أكد المهندس هانى محمود، وزير التنمية الإدارية، أن الحد الأدنى للأجور يستفيد منه مليون و700 ألف عامل بالجهاز الإدارى بالدولة، موضحا أنه رغم الصعوبات التى تقابل تطبيقه إلا أن الحكومة تعمل جاهدة على إزالة تلك العقبات وسيطبق بأثر رجعى من يناير. وأضاف أن الجهاز الإدارى يعانى أزمة شديدة التعقيد من هرم الأجور بسبب عدم وجود معايير واضحة لتحديد المرتبات بين الوزارات المختلفة، موضحا أن أغلب المستفيدين من الحد الأدنى هم العاملون بالمحليات، ويتم دراسة تحريك هرم الأجور التى لم تستفد من الحد الأدني، وذلك على مراحل وسيتم وضع قواعد اصلاح جدول الأجور وسيطرح فى أول يوليو. وأضاف أنه تم وضع حد أقصى 42 ألف جنيه وسيتم تطبيقه على الجميع من أصغر موظف حتى رئيس الجمهورية، وفى المرحلة الأولى وأنه تم وضع 8 آلاف موظف من درجة مدير عام وأعلى الدرجات من ذلك تحت المتابعة لمراقبة أجورهم.