بين حكومتين.. التحديات واحدة والملفات مازالت مفتوحة

د. جمال زهران: وزارة الببلاوى اتصفت بالتواطؤ والفشل والتستر على الفساد

لاقت استقالة الحكومة المؤقتة التي كان يترأسها الدكتور حازم الببلاوي ردود فعل مرحبة من فئآت عديدة من الشعب والقوي السياسية المختلفة .
التقييم العام لأداء الحكومة في هذه الفترة الصعبة سؤال يطرح نفسه .. هل هذه الحكومة قد أدت جهدا كبيرا لم يدركه الشعب؟ هل الإعلام لعب دورا في تشويهها؟ هل حقا حكومة الببلاوى انهارت على صخرة البطء فى اتخاد القرارات والازمات الاقتصادية والانفلات الامنى ؟ .. ايضا ماهى أصعب الملفات التي تواجه الحكومة الجديدة، وما الذي يمكن أن تتفاداه؟ توجهنا بجميع هذه التساؤلات وغيرها إلي الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي والدكتور جمال زهران استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد وعضو مجلس الشعب السابق..
الدكتور زهران والدكتور أبو الغار طالبا الحكومة الجديد : إغلاق ملف الإخوان،
تطهير الدولة من رموز مبارك، وجود مشروع قومى كبير يلتف حوله المصريون، عزل رؤساء 4 جامعات و30 قيادة تعليمية ضمانا لاستقرار الدراسة، الانحياز الكامل للفقراء ومتوسطي الدخل، إلغاء 50% من دعم الطاقة رفض المعونات الأجنبية غير العربية لتحقيق الاستقلال الوطني إنشاء صندوق للعاملين بالخارج في صورة سندات بألف دولار تبني مشروع قومي لمواجهة البطالة

د جمال زهران: وزارة الببلاوى اتصفت بالتواطؤ والفشل والتستر على الفساد
يقول الدكتور جمال زهران استاذ ورئيس قسم العلوم السياسية جامعة بورسعيد والنائب السابق للبرلمان 2005/ 2010، إن حكومة الببلاوى اتصفت بثلاث صفات أساسية أول صفة هى حكومة متواطئة لانها لم تحسم ملف الإخوان بأى صورة من الصور، فى رأى .. الحسم كان ظاهرى وكان على مستوى الكلام فقط، .. الاستثناء الوحيد من ذلك هو فض بؤرتى رابعة والنهضة بعد تضخمهما وهى المسئولة بتراخيها عن هذا الاستفحال وما ترتب عليها من اثار داخلية وخارجية، وكان بوسع الحكومة المدعومة شعبيا من يوم تكوينها وما ظهر لها من تأييد شعبى واسع فى 26 يوليو، بل كان هناك من أعضاء الحكومة من يدعو صراحة الى المصالحة مع الإخوان والتيارات المتأسلمة وتصديرهم للمشهد والتباطؤ والتراخى والارتعاش حتى التواطؤ.
ولا ننسى ان المستشار عبدالعزيز الببلاوى والد حازم الببلاوى هو الذى ألغى قرار حل جماعة الإخوان قبل ثورة 1952، وكان أغلب وزراء الببلاوى متعاطفين مع الأجندة الأمريكية والأوروبية التى كانت تقوم على ادماج الإخوان فى العملية السياسية والتغاضى عن جرائمهم الإرهابية لتنفيذ المشروع الاستعماري، وافساد ثورة 30 يونيو.
الأمر الثاني: أنها حكومة فاشلة فشلت فى تنفيذ متطلبات الثورة فى تحقيق العيش والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وخاصة فيما يتعلق بمشروع العدالة الاجتماعية. فهى لم تطرح مشروعا واضحا متكاملا لهذه العدالة المطلوبة، والتى ثار من أجلها الشعب، الأمر الذى يقطع باليقين دون شك انها ليست حكومة الثورة ولكنها حكومة مختلطة من روافد مبارك والإخوان وروافد أمريكية.
بالمناسبة فإن جميع الحكومات التى جاءت بعد 25 يناير فشلت بسبب غياب المشروع الاجتماعى حتى الآن الذى يقوم على العدالة الاجتماعية، لأن الشعوب تتحمل الاستبداد ولكن لا تتحمل الظلم والتعسف، وعدم العدالة، وبالتالى حكومة الببلاوى التى كانت غير مقتنعة أن هناك ثورة 25 يناير و30 يوليو، وان الثورة تفرض التغيير الجذرى الذى يقود الى تحقيق العدالة الاجتماعية وبدون ذلك لا يمكن أن تنجح أى حكومة.
وأيضا الأداء الاقتصادى طبقا لما قاله وخلص اليه المفكر الاقتصادى أحمد النجار أن عائد الحكومة أو المنتج الاقتصادى لهذه ا لحكومة صفر، فهى لم تحقق أى نتائج ايجابية.
واما بالنسبة للنقطة الثالثة فهى لم تحقق أى نتائج ايجابية.
واما بالنسبة للنقطة الثالثة فهى متعلقة بالفساد.. وعموما مواجهة الفساد يؤدى الى تحقيق العدالة الاجتماعية التى ناضل الشعب وثار من أجل تحقيقها، فهى لم تفتح ملفات الفساد ولا مواجهته بل المعلومات المتوفرة عندى تشير الى ان هذه الحكومة أغلقت ملفات فاسدين كثيرين من وراء ظهر الرأى العام، الأمر الذى يقطع بفساد هذه الحكومة.
ودليل اخر على ذلك، ان الوزير طاهر أبوزيد وزير الرياضة المحسوب على الثورة وجاء من قلب ميدان الثورة قام بمواجهة الفساد ودخول عش الدبابير عندما قرر حل مجلس إدارة النادى الأهلى واحالة الفساد الذى يقترب من مليار جنيه الى النيابة العامة، وكانت النتيجة هى تدخل رئيس الوزراء الدكتور الببلاوى لوقف هذا القرار خضوعا لمؤسسة الفساد فى الدولة، الأمر الذى يقطع بتستر الحكومة على الفاسدين.
ونموذج آخر، وهو أن يجرى خصخصة أربعة شركات بترول هى القاهرة لتكرير البترول، مصر للبترول، أنابيب البترول، الجمعية الوطنية للبترول لصالح شركة اسمها الشركة المصرية لتكرير المازوت وهى شركة خاصة.
وتداعيات ذلك على الصحة العامة وسرطنة ترعة الإسماعيلية ومنطقة مسطرد شرق القاهرة، ومياه عدة محافظات.
والأمر الآخر.. لم يتم فتح ملف الأراضى التى خصصت للمخالفة بالقانون ويبلغ حجمها تريليون جنيه كافية لسداد ديون مصر وحل جميع مشاكلها.
هذه الحكومة لم تستطع الاقتراب من هذه الملفات الشائكة من أجل ذلك فهى حكومة غير محسوبة على الثورة.
وما أطلبه من الحكومة الجديدة أولا.. إغلاق ملف جماعة الإخوان نهائيا حتى ينسى الشعب المصرى هذه الجماعة الإرهابية والمتأسلمين الذين يوظفون الدين لتحقيق مصالح سياسية، وبناء على ذلك على الحكومة الجديدة ان تقوم بالتطهير الشامل من رموز مبارك والإخوان نهائيا احتراما لثورتى 25 يناير و30 يوليو، وفى هذا السياق لابد من اصدار قرار عاجل بعزل أربع رؤساء جامعات للإخوان ومثبت فى حقهم ذلك »جامعة بورسعيد وجامعة الاسكندرية وبنى سويف والمنيا بالاضافة الى 30 شخص إخوانى يشغلون مواقع قيادية فى الجامعة، ذلك إذا أردنا أن تستقر العملية التعليمية فى الجامعة، وثانيا: أن على الحكومة الجديدة أن تقتنع أنها جاءت من أجل تحقيق مطالب الثورتين.
ثالثا: أن تعلن هذه الحكومة الجديدة انحيازها الكامل للفقراء ومتوسطى الدخل، لأنهم العمود الفقرى للثورة.
وعلى الحكومة أن تأخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء والطبقة الوسطي، كما حدث فى ثورة 23 يوليو، حيث تمكنت هذه الثورة من النجاح بعد أن أقرت مشروع قانون اجتماعى اسمه الاصلاح الزراعي.
والنقطة الأخرى التى أطالب بها الحكومة الجديدة هو الغاء 50% من دعم الطاقة البالغ 120 مليار ليصبح الدعم فقط 60 مليار جنيه فقط، على أن يذهب لمستحقيه الحقيقيين وهم »الطبقة الوسطى وما دونها«.
وأيضا على الحكومة الجديدة أن تمتلك القدرة على المبادرة تحقيقا للاستقلال الوطني، وذلك برفض المعونة الأمريكية، ورفض أى معونة أجنبية غير عربية، وذلك حرصا على استقلالنا الوطني، وأن يكون البديل هو تعبئة حقيقية لموارد الشعب المصري.
وفى هذا الصدد أرجو أن تعلن الحكومة الجديدة عن فكرة إنشاء صندوق للمصريين العاملين فى الخارج ويتم بمقتضاه أن يتربع كل مصرى بألف دولار ل 8 مليون وبهذا نستطيع ان نستجلب 8 مليار دولار، وهذا ليس تبرعا انما سندات على الحكومة المصرية، ويتم استثمار هذه الأموال لتوفير فرص عمل للشباب.
وأطلب من الحكومة الجديدة تبنى مشروع قومى لمواجهة البطالة يقوم على مثلث جديد فى الشرق سيناء، والغرب الوادى الجديد، وفى الجنوب توشكى والصعيد والعوينات، هذا مشروع تنموى لضمان مستقبل أفضل للشباب المصري.

د. محمد أبو الغار: نحتاج لمشروع قومى كبير
اوضح الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب الديمقراطى الاجتماعى: أن أى حكومة في مصر منذ عام 1952 تختص بالاقتصاد وجميع الأمور المحلية من زراعة وصناعة وكهرباء.
أما الأمن والأمن القومي والدفاع والخارجية فهى تتبع رئاسة الجمهورية والدستور الجديد ينص علي ذلك.
ويقول أري أن المشكلات التي كانت موجودة في مصر خلال الأشهر الماضية التي تتعلق بالأمن الداخلي والإرهاب والأمن القومي خاصة مشكلة السد الإثيوبي، والمشكلات الخارجية في العلاقات مع إفريقيا وأوربا وأمريكا وهي كلها تابعة لرئاسة الجمهورية والوزراء السياديين، وهذه المشكلات معقدة وصعبة الحل وهي السبب في شكوي الناس. أما الأمور الخاصة ببقية الوزراء فكانت تسير بشكل معقول.
وقال: أعتقد أن أي وزارة قادمة لن تستطيع حل المشكلات إلا في وجود مشروع قومي كبير يحفز الجماهير علي الانصياع إلي طلبات الدولة في سبيل تقدم مصر، ولابد من أن يرتبط هذا المشروع بالعدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين الدخول حتي يؤمن عامة الشعب بأهمية وعدالة هذا المشروع وأري أن حكومة الببلاوي قامت بمجهود ضخم لمحاولة حل المشكلات الاقتصادية لكن هذه المشكلات ضخمة.
وأوضح أنه علي الحكومة الجديدة التي يتم تشكيلها الآن أن تحاول ايجاد حل للاضطرابات العمالية والفئوية الكثيفة التي تطالب بزيادة في الدخول في ظل اقتصاد لا يستطيع أن يقوم بذلك، ولكن لكي يقتنعوا بذلك يجب أن يروا بأعينهم تخفيض النفقات في كل أجهزة الدولة ومنع كل أنواع »البذخ« وايجاد طريقة اقتصادية تتماشي مع التنمية المستدامة لتقليل الفوارق بين الطبقات، وأيضا يجب علي الحكومة الجديدة وبالذات وزارة الداخلية أن تتعامل بحكمة مع كل التيارات المدنية وخاصة الشباب، أيضا، يجب أن نخطو خطوة دولية واسعة النطاق لحل مشكلة سد إثيوبيا وإيقاف تطوير وتعلية السد وإقامة سدود أخري ليصبح مكانا لتخزين المياه وليس لتوليد الكهرباء فقط، وبالنسبة للتعامل مع جماعة الإخوان المسلمين يشير إلي أنه لا أمل في التفاهم مع القيادات الكبري من الإخوان المسلمين علي الإطلاق ولكن هناك عشرات الآلاف من الشباب الذي لم ينتم أصلا للإخوان ولكنه تعاون معهم في خلال السنتين الماضيتين مثل الألتراس ومثل أجزاء من 6 إبريل، وشباب من الجامعات هؤلاء يمكن التفاهم معهم وإعادتهم إلي حضن الوطن.
ويجب علي الحكومة الجديدة أيضا بالنسبة لطلبة الجامعات، يجب التفاهم بصفة ودية مع أساتذة الجامعات وقيادات الطلبة خلال الفترة المتبقية من الاجازة لحل مشكلة الاحتقان الطلابي والإفراج عن الطلبة والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الذين لم يثبت قيامهم بأعمال عنف، وأن يتم التفاهم مع مجلس نقابة الأطباء وهو مجلس وطني مدني محترم لايجاد حل معقول لمشكلات الأطباء المتفجرة التي نتج عنها اضطراب الأطباء والصيادلة.
ويضيف الدكتور محمد أبو الغار أن هناك ميزة لحكومة الببلاوي وهي أنه لا توجد شبهة فساد علي أي وزير في هذه الحكومة وهذا شيء جيد لم تتمتع به حكومات ما قبل ثورة 25 يناير. أما بالنسبة لمشكلة الأمن فأنا أري أن حل مشكلة الأمن يبدأ ببرنامج طويل الأمد عصري حديث ومكلف لإعادة هيكلة وزارة الداخلية ورفع كفاءة ضباطها وجنودها، وهو برنامج طويل ومعقد ومكلف.