أسمع كلامك أصدقك أشوف..!

منذ أيام تصدر الصفحة الأولى لجريدة الأهرام خبر توجيه وزير المالية د. ممتاز السعيد تحذيرا شديد اللهجة للمخالفين من موظفى الجهاز الإدارى للدولة ممن يتقاضون أجرا شهريا يتجاوز 35 ضعف الحد الأدنى للأجور منذ يناير الماضى وهدد بفرض غرامة مالية تتراوح ما بين ألف وعشرة آلاف جنيه للمخالفين بأثر رجعى.

أثار هذا الخبر حيرتى وحيرة الملايين.. فما هو الحد الأدنى للأجور الذى تم تطبيقه بالفعل منذ شهر يناير الماضى؟ وعلى من تم تطبيقه؟ وما هى الإجراءات التى استتبعت ذلك من تغيير هيكل الأجور فى مصر؟. ثم أين هو الحد الأقصى للأجور الذى تعددت الوعود بتطبيقه لسد الفجوة التى تواجهها الميزانية فى توفير الأموال اللازمة لتطبيق الحد الأدنى للأجور؟ والأكثر دهشة أن وزير المالية يطالب بتطبيق عقوبته بأثر رجعى.. فكيف سيتم تحصيل الزيادة غير المعلومة من الأشخاص غير المعلومين لنظام مجهول لم يتم الإعلان عنه؟!

يا وزير المالية نريد شفافية ومصارحة حقيقية بالنسبة للحد الأدنى والأقصى للأجور وكيفية تطبيقه ومصادر تمويله، وأن يتم ذلك بإصدار قانون صريح وليس مجرد كلام.

وما يؤكد هلامية فكرة الحد الأدنى والأقصى للأجور ما طالب به د. سيف عبدالفتاح مستشار الرئيس للبحوث والدراسات السياسية صباح يوم الثلاثاء الماضى على قناة «أون تى فى» من ضرورة تكاتف كل العاملين المطالبين بتصحيح أوضاعهم المالية فى المطالبة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور؟! كلام مستشار الرئيس ذكرنى بمقولة «احترت أصدق مين».

لكن ما يدعو للتفاؤل أن مستشار الرئيس يقر ويعترف أن ميراث الجهاز الإدارى والعقلية الإدارية من العهد البائد مازالت هى السائدة وأن هذا يعد مؤشرا خطيرا، وطالب بوضع أشخاص أكفاء قادرين على الفعل والفعالية وإلا فلا داعى لكل ما نفعله!!

لعل هذه الأفكار تصل إلى الرئيس وأولى الأمر حتى نشعر بشىء من التغيير وتحقيق بعض أهداف ثورة يناير.