حزبان وافقا علي البيان وسط رفض الأغلبية

مجلس الشعب يواصل رفض بيان الجنزوري

علي الرغم من ان جلسة مجلس الشعب امس برئاسة د. محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس كانت مخصصة للرد علي بيان حكومة د. كمال الجنزوري الا ان الجلسة سارت بصورة هادئة نوعا ما حيث اعلن كل من عادل شعلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المواطن المصري وعمرو فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة موافقتهما علي بيان الحكومة في ظل انتقاد من الاغلبية لهما فيما واصل رؤساء اللجان النوعية للبرلمان توجيه انتقاداتهم الي البيان معتبرين انه جاء مجرد كلمات خاوية لا تحمل خططا واضحة.
فيما اعتبر محمد الصغير ممثل حزب البناء والتنمية ان الحكومة تطبق شعار »اعمل لوزارتك كأنك تعيش ابدا« وانتقد عصام سلطان ممثل حزب الوسط عدم استرداد الاموال المنهوبة.
وقال محمد الصغير: ان اداء الحكومة يعاقب الشعب علي اختياراته لنوابه واضاف ان بعض الوزراء يعتذرون عن لقاء النواب مشيرا الي انه لا يجوز الاعتذار عن هذه المواعيد.
وشدد ممثل حزب البناء والتنمية علي ان هناك عشرات من المواطنين المصريين المحبوسين في الخارج بدون ذنب خاصة في الولايات المتحدة وعلي رأسهم الشيخ عمر عبدالرحمن.
واكد المهندس محمود هيبة رئيس لجنة الزراعة ان البيان لا يرقي لطموح الشعب ولا يتضمن استراتيجية واضحة لخطط عمل الحكومة واغفل مشروعات النهضة والتنمية الزراعية كما لم يتضمن البيان حلولا لمشاكل زراعة الاقطان والتنسيق فيما يتعلق باستيراد القطن، الي جانب عدم وجود حلول لمشاكل نقص الاسمدة.
وقال السيد عبدالعزيز نجيدة رئيس لجنة الصناعة ان الوزراء لا يعرفون شيئا عن بيان الحكومة مشيرا الي ان هناك 0651 مصنعا متوقفون واصبح هناك آلاف العمال مشردين وعندما نطلب من وزارة الصناعة ان تقدم لنا خطة لإعادة تشغيل هذه المصانع نفاجيء بعدم وجود خطة لذلك.
اما ما يخص وزارة البترول اكد نجيدة ان هذه الوزارة سماتها اهدار المال العام للدولة في الوقت الذي نجد فيه نقصا في البوتاجاز والبنزين والسولار. وشدد علي ان لجنة الصناعة رفضت بيان الحكومة شكلا وموضوعا.
واثناء كلمته استعرض عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط ما احتواه بيان الحكومة.. فقال انه تضمن عددا من الايجابيات المحدودة منها حماية المستثمر واسترداد الاراضي غير المتنقلة، والحد الادني للاجور »الذي لم يفعل بعد« وبعض التحسن في الامور الامنية، ورفع المعاشات بنسبة 01٪، واضاف: وأخذا بنفس المعيار الموضوعي فان السلبيات تمثلت في خلو البيان من برامج سريعة لإنقاذ الاقتصاد وخلا من اعادة هيكلة الشرطة وعلاج الازمات الحادة التي يواجهها الوطن.
وقال: يجب ان يتصدي البرلمان لمسئوليته الوطنية التاريخية لمواجهة عمل منظم لثورة مضادة لثورة 52 يناير.
وقال عادل شعلان ان مصر تمر بمرحلة انتقالية وان الحكومة الحالية حكومة انتقالية وامامها ملفات مهمة علي رأسها الملف الامني، لأنه عندما يعود الامن تعود الاستثمارات مطالبا بتأمين المواطن المصري علي اولاده وممتلكاته.
ودعا شعلان الي رسم خارطة طريق للحكومة في هذه المرحلة مشددا علي ان مصر في حاجة ماسة للتكاتف جميعا وننسي الانتماء الحزبي مؤكدا علي انه لا يرفض بيان الحكومة من اجل المستقبل.
وقال عبدالخالق محمد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الاصالة ان النظام السابق يعود الآن وان الثورة لم تسقط إلا رأس النظام..وقال: ان مبارك هو الرئيس المنزع لرصد حكم بالبراءة في حقه يوم 2 يونيو فكيف سيكون الحال في الشارع.. موضحا انه تمت تبرءة الفاعل الاصلي وهو ضباط الشرطة، وبعدها اختلقت حادثة بورسعيد لتعجز الشرطة عن ضبط الفاعل الاصلي والمحرض فيؤكد محامي مبارك ان هذه القضية مثل تلك ولم يعاقب الفاعل الاصلي عنها فهل يعاقب من يدعي البعض انه المحرض.
وقال ان معني البيان هو التوضيح واصفا بيان الحكومة بأنه اقرب لموضوع الانشاء في وريقات.
واكد عمرو فاروق ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة انه يجب ارساء دولة القانون مؤكدا ان هذا البيان مرفوض شكلا وليس موضوعا..وطالب بمشاركة الشباب في مختلف نواحي الحياة وتطبيق برنامج رفع الحد الادني للأجور ورفع قيمة المعاش بقيمة 02٪ في اول يناير 3102 وتوفير التأمين الصحي. وقال د. شعبان عبدالعليم رئيس لجنة التعليم ان الاختلاف بيننا وبين الحكومة ليس اختلافا علي الاشخاص ولكن اختلاف علي الاداء..واضاف انه كان ينبغي علي الحكومة ان تعمل علي استرداد الاموال المنهوبة.
وقال د. حسن البرنس وكيل لجنة الصحة ان البيان اصابنا بحالة من الهلع لأن اركان مثلث الانهيار في مصر اكتمل بهذا البيان مشيرا الي ان الحكومة بدلا من ان تسعي لخدمة المواطنين في مجال الصحة ألقت بيانا يأصل لانهيار المنظومة الصحية في مصر، كما ان البيان لم يذكر اي شيء عن حماية المواطنين من التلوث .
واكد محمد الصاوي رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة ان البيان لم يتطرق لقطاع الثقافة من قريب او بعيد كما لم يتضمن خططا لتنشيط السياحة او العمل علي زيادة عدد السائحين الوافدين الي مصر من خلال السعي الي عودة الامن مشيرا الي ان الحكومة اهملت اختصاصات اللجنة..في حين اكد حسين فايز ممثل حزب الاتحاد ان الفترة الانتقالية التي تعيشها مصر تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية ولهذا فلابد من التركيز علي الدستور القادم لمصر.