فى اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

لجنة وزارية لإقرار الحد الأدنى للأجور ..والصرف بعد موافقة المالية

صرح مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات بأنه سادت حالة من القلق والشد والجذب عند اجتماع المجلس بين رؤساء الجامعات خلال مناقشة عودة الحرس الجامعى بعد صدور حكم الامور المستعجلة ولم يتم التوصل الى رفض أو قبول الحكم.
وأن الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالى رفض قبل انصرافه عودته مرة اخرى للجامعات وإنه تم تاجيل العديد من القضايا التى كان من المقرر مناقشتها، كما تمت مناقشة أزمة الحد الأدنى للأجور وتطبيقها على العاملين بالجامعات لحلها وذلك من خلال اللجنة المكلفة بدراسة الأزمة برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس.
وتقرر تشكيل لجنة وزارية لإقرار الحد الأدنى على أن يتم عرض الملف كاملا على وزير المالية القادم لإقراره والبدء فى الصرف فور الموافقة عليه.
وناقش المجلس ردود أفعال أعضاء هيئات التدريس وبعض مجالس الأقسام والكليات والتى عقدت بصورة طارئة وتناولت الترشيح لمنصب وزير التعليم العالى وما أصاب المجتمع الجامعى من استياء وإحباط حول هذا الموضوع حيث إن المرشح للمنصب ليس على علم ودراية بمشاكل الجامعات الحكومية فى هذا الوقت الذى تمر به الجامعات المصرية والحاجة الملحة الآن إلى ترشيح أحد القيادات الجامعية والتى لها خبرات كبيرة ومعايشة لواقع ومشكلات الجامعات والعمل الأكاديمى بها.
وأضاف بيان صادر عن المجلس الأعلى للجامعات أن ذلك حتى لا تتفاقم الأوضاع الحالية بالجامعات فى هذا الوقت العصيب الذى تمر بها البلاد.
وناشد المجلس الأعلى للجامعات بالنيابة عن أعضاء هيئات التدريس والطلاب والعاملين بالجامعات رئيس الوزراء المكلف إعادة النظر فى هذا الترشيح وذلك دعماً لجهود المجتمع الجامعى فى لم الشمل ودعم الاستقرار خلال الفترة القادمة
وتوصل المجلس إلى حل الخلاف القائم حول اعتماد الثانوية السعودية بان تكون بنسبة 70 % للامتحان الى جانب 30% للقدرات.
و تم وضع ضوابط بين مكونات الشهادة السعودية عند حساب المجموع الاعتبارى فى الأعوام القادمة وذلك بالتنسق بين رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمستشار الثقافى والجالية المصرية بالرياض .
من ناحية اخرى أعلن اتحاد طلاب جامعة عين شمس عقد اجتماع يضم 12 من اتحادات طلاب الجامعة الحكومية بمشاركة القوى والحركات الطلابية غدا الاحد لإعلان موقفهم من قرار محكمة الأمور المستعجلة عودة حرس الجامعة و مناقشة اللائحة الطلابية.
ووقع عدد من الاتحادات والحركات الطلابية بيان رفض تولى الدكتور أشرف منصور مؤسس الجامعة الألمانية منصب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لأن ذلك يعد مخالفة قانونية .