تستعد شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الايام القادمة لادخال اتفاقية برنامج ضمان قروض مشروعات تحسين كفاءة الطاقة حيز التنفيذ والتي تم توقيعها منذ عدة شهور مع الشركة القابضة لكهرباء مصر ومرفق البيئة العالمي والبرنامج الإنمائي للامم المتحدة. وقال محمد عبد الحميد رئيس شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه وفقا لهذا الاتفاق يتم ضمان القروض الموجهه إلي مشروعات تحسين كفاءة الطاقة بحد أقص 300 مليون جنيه للمشروع الواحد. واكد عبد الحميد أنه سيتم توفير التمويلات اللازمة لشراء المعدات او تقديم خدمات تساهم في تحسين كفاءة الطاقة، مشيرا إلي ان نسبة الضمان في برنامج مشروع تحسين كفاءة الطاقة سوف تصل إلي 100% من قيمة القرض الممنوح للفئه المستهدفة. واضاف أنه سيتم كذلك تقديم التمويل للمشروعات التي تقدم خدماتها في مجال الطاقة عن طريق المعدات والخدمات بهدف تحسين كفاءة الطاقة ومن بينها تحسين معامل القدرة ونظم الاضاءة وادارة الطاقة بالاضافة إلي نظم تحسين كفاءة الاحتراق. وقال محمد عبد الحميد ان مدة الائتمان والضمان لتلك المشروعات ستكون 3 سنوات، مؤكدا ان هناك عدة معايير يجب توافرها للاستفادة من البرنامج منها تحقيق وفر ملحوظ في الطاقة والحد من انبعاث غازات الاحساسي الحراري بطريقة تكون قابلة للتطبيق. واشار إلي ضرورة استخدام تكنولوجيا ثبت بجاحها من الناحية الفنية وجدواها الاقتصادية في هذا المجال، بالاضافة إلي التوافق مع القوانين المصرية السارية والمختص بالبيئة والصحة والامان. يذكر ان شركة ضمان الائتمان المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت قد بدأت منذ ايام في الاعداد لتنفيذ الاتفاقية الخاص ببرنامج ضمان قروض تحديث الصناعة التي تم توقيعها مع وزارة الصناعة ويشارك فيها ثلاثة بنوك تضم الاهلي المصري والتنمية الصناعية والاسكندرية وتسمح بضمان القروض الموجهة لتحديث الصناعة بمبالغ تتراوح من 300 إلي 15 ملايين جنيه. وقال محمد عبد الحميد أنه باضافة برنامجي ضمان قروض مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وتحديث الصناعة يكون عدد البرامج التي تديرها شركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي سته برامج هي برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تقديم الرعاية الصحية "البرنامج الطبي" وبرنامج دعم المشروعات متناهية الصغر والناشئة وبرنامج الحد من الفقر وتوفير فرص عمل بالاضافة إلي البرنامجين السابقين. وشركة ضمان مخاطر الائتمان المصرفي تعد شركة مساهمة مصرية تعمل طبقا لقانون الشركات رقم 159 لعام 1981 تم تأسيسها في ديسمبر 89 وبدأت نشاطها بالفعل في النصف الثاني من عام 1991 برأسمال مرخص به 50 مليون جنيه ورأسمال مصدر ومدفوع 5 ملايين جنيه وابرز المساهمين فيها بنوك الاهلي المصري والاسكندرية والقاهرة والتنميةالصناعية والاستثمار العربي ومصر ايران للتنمية وقناة السويس والشركة المصرفية العربية الدولية وكاليون مصر بالاضافة إلي شركة الشرق للتأمين.