجمعيات الاهلية وتمكينها من فتح وحدات إقراض تمد الفئات المستهدفة متناهية الصغر بقروض فردية وقروض للمجموعات النسائية وتوالى الشركة هذه الجمعيات بدءا من تأجير مقار هذه الوحدات واختيار وتدريب العاملين بها وتوفير الحدود الائتمانية لها بالبنوك لتمكينها من إقراض المستفيدين وتضمن الشركة هذه الوحدات بنسبة 100%. وبلغ عدد القروض الممنوحة للفئات المستهدفة بهذا البرنامج أكثر من 1.9 مليون قرض بقيمة إجمالية وصلت لنحو 2 مليار جنيه، استفادت منها 50 وحدة إقراض تعمل تحت اشراف الشركة. وعن حجم التعثر، قال إن طبيعة نشاط الشركة يدور حول تحملها مخاطر التعثر والتى لم تزد عن 2% من نشاطها المجمع و4.6% من محافظها القائمة فى نهاية ديسمبر 2013.
