"منشقو الإخوان": الحكومة الجديدة لن تحمل رياح "الرحمة" للجماعة

خلف إعلان حكومة الدكتور حازم الببلاوي عن استقالتها، حالة من الجدل والترقب لدى البعض، والآمال لدى البعض الآخر في أن تأتي تلك الحكومة مصحوبة بالعصى السحرية التي تستطيع معها حل الأزمات المتكررة التي تعاني منها مصر، وأبرزها الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين والذي يمثل العامل الرئيسي لحالة عدم الاستقرار، فضلاً عن التدهور في الملف الاقتصادي، وزيادة المطالب الفئوية والإضرابات العمالية، إلا أن منشقي جماعة الإخوان المسلمين أكدوا أن الحكومة القادمة بالرغم من أن تشكيلها سيؤثر على إدارة الصراع مع الجماعة، إلا أنه لن يحله خصوصًا في الوقت الحالي، حيث سيشغلها عدة ملفات هي الأهم بالنسبة لها.

وقال خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والباحث في الجماعات الإسلامية، إن جميع المؤثرات كانت تتجه إلى ضرورة تقديم حكومة الببلاوي استقالتها في ظل الأزمات المتكررة، ولضعفها في ارتعاشها وعدم قدرتها على تلبية مطالب الجمهور خاصة الحد الأدنى والأقصى للأجور، مشيرًا إلى أن الحكومة القادمة تحتاج إلى شخصية قوية قادرة على إدارة المرحلة، خاصة أنها ستشهد الانتخابات الرئاسية.

وعن مدى تأثير تغير حكومة الببلاوي في الحوار مع الإخوان، أكد الزعفراني، أن الحكومة القادمة لن تؤثر في ملف الجماعة، والتي لن يبدأ التطرق إليها إلا بعد الانتخابات القادمة وفوز المشير عبد الفتاح السيسي، وهنا ستضطر الجماعة إلى المصالحة.

ومن جانبه، قال مصطفى محمود، أحد شباب الإخوان المنشقين، ل"المصريون"، إن استقالة حكومة الببلاوي أمر متوقع، بل تأخر فقد كان متوقعه منذ نهاية يناير، عندما فشلت في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومع تزايد وتيرة الإضرابات العمالية والغضب الشعب على الحكومة لم يكن من استقالتها بد، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية القادمة أحد العوامل التي أثرت في تلك الاستقالة، وأن المشير عبد الفتاح السيسي لن يوجد في التشكيل الجديد ليبدأ معركته الانتخابية، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع المشير مع هيكل وعمرو موسى كان لحسم أمر ترشحه للرئاسة.
وأكد "محمود"، أن الحكومة الحالية حتى إذا تم اختيارها من شخصيات وطنية منفتحة ولديها رغبة حقيقية في إنهاء الأزمة وفتح حوار مع الإخوان فلن تستطيع أن تنجز في ذلك الملف الآن، أو فتح ملف المعتقلين أو غيره، نظرًا لوجود عدة ملفات، أهمها ملف الحد الأدنى والأقصى للأجور والانتخابات الرئاسية.