بعد اتهامها بالفشل والمطالبة بتغييرها..حكومة الببلاوى فى مرمى النيران

بعد أن وضع ملايين المصريين كل آمالهم وطموحاتهم عقب ثورة 30 يونيو فى حكومة د. حازم الببلاوى لانتشالهم من حالة اليأس والإحباط والتردى الاقتصادى والأمنى.
وجدت هذه الحكومة نفسها بعد أربعة شهور فقط فى مرمى الاتهامات بالعجز والفشل فى أداء المهام الأساسية للحكومة..خاصة مع استمرار الأزمات الحياتية كالمرور والبوتاجاز والخبز والقمامة وعجز الحكومة عن تحقيق أى تقدم ملموس فى الملفات العاجلة كالأمن والاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة والتضخم..إلى جانب تردد الحكومة فى إصدار قانون تنظيم التظاهر وعدم قدرتها على مواجهة البلطجة وفوضى احتلال الباعة الجائلين للشوارع والميادين. كل هذه الأزمات التى تحيط بحكومة د. الببلاوى جعلت البعض يطالب بضرورة تغيير الحكومة..فى الوقت الذى ينادى فيه البعض الآخر بالإبقاء عليها باعتبارها حكومة انتقالية تعمل فى المقام الأول على تنفيذ خارطة الطريق التى وضعت بعد ثورة 30يونيو.
وفى التحقيق التالى..فتحت «أكتوبر» ملف تغيير حكومة الببلاوى واستطلعت فيه آراء نخبة من رجال السياسة والاقتصاد..
فى البداية يقول
د.محمد مرسى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إن الحكومات الانتقالية مهمتها ضبط إيقاع العمل فى الدولة، ولا يجب تحميلها أعباء إصلاح مشاكل تراكمت عبر السنين لعصور متتالية.. وحل هذه المشاكل يحتاج لوقت.
والمطلوب من الحكومة وضع أولويات أهمها تحقيق الاستقرار والأمن، وذلك بالألتزام بالقانون، ومتابعة تنفيذ خارطة الطريق.
وأضاف أن فرض سيادة القانون يتطلب احترام القانون واحترام الدولة.. ومصر بها حزم من المشاكل..فكيف نطلب حل هذه المشاكل فى آن واحد فى هذا الظريق التاريخى الذى تمر به البلاد.. ونحن نخوض حربًا ضد الإرهاب خاصة فى سيناء، بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسى فى البلاد.
ويطالب د.محمد مرسى الحكومة بالتركيز على تحقيق الأمن، بالإضافة إلى المشاكل اليومية التى تمس قوت الجماهير مثل توفير أنابيب البوتاجاز..ويتطلب ذلك القضاء على مافيا البوتاجاز المسيطرة على السوق السوداء، والضرب بيد من حديد على المتاجرين بهذا المنتج الحيوى(البوتاجاز)، ووقف فوضى تسريب الدعم لجيوب أباطرة مافيا البوتاجاز، حتى تصل أنبوبة البوتاجاز المدعمة إلى كل مواطن.. والحل أن تنظم الحكومة عملية التوزيع والقضاء تمامًا على الوسطاء.. أما المشكلة الثانية فهى فوضى الشارع المصرى وعدم احترام القانون من البعض مثل الذين يحتلون الشوارع كالباعة الجائلين، وعلى الحكومة أن تنظم وقوف هؤلاء الباعة فى أماكن مخصصة لهم.. ومن الواضح أن الحكومة حتى الآن عجزت عن حل هذه المشاكل..والمطلوب منها فى الفترة المتبقية أن تعمل على حلها عن طريق تطبيق القانون والنظام.
ويشير د.محمد مرسى إلى أنه من إيجابيات حكومة الببلاوى أنها حققت تقدمًا فى تطبيق خارطة الطريق، وحدث تحسن فى الأمن الذى بدأ يستعيد مكانته ووظائفه مرة أخرى..والحل ليس فى إقالة الحكومة، وإنما فى وجود برامج زمنية قابلة للتنفيذ، وتعكس الإمكانيات الحقيقية للحكومة ومدى قدرتها على حل المشاكل حتى تستعيد ثقة المواطن..
ولابد أن نعترف بأن هناك تحسنا فى الأمن والاقتصاد والدليل على ذلك إقبال الدول الأوروبية وروسيا على رفع الحظر عن مواطنيها للسفر إلى مصر.
وينهى د.محمد مرسى حديثه بمطالبته حكومة د.حازم الببلاوى بأن تضع برنامج عمل وطني للفترة القادمة من خلال تحديد الإمكانيات المتاحة لحل المشاكل التى أشار إليها..ويمكن البدء بالحل الجزئى فى حدود هذه الإمكانيات..وعلينا أن ندرك أن الحل ليس بتغيير الأشخاص، إنما الحل فى وجود برامج تتفق مع الإمكانيات المتاحة..وعلى كل الأطراف حكومة ومواطنين وأجهزة الدولة مثل الإعلام والتعليم والثقافة القيام بدورها للمساعدة على فهم المشاكل والمساهمة فى حلها ونناشد الجميع الألتفاف حول الحكومة لإنجاز خارطة الطريق، وبذل المزيد من العمل والجهد لتجاوز هذه المرحلة الفاصلة فى تاريخ الوطن.
مطلوب قرارات جريئة
ويرى د. محمود أبو العينين أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن تقييم حكومة د.البيلاوى لابد أن يستند إلى معايير موضوعية أولها أنها حكومة ثورية مؤقتة ولها مهام واضحة مشيراً إلى أن إعادة الانضباط للمواطن يتطلب إعداد دستور جديد أومعدل وأيضاً إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى موعدها وعلاج الأزمات الطارئة التى تمر بها البلاد مع وضع الأسس لتحقيق العدالة الاجتماعية كل ذلك لابد أن يحدث خلال 6 شهور إلى 9 شهور.
وقال أبو العينين إن من أهم إيجابيات حكومة د. الببلاوى فض اعتصامى رابعة والنهضة. أما سلبياتها فهى أن الحكومة لم تنجز إلا القدر القليل من مهامها الأساسية ولم تجرؤ على إصدار قانون تنظيم التظاهر رغم الضغوط الشعبية التى تطالب بذلك وأيضاً استمرار أزمة المرور وحوادث القطارات. ولكن رغم انتهاء حالة الطوارئ التى تعتبر جانبا إيجابياً ولكنه يحتاج إلى حماية وأيضاً لم ينته إعداد الدستور الجديد حتى الآن ولم ير الشعب أو المجتمع الصيغة النهائية للدستور الجديد ومازلنا بعيدين عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكنت أفضل أن تكون فى موعد واحد لأسباب أمنية واقتصادية، وأيضا العلاقة مع الإخوان وحزب الحرية والعدالة والجماعات المتطرفة لم تحسم حتى الآن، وكذلك الضغوط الشعبية ترفض التفاوض والتصالح مع جماعات إرهابية والحكومة موقفها متردد مما يعطى هذه الجماعات فرصة الاستمرار فى غيها.
الطابور الخامس
ويؤكد عادل عباس القلا رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى وعضو مجلس الشعب السابق أن حكومة الببلاوى تفتقد إلى الحسم والسرعة فى اتخاذ القرارات، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تتطلب حكومة قوية تتخذ قرارات حاسمة من خلال مجموعة وزارية قادرة أيضاً على وضع سياسات واضحة تدفع بالدولة إلى الأمام، رافضاً المصالحة التى يرفضها الشعب المصرى كله.
وقال إنه لايوجد فى الحكومة إلا 10 وزراء فقط يعملون بعقلية مابعد 30 يونيو ومنهم الدفاع والداخلية والتعليم والصحة والإسكان والزراعة والاستثمار والإنتاج الحربى، أما باقى الوزراء ليسوا على مستوى المرحلة الحالية ولذلك نطالب بتغيير رئيس الوزراء وطاقم وزارته الذين يرتبطون بجبهة الإنقاذ وبعض التنظيمات الشبابية مثل 6 إبريل وبعض المجموعات التى تسئ إلى مصر ولها علاقات بالخارج وتؤثر على صانع القرار فى وزارة الببلاوى.
ارتفاع معدل التضخم
من جانبه رأى د.حمدى عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ورئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية الأسبق أن أداء حكومة الببلاوى له جوانب سلبية وإيجابية، موضحاً أن الجانب السلبى أبرز مؤشراته معدل البطالة ليصل إلى 13.4% بعد أن كان 13.3% فى بداية تولى الحكومة بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار و معدل التضخم ليصل إلى 12% بعد أن كان 9% وارتفاع عجز الموازنة وزيادة الدين الداخلى والخارجى وعجز ميزان المدفوعات الذى ارتفع ليصل إلى 16.7مليار دولار بزيادة قدرها مليار دولار، كما أن هناك تدهورا فى مستوى الصحة والتعليم والمرور والنظافة والبوتاجاز.
وأضاف: أما الجانب الايجابى فقد عاد للعمل حوالى 600 مصنع كانت متوقفة كما انخفض سعر الدولار واختفت السوق السوداء، مرجعاً التحسن الايجابى إلى المساعدات العربية من الإمارات والسعودية والكويت، كذلك الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وإعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت فى 6 أكتوبر عن بدء العمل فى إنشاء محطة الضبعة النووية.
وأشار عبد العظيم إلى أن هناك تحسنا فى الحاله الأمنية بالرغم من أن الأمن لم يصل بعد إلى 100% كما أن هناك جهودا جبارة تمت فى سيناء من أجل تدمير الأنفاق ومنع تهريب الأفراد والسلاح والمخدرات، كذلك ضرب البؤر الإجرامية والإرهابية فى كرداسة و ناهيا وأماكن أخرى كان معروفا أنها بؤر خطيرة.
حكومة الأزمات
وقالت د.عاليا المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة: تقييم حكومة د.حازم الببلاوى فى هذه المرحلة العصيبة التى تمر بها البلاد «نسبى»، موضحة أن هذه الحكومة تولت المسئولية فى ظروف تكاد تكون كل مصادر الدخل شبه متوقفة بسبب المظاهرات والانفلات الأمنى الذى أعقب ثورة 25 يناير 2011 وثورة 30 يونيه 2013 ولكن أقل ما يقال فى حق تلك الحكومة إنها تعمل ليل مع نهار لكى تقفز إلى بر الأمان بالاقتصاد الوطنى وهذا لايعنى عدم وجود بعض السلبيات مثل عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور والتوقف شبه التام للقطاع السياحى إضافة إلى تردى الحالة الأمنية رغم الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيقها كاملة، مشيرة إلى أنه بالجانب الاقتصادى أيضاً مازال يحتاج لفكر أكبر وخطط قصيرة وطويلة الأجل لإحداث انتعاشة تدفع بعجلة الإنتاج والاستثمار.
وأشادت المهدى بدور الحكومة الحالية فى إعادة العلاقات البناءة مع دول الخليج، مشيرة إلى أن الوزيرين نبيل فهمى وإبراهيم محلب يقومان بمجهود كبير كل فى تخصصه وهذا ملحوظ بشكل واضح.
التصدى للعناصر المشبوهة
من جانبه، قال أحمد رشدى رئيس البنك الأهلى الأسبق، إن الذى تشهده مصر الآن مؤامرة للقضاء على اقتصادها الوطنى من خلال الاحتجاجات والاعتصامات والدعوات لتغيير الحكومة، مشيراً إلى أن تلك الأخيرة بها رجال على قدر كبير من الكفاءة والمهنية، ويبذلون قصارى جهدهم لوضع حلول فورية والتصدى لأى مشكلة رغم توليهم المسئولية فى ظروف اقتصادية بالغة الصعوبة، فهم لايملكون عصا سحرية خاصة بعد الرئيسين «المخلوع» و «المعزول» اللذين لم يقدما أى إنجاز للبلاد سوى والفساد والدمار، والدليل واضح أمام الشعب المصرى الذى يعانى يومياً من أخطاء وعيوب تلك الأنظمة السابقة.
وأضاف أننا نعيش الآن على التمويل من الخارج، ولذا يجب أن يتكاتف الكل ويعمل بجد وجهد مضاعف لإنعاش الاقتصاد ويكون عائقا أمام تلك الحركات الإرهابية التى تحاول جاهدة تكسير عظام الاقتصاد القومى.
مطلوب فكر جديد
وأشار عمرو الجارحى رئيس بنك الاستثمار العقارى الأسبق إلى أهمية دور الحكومة بقراراتها السريعة فى إحداث الاستقرار من خلال الاستجابة لمطالب الشعب، مشيراً إلى توليها المسئولية فى ظروف صعبة.
وأضافة الجارحى أنه يجب متابعة تنفيذ الخطط بايجابية أكثر من ذلك لأن ظروف البلاد الآن لاتحتمل التأخير، مؤكداً على تحريك المؤسسات كلها مما يؤدى إلى دفعة الاقتصاد إلى الأمام مع سرعة الإنجاز بوجود رسائل فى طياتها فكر جديد مستغلين حماس شباب ثورتى يناير و يونيه.
أداء الحكومة جيد
و أشاد الدكتور بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد بأداء حكومة الببلاوى وقال إن رغم الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد فى ظل أعمال العنف والإرهاب والاغتيالات الذى يشهدها الشارع المصرى، غير أن أداء الحكومة يعتبر جيدا فى هذه المرحلة و لكنها تفتقر للخطط طويلة المدى، حيث إنها حكومة انتقالية لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وتشكيل حكومة جديدة، وأكد نائب رئيس حزب الوفد أن دور الحكومة الرئيسى هو تسيير الأعمال ولكنها تجاوزت ذلك وتؤدى أعمالا جيدة تلبى احتياجات المواطنين، مشيراً إلى ما كان يعانى منه المواطن المصرى فى العهد السابق، وقبل ثورة 30 يونيو المجيدة من انقطاع فى التيار الكهربائى وأزمة البنزين والتى كانت تمثل مشكلات يومية غاية فى الصعوبة لطالما عانى منها الشعب والتى ما زالت عالقة فى أذهانهم وأمام أبصارهم حتى اليوم.
وأضاف أبو شقة أن دواوين الحكومة ومبانى المحافظات كان العمل بهما شبه مشلول ولكن استطاعت حكومة الببلاوى الانتقالية أن تستأنف أعمالها وتدير الأزمات وتراقب الأسعار، وتضع تسعيرة استرشادية للبائعين حتى تستطيع التحكم بالأسعار وقال يجب أن نحسب لحكومة الببلاوى كل هذه المواقف عند وضع تقييم لها فى الأداء على أسس موضوعية بناء على استقراء الواقع لإصدار حكم موضوعى.
العدالة الانتقالية
وقال أحمد ماهر المنسق السابق لحركة 6 أبريل إن حكومة الدكتور حازم الببلاوى فاشلة وغير قادرة على إدارة البلاد فى الفترة الحالية لما نراه من انتشار لحالات السرقة كل يوم وأعمال البلطجة والانفلات الأمنى الواضح، حتى تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور وضعوا له استثناءات تفرغ القانون من مضمونه ويقف عثرة فى طريق تحقيق العدالة الانتقالية.
وأشار ماهر إلى أن الحكومة الحالية تلتف على طموحات المصريين فى تحقيق العدالة الانتقالية، موضحا أنها تخدم فئة معينة ولا تعمل لصالح المواطن المصرى البسيط، مضيفا أن الشعب المصرى يحتاج فى هذه الفترة إلى حكومة حيادية تهتم بالقضايا الملحة التى تهم المواطن البسيط والتى فشل فيه المعزول مرسى وأن تكون لديها كفاءات متخصصة غير النخبة الذين يستغلون بساطة الشعب المصرى.
ويرى حسين عبدالرازق القيادى بحزب التجمع أن الحكومة المصرية منذ اندلاع ثورة 1952 وإعلان النظام الجمهورى لا يتعدى دورها عن كونها مجرد سكرتارية لتنفيذ سياسات رئيس الجمهورية ولأن رئيس الجمهورية الآن رئيس مؤقت لذلك فالحكومة مؤقتة ومكبلة، لذا فهى لم تستطع الاقتراب من مشكلات المواطنين الرئيسية كأزمات المرور والأمن والرواتب والأسعار والكهرباء والبوتاجاز وغيرها.
لا عودة للنظام الفاشى
ومن جانبه، قال وحيد الأقصرى رئيس الحزب العربى الاشتراكى إن الحكومة الانتقالية جاءت لتضع الخطوط العريضة للطريق الذى ستسير عليه الحكومة القادمة ولم تأت لإجراء إصلاحات شاملة وهو ما يجعلنا نقر بأن نسبة نجاحها تجاوزت ال60% و هى نسبة معقولة، لافتا إلى أن من يحاول النيل من الحكومة للمطالبة بعزلها هم من يريدون عودة النظام الفاشى.
وأشار الأقصرى إلى أن الحكومة قامت بخطوات فعلية على طريق العدالة الاجتماعية مثل إلغاء الرسوم الدراسية واعفاء أولياء الامور منها على كافة المدارس فى التعليم الأساسى وتخفيض الرسوم للطلاب بالمدينة الجامعية ومناقشة الحد الأدنى والأقصى وسيتم تطبيقه اعتباراً من يناير 2014 والعمل على تثبيت سعر الصرف للجنيه أمام الدولار بدرجة كبيرة وقيام وزارة الإسكان ووزير الإسكان بنشاط كبير فى إعادة وتأهيل معظم الطرق والكبارى وجهود وزير السياحة للعمل على عودة السياحة واتخاذ إجراءات من وزارة الاوقاف ضد المتطفلين على منابر المساجد ووزارة الدفاع قامت بالقضاء على نسبة كبيرة من الإرهاب فى سيناء وعودة الشرطة للشارع بدرجة معقولة من التواجد وهذه خطوات مهمة إذا ما تم مقارنتها بالفترة القصيرة التى تولت فيها الحكومة عملها .
ولفت رئيس الحزب العربى الاشتراكى إلى أن الحكومة يجب أن تلتزم بخطوات تنفيذ خارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها عقب نجاح الثورة فى عزل النظام، مؤكدا أن مصر وخاصة بعد حادث الاغتيال الأخير فى حرب شرسة مع الإرهاب والذى يستوجب اهتمام الحكومة بالشأن الأمنى بشكل كبير.
وأكد الأقصرى أن مشاركة شباب الثورة لم يتم بشكل مثالى عقب الثورة لأننا فى هذه المرحلة فى أمس الحاجة للخبرات القادرة على إنجاز المهام، مشيراً إلى أن تطعيم الوزارة بهذه العناصر النشطة لا بد أن يتم خلال المرحلة القادمة.
الحال لا يسر!
«حال البلد لا يسر» هكذا بدأ محمود على موظف كلامه عن الحكومة لافتا إلى أننا نعيش حالة من الفوضى لم نشهدها من قبل، فماذا يفترض أن يقدم لنا رئيس الوزراء فى ظل التظاهرات المتكررة والمحاولات المستميتة من الخارج للضغط على هذه الحكومة؟، بالإضافة إلى حالة الرفض والتصيد والاعتراض غير المبرر على جميع القرارات التى تصدرها الحكومة، موجها رسالته إلى الدكتور الببلاوى قائلا: «كان الله فى عونكم».
القضاء على الفوضى
بينما يرى محمد سعيد صاحب عمل حر أنه لا أثر ملموسا لحكومة الدكتور حازم الببلاوى على الشارع المصرى، لافتا إلى حالة الفوضى التى تشهدها البلاد والضعف الأمنى، وفشل وزارة الداخلية فى ضبط الأوضاع وإلقاء القبض على مثيرى الشغب واستعادة هيبة القانون لردع البلطجية، مشيرا إلى أن المواطن تنقصه أشياء كثيرة لتحقيق مستوى معيشى مناسب، وهذا هو السبب الرئيسى وراء ارتفاع أصوات المعارضة وحالة الارتباك السياسى.
ومن جهة أخرى، الأحزاب تتضارب فيما بينها حول أداء الحكومة، فيقول الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة إن الحكومة لم تنجح فى أداء مهامها، حيث أصبح الإبقاء عليها غير مرض للرأى العام، فهى تسير بمنطق حكومة تسيير أعمال وفى نفس الوقت لا يجد المواطن أى أعمال تسير وكبر سن عدد كبير من أعضائها هو السبب وراء عدم قدرتهم على التجاوب مع أحلام الشعب المصرى فلديهم بطء ورتابة فى عملهم وقراراتهم، مضيفا أن حكومة الببلاوى قد تكون غير متقبلة لفكرة أنها حكومة مؤقتة مما رسخ لديها اعتقادا بأن أيديها مقيدة عن إصدار عدة قرارات وبالتالى فإن الإبقاء عليها واستمرار عملها بهذا النمط سيؤدى إلى المزيد من المضاعفات وتصاعد الغضب الشعبى تجاهها إلى حد لا يحمد عقباه.