خبراء: التنظيم الدولى يسعى بالتعاون مع قطر وتركيا لاستمرار تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقى

بعد فشل مخططاته فى معظم الدول الأوروبية والعربية لتعطيل خارطة المستقبل المصرية، بدأ التنظيم الدولى للإخوان حملة إفريقية موسعة بقيادة قانونيين وبرلمانيين سابقين منتمين للجماعة بدأت أمس الأول من موريتانيا ضمن جولة بدول غرب أفريقيا، للقاء مسئولين وحقوقيين أفارقة، لتحريك دعاوى قضائية ضد السلطات المصرية الحالية أمام محكمة العدل الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم طلب للاتحاد الدولى للقضاء لمناقشة سبل تشويه ثورة 30 يونيو.
وتعتبر هذه الجولة هى الثانية بعد الجولة الأولى إلى السنغال مطلع فبراير الحالى التى رأسها عزالدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى المنحل، وعضوية كل من أمير بسام، عضو مجلس الشوري، وياسر حسانين، وكيل لجنة الشباب بمجلس الشورى ، لتشويه حقيقة الأوضاع فى مصر وجذب التضامن الدولى لهم.
ووصف خبراء أمنيون ومتخصصون فى شئون الجماعات الإسلامية هذه التحركات بأنها حملة جديدة من الحملات التحريضية المستمرة التى يقوم بها التنظيم الدولى للإخوان بدعم مخابراتى تركى وقطرى وإيرانى بهدف الإبقاء على تعليق عضوية مصر فى الاتحاد الإفريقى ومحاصرتها اقتصاديا.
وقال أحمد بان الباحث فى شئون الجماعات الإسلامية إن الإخوان تسعى بكل ما تبقى لها من قوة الى ترميم صورتها السلبية لدى الغرب وإن تحركاتها فى إفريقيا تهدف فى الأساس إلى حشد الجهود فى معركتها ضد الشعب المصري، وأشار الى أن الفترة الأخيرة شهدت تراجعا ملحوظا فى شعبية التنظيم داخل مصر وظهر هذا جليا فى انحسار التظاهرات التى تنظمها الجماعة، وأن التنظيم قرر تركيز تحركاته فى الخارج وطرق أبواب إفريقية جديدة لم تطرق من قبل.
وأكد بان أن التنظيم الدولى للإخوان يسعى من خلال اتجاهه الى العمق الإفريقى الى تصدير صورة للغرب بأن النظام المصرى الحالى محاصر وغير مرغوب داخل قارته، والترويج لهذه المقاطعة الإفريقية الوهمية على أنها حقيقة.
وأضاف اللواء خالد مطاوع خبير الأمن القومى أن تحركات التنظيم الدولى داخل إفريقيا تأتى ضمن مخططها الضاغط الذى تدعمه وتشرف على تنفيذه عدد من الدول وأجهزة المخابرات الدولية، وأن التنظيم يسعى لاستغلال المحور الإفريقى خلال هذه المرحلة بوصفه خط المواجهة الأول الذى يمكن أن تمارس من خلاله ضغوطا مؤثرة على الأمن القومى المصرى والعربى والضغط على الدول العربية الداعمة لثورة 30 يونيو لإثنائها عن موقفها.
وقال إن تحركات التنظيم فى إفريقيا لا تقتصر فقط على تحريك دعاوى قانونية فقط وإنما هناك أبعادا أخرى من أهمها دعم اثيوبيا فى استكمال بناء سد النهضة وإفشال أية مباحثات بشأن الحفاظ على حصة مصر التاريخية من مياه النيل وذلك من خلال الدور المخابراتى الذى تقوم به تركيا وإيران، كما تهدف تلك الجولات أيضا الى محاصرة مصر غذائيا واقتصاديا والتسليم بقدرة الإخوان على إدارة المرحلة وتركيع مصر.
وقلل مطاوع من قيمة هذه التحركات مشيرا الى أنها لن تسفر عن تغيير الواقع، وأشار الى أن دول الكتلة الفرانكوفونية الإفريقية ستمثل أكبر عائق أمام مخططات الإخوان لأن هذه الكتلة تميل إلى اعتبار الجماعات الإسلامية جماعات إرهابية تشكل تهديدا لأمنها القومى واستقرارها، كما أن هناك دولا أوروبية على رأسها فرنسا تشكل أيضا تحد آخر للتغلغل الإخوانى فى إفريقيا.
وحول حيقية الدعم الذى تقدمه بعض الدول الإفريقية لتنظيم الإخوان الإرهابى كشف ماهر فرغلى الباحث فى شئون الجماعات الجهادية، عن إنشاء أكثر من 10 معسكرات قتالية للجماعات التكفيرية تمتد عبر أراضى ليبيا أبرزها معسكر ثكنة الجبل الأخضر، ومعسكر مدينة سرت ويقع تحديدا فى منطقة الظهير، ومعسكر الزنتان ويخضع لإدارة تنظيم بيت أنصار الشريعة، ومعسكر أبو سليم ويشرف عليه الجهادى أبو دجانة ويختص أساسا بتجهيز الانتحاريين.
وأشار فرغلى إلى اختراق إخوانى لهذه المعