العمال كتبوا نهايتها

غنيم: على الحكومة المقبلة ترجمة الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

رغم سهام الانتقادات التى تلقتها حكومة الدكتور حازم الببلاوى على مدار الأشهر الماضية ووصف أعضائها بالأيدى المرتعشة، الا أن اقصى ما كان يتم تسريبه من حين لآخر هو احتمال اجراء تعديل وزارى محدود، إلى أن جاءت استقالة الحكومة صباح امس فى خطوة غير متوقعة اذهلت الجميع.
وقال الدكتور محمد غنيم عضو مؤسس فى الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إن أقصى ما كان ينتظره اجراء تعديل وزارى ويعتقد أن عدم قدرة الحكومة على تلبية المطالب الفئوية والعجز عن مواجهتها الدافع الأساسى للاستقالة، وأضاف «رغم أن تلك المطالب قد تكون مشروعة إلا أننى اراها فى اللحظة الحالية «عملا غير وطني».
غنيم لا يرى بالضرورة وجود عوائق أمام تشكيل الحكومة القادمة وكل من لدية أفكار جديدة عليه التقدم بها وطالب رئيس الحكومة الجديد باختيار شخصيات غير نمطية وقادرة على ترجمة اهداف الثورة والاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية التى نص عليها الدستور لافتا إلى أن تلك الحكومة لن يكون عمرها قصيرا بالضرورة فإذا استطاعت أن تثبت خلال الفترة القصيرة السابقة على الانتخابات الرئاسية انها حكومة قوية فربما يمنحها البرلمان الثقة وتتم اعادة تكليفها.
الدكتور جمال عبد الجواد استاذ العلوم السياسية والرئيس السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لخص أسباب استقالة الحكومة التى توقع استمرارها لحين اجراء الانتخابات الرئاسية قال «موجة الاضرابات العمالية الاخيرة انهت عمر الحكومة قبل موعدها كما أن أكبر خطأ ارتكبته هو اطلاق الوعود الكبيرة بشأن تطبيق الحد الأدنى للاجور ، فلما تبين على أرض الواقع صعوبة الالتزام بتلك الوعود فقدت الحكومة مصداقيتها أمام الرأى العام وبدأت الاضرابات وكان لابد لأحد أن يتحمل المسئولية».
عبد الجواد يعتقد أن استقالة الحكومة وتغيير رئيس الوزراء من شأنه تهدئة الشارع وخاصة أصحاب المطالب الفئوية كما سيخلق حالة من الترقب لافتا إلى أن فرصة تحقيق انجاز سريع فى الظروف الحالية أمر صعب ولذلك على الحكومة القادمة أن تتحدث إلى المواطنين وتشرح لهم وتعرض أمامهم القيود التى يواجهونها والموارد المتاحة بحيث تكسب ثقتهم خاصة فيما يتعلق بالأمور التى يصعب حلها على المدى القصير.
عبد الجواد يتوقع ان يواجه التشكيل الحكومى الجديد عثرات كثيرة فى ظل احتمال احجام الكثيرين عن تحمل المسئولية خاصة وأن عمر الحكومة المقبلة كما يراه قصيرا جدا للغاية.
مجدى صبحى الخبير الاقتصادى بمركز الاهرام للدراسات السياسية ارجع الاستقالة غير المتوقعة إلى الضغط الاعلامى خاصة فى ظل عدم كفاءة واضحة فى الاداء وشيوع حالة من عدم الرضا الشعبى واتفق صبحى على أن ما اتخذ بشأن تطبيق الحدين الادنى والأقصى للأجور كان معيبا حيث تم اتخاذ القرار فى أكتوبر 2013 على أن يطبق فى يناير 2014 وتم استثناء العاملين فى قطاع الاعمال وكذلك كانت هناك صعوبات فى التزام القطاع الخاص بالقرار فجاءت تلك الموجة من الاضرابات العمالية رغم انها لابد ان تكون متوقعة لدى الحكومة وأضاف صبحى «أن الاستقالة عقدت الوضع ولم تساهم فى حله واشك فى نجاح الحكومة المقبلة فى تحقيق الرضا الشعبى المرجو طالما ظل الملفان الاقتصادى والأمنى السياسى دون جديد وربما يجب اصدار قرار من قبل رئيس الجمهورية قبل تشكيل الحكومة الجديدة بتعديل القصور فى ملف الحد الأدنى للأجور ليشمل الجميع».
فى ختام حديثه حذر مجدى صبحى من أن حالة السخط الشعبى الحالية ربما لا تجعل الشارع من الان ناقما على سلوك الاخوان ومظاهراتهم وسيقل اعتراضه عليها فربما يحتاجهم شعور بأننا جميعا فى مركب واحد فنعود لنقطة الصفر.