نموذج مثقف التحامل والافتراء

تعلمت من أساتذة أجلاء‏,‏ ومنهم رواد الكتابة في جريدة الأهرام الرصينة التي أسست لنفسها تقاليد راقية في الحوار وآداب الاختلاف‏.‏ وقد تعلمنا من السلف الصالح المبدأ الذي يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ, ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب وهو قول يعلمنا التواضع في الجدال, والتأني في إصدار الحكم, والتروي قبل الهجوم علي الآخرين, وأهم من ذلك الإيمان بالتواضع الذي يمنع البعض من تصور أنهم تملكوا الحقيقة الكاملة والنقاء الكامل.
فلا أحد يملك ذلك, فالفكر حوار نزيه, وتبادل الحجة بالحجة, والموضوعية التي عمادها الصدق. ولكن اضطراب الأحوال التي نعيشها, واختلاط الأمور فيها, أسهما في خلق نماذج شاذة من المثقفين تقلب الحق إلي باطل, وتستبدل الذي هو أدني بالذي هو خير. وبقدر ما تتباعد عن الموضوعية والنزاهة, في الحوار أو النقد, تنطلق من دوافع ذاتية ونوازع شخصية, ميالة إلي الاتهام الباطل, والتشكيك المقترن بالباطل الذي يتدني إلي درجة السباب أو القذف وتحقير الخصم بكل الوسائل الممكنة, مستعينة بالافتراء وإدعاء غير الحقيقة. وما أكثر نماذج هؤلاء في الصحافة الصفراء, خصوصا التي شاعت بعد ثورة25 يناير التي استغلها هؤلاء في إقصاء الشرفاء وتصفية الحسابات الشخصية والتعبير عن الثارات الذاتية, ملبسين الباطل بالحق, غير مترددين في استخدام أسوأ أشكال التدمير للخصم المتهم علي طول الخط, مع ادعاء اقتصار العفة والطهارة والنقاء عليهم وحدهم, بينما بعضهم يشبه من يتلقي الاعتراف الكنسي من منحرفي رجال الدين المسيحي في الأزمنة الفاسدة في الغرب, ونصفه الأسفل غارق في الخطيئة.
وكان يسعدني أن الأهرام تخلو من هذه النماذج, ولكن بعض الصفحات للأسف, وفي بعض الحالات النادرة, شهدت ما يبدو بداية لمثل هذه النماذج. وهو أمر أري من الأمانة تنبيه الزملاء إليه في الأهرام المعروفة بتقاليدها الرصينة التليدة التي جعلت من هم أكثر مني علما يؤثرون الكتابة فيها, بعد أن تعلموا وعلموا غيرهم عفة القلم ونزاهة الكتابة ونبل الدوافع ورقي المعالجة, وآداب الاختلاف واحترام المختلف في آن. ولا يزالون مثلا أعلي لنا فيما يتعلق بنموذج المثقف الأصيل الذي هو النقيض لنموذج المثقف الذي لا يرتقي إلي مصاف الموضوع, ويلازم صفة التحامل والافتراء الذي أخذ يغزو الجرائد الصفراء, ويتزايد بالقدر الذي تتعدد مجاليه.
ولا أدل علي ذلك مما أصابني من تحامل وافتراء وجدتهما في مقالين للدكتور حسن طلب, نشر أولهما في الصفحة العاشرة من الأهرام بتاريخ31 أغسطس الماضي. ولقد راعني ما في المقال من اتهامات باطلة وافتراءات واضحة العوار لا تليق بكاتبها الأستاذ الجامعي الذي يقترب من عامه السبعين, ويفترض فيه أن يكون قدوة لطلابه في النزاهة والموضوعية وآداب الحوار. وصور التهجم والتحامل كثيرة منها ما يخصني, ومنها ما يخص غيري من الذين احترمهم, ولكني لا أنوب عنهم في الرد الذي هو من حقهم وحدهم. أما أنا فقد وصفت بأني انسقت منقادا إلي حظيرة فاروق حسني, فكانت النتيجة أنني بعد أن كنت ناقدا مبشرا, وأستاذا جامعيا واعدا, تركت رسالتي المقدسة, وهجرت البحث والدرس إلي نوع من الكتابة الدعائية التي تميل مع الريح حيث تميل, فإذا كان الشعار المرفوع مع التنوير فقلمه جاهز لينور العقول وهو المظلم, وإن كانت قضية حقوق المرأة المطروحة علي الساحة انبري ليناصر المرأة وهو عدوها. ولا حول ولا قوة إلا بالله فأنا الذي نلت درجة الأستاذية الجامعية, وحصلت علي جوائز علمية عديدة, قبل أن يحصل الدكتور حسن طلب علي الدكتوراه, وكنت- ولا أزال- ناقدا أدبيا وأستاذا جامعيا له تلامذته المعروفون علي امتداد العالم العربي, وقعت في شباك فاروق حسني, فأصبحت انتهازيا بسحر غواية الحظيرة المزعومة, وانتقلت من ناقد مبشر إلي ناقد يكتب للربح, فإذا كانت الموضة التنوير سعيت إليه لأنير العقل, وأنا المظلم( هكذا؟). وهذا نموذج من لغة أستاذ يقارب السبعين من عمره, وليس هذا فحسب, بل أكتب عن المرأة وأنا عدو لها هذا علي الرغم من أن الدكتور حسن طلب يعلم أنني تعلمت الدفاع عن حقوق المرأة من أستاذتي سهير القلماوي التي كانت رائدة من رواد الدعوة لرد الاعتبار إلي المرأة, فأورثتني الدفاع عن المرأة التي لا أزال أكتب في الدفاع عنها, ويشرفني ذلك. أما عن التنوير فقد بدأت الكتابة منذ أيام السادات الذي فصلني ونحو ستين أستاذا من الجامعة, فنلنا شرف الفصل. ولا أزال أري أن التمسك بفكر التنوير وطريقه هو الأمل لمستقبل مصر الواعد, خصوصا في هذه الأيام الصعبة.
ويمضي الافتراء لتأتي تهمة رشوتي لصحفي صغير بما يساوي مرتب خمسة من أساتذة الجامعات تقريبا, لا لشيء إلا لنشر أخباري ولكي أفرض صورتي علي الناس. ولا أعرف لماذا لم يطالب الدكتور حسن طلب الجهات المسئولة بالتحقيق لو كان صادقا, ولكنه غير صادق للأسف, ويسعي إلي التشهير الرخيص. ولو كان صادقا حقا لشكاني إلي النائب العام, وأنا علي أتم استعداد للمساءلة. ولكنه لن يفعل لأنه يعرف أن ما اتهمني به محض إفتراء. وقس علي ذلك بقية ما ورد في مقاله رياح التغيير تهب علي وزارة الثقافة( عدد2011/8/31).
وقد طالعت المقال, ولكني ترفعت عن الرد عليه, أو حتي اتخاذ أي إجراء قانوني, تعاليا علي الموقف وترفعا عن الصغائر. ولم يطل بي البحث عن سبب كتابة هذا المقال الذي يوقع صاحبه تحت طائلة قانون العقوبات. والسبب للأسف يكشف عن دافع انتقام شخصي ما كان يليق بأستاذ جامعي يقارب السبعين من عمره. ويرجع السبب إلي أن الدكتور حسن طلب كان مرشحا لجائزة التفوق, وهي إحدي جوائز الدولة. وعند التصويت السري في المجلس الأعلي للثقافة الذي أنا عضو فيه ضمن نحو خمسين عضوا, لم أمنح صوتي للدكتور حسن طلب, وهذا حقي القانوني, وانتهي التصويت بأن حصل حسن طلب علي واحد وعشرين صوتا من عدد الحاضرين المشاركين الذين كان عددهم تسعة وأربعين عضوا, وهو أمر يعني عدم حصول الرجل علي صوت تأييد واحد من ثمانية وعشرين عضوا, وللأسف نقل إليه أحد أعضاء المجلس أنني لم أعطه صوتي, وأنني السبب في عدم حصوله علي جائزة التفوق التي حصل عليها المرحوم إدريس علي بواحد وثلاثين صوتا في المجال نفسه. وعندما عرف الدكتور حسن ذلك ثار وماج وتوعدني بالانتقام. وجاء الانتقام بعد شهرين من اجتماع المجلس الأعلي للثقافة(6/25) في المقال الذي نشرته الصفحة العاشرة في الأهرام(8/31) وامتلأ المقال بالسباب والاتهامات الباطلة لا لشيء إلا لأن الدكتور حسن طلب أوهم أنني المسئول عن فشله في الحصول علي الأصوات المطلوبة فهل هذا منطق؟ وهل هذا سلوك عاقل من أستاذ جامعي يقارب السبعين من عمره؟! لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا ما قلته لنفسي حين قرأت المقال الأول الذي لم أكشف ما بقي من مخازيه, فقد تجملت بآداب الآيتين الكريمتين عن... عباد الرحمن الذين يمشون علي الأرض هونا. والعافين عن الناس وترفعت عن الصغائر.
ولكن الدكتور حسن طلب عاود فعلته مرة ثانية في الصفحة العاشرة من جريدة الأهرام الغراء. ونشر مقالا بعنوان عماد الدين وأخوه شهاب الدين لكن مع زيادة جرعة الاتهامات وأنواع السباب. وأصبحت- ويا للتهذيب!- حامل جائزة القذافي وربيب الهانم وتلميذ فاروق حسني, وأنني أضحكت الدكتور حسن عندما رآني أهرول كأني لا أصدق نفسي عند أداء اليمين أمام الرئيس السابق, في وزارة أحمد شفيق الأولي, وأن أحدهم زجرني ليرغمني علي الاستقالة. وأنني صحبت وفدا ثقافيا إلي الجزائر بأموال وزارة الثقافة, في زمن عماد أبوغازي, كي أكذب هناك علي الجزائريين مدعيا أنني الذي قدت ثورة25 يناير!؟. والحق أنني لم أملك نفسي من الضحك الحزين بعد أن قرأت هذه الاتهامات الباطلة التي لا يليق أن يصدرها أستاذ جامعي جزافا. نعم, أنا سافرت إلي الجزائر حقا, وبدعوة من إدارة معرض الكتاب الذي تحمل نفقات السفر كاملة, لكي أجلس مع رواد المعرض في حوار مفتوح حول قضايا الثقافة والأدب بوصفي ناقدا أدبيا وشخصية ثقافية لها مكانتها القومية, بعيدا عن أي منصب. ولم تكن أسفاري العديدة بعد استقالتي من وزارة الثقافة بدعم منها علي الإطلاق إلي اليوم.
ولا أعرف من أين أبدع خيال أخينا ادعاء أنني زعمت قيادة الثورة؟ ولا أعرف كيف أصف هذا النوع من الخيال الذي تحول إلي خبال وهو نفس الخيال الذي صور لصاحبه أنني هرولت( هكذا!) أمام الرئيس السابق غير مصدق أنني أصبحت وزيرا. والحق أني كنت مرتبكا لأنني قبلت الوزارة مترددا عندما طلب مني أن أسهم في إنقاذ الوطن, ولكن عندما ذهبت لأداء اليمين وجدت أنني خدعت, والدليل أن عددا من أعضاء هذه الوزارة لا يزالون في السجن. ولم يزجرني زاجر فانزجرت إلا في عالم الخيال المختل, واستقلت تأكيدا لموقف مبدئي وليس خوفا من الزجر( ويا له من خبال) فقد طالبت في مجلس الوزراء بمحاكمة قتلة الثوار, ووعدني أحمد شفيق بتحقيق ذلك, واختلفت مع كثيرين عندما ألححت علي ضرورة وجود حكومة ائتلافية, وكان الصدام بسبب ذلك, خصوصا أنني طالبت بذلك مرتين في مقالين منشورين في هذه الجريدة في ذروة استبداد زمن مبارك, قبل أن يتشرف حسن طلب بالكتابة فيها, وهو لايعرف قدرها. وقدمت استقالة مسببة منشورة في أكثر من مكان, وأعلنت اعتزالي العمل العام واكتفائي بمنصب أستاذ جامعي, وألححت في أحاديثي الموجودة في الصحافة وفي محطات التليفزيون المختلفة علي ضرورة أن تنهض أجيال الشباب بالمهمة بعد جيلي الذي يكفيه التفرغ للكتابة والاكتفاء بالاسهام في تكوين أجيال جامعية واعدة ولذلك رفضت أن أعود وزيرا للثقافة في حكومة الجنزوري قائلا لمن ألح علي في القبول مبعوثا من الدكتور الجنزوري نفسه, وله الشكر علي حسن الظن: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقد استقر الاختيار علي زميلي الدكتور شاكر عبد الحميد, وهو رجل فاضل وعالم, يعرف معني الأستاذية الجامعية وآداب الاختلاف.
أما عن كوني حامل جائزة القذافي فهذه شنشنة قديمة رددت عليها مرات, وحسن طلب نفسه يحمل جائزة السلطان قابوس, وليس في ذلك ما يعيب, وعندما قامت ثورة ليبيا ضد القذافي, أعلنت براءتي المعنوية من الجائزة, واستعدادي لرد قيمتها لحكومة ثورية جديدة, ومازلت عند موقفي. ولست ربيب أحد إلا سهير القلماوي وحفيد طه حسين الذي نلت رضاه عني وأستاذتي التي أعدها أمي الفكرية, ولا تلميذ فاروق حسني صديقي الذي استعان بي لأضيف خبرتي ووزني الثقافي إلي وزارته, ففعلت ونجحت بما يشهد به أهل الفضل وكبار المثقفين.
وبعد, فليثق الدكتور حسن طلب وأمثاله أن صبري نفد, وأن كل محاولات الترفع والتسامح فقدت عندي دوافعها. ويبدو أن بعض العقول الملتوية تفهم الترفع علي أنه ضعف, والارتفاع عن الرد علي الصغائر علي أنه خوف. ولذلك فلابد من مواجهة هؤلاء, ليس بالانحدار إلي مستوي خطابهم, وإنما باللجوء إلي القانون, ولحسن الحظ هناك قضاء عادل في وطننا, وقضاة نثق بنزاهتهم ولذلك لم يبق أمامي بعد ممارسة حقي القانوني في الرد سوي أن ألجأ إلي القضاء وبالفعل, بدأ المحامي الخاص بي إجراءات رفع دعوي قضائية علي الدكتور حسن طلب الذي لا يزال يصر علي سلوكه وافتراءاته. ولا مفر من أن أضع ما كتبه وأذاعه عني من أكاذيب وافتراءات أمام القضاء العادل. وكلي ثقة بأن جريدة الأهرام التي أفخر بأنني أحد كتابها الدائمين سوف تراجع كتابات ما قد يتسرب إليها من نماذج مثقفي التحامل والافتراء وأصحاب الثارات الشخصية قبل نشرها. وهذه هي المرة الأولي التي أرد فيها علي تحامل وافتراء من هذا النوع الذي لايرضي منصف, وأدعو الله أن تكون الأخيرة.
المزيد من مقالات جابر عصفور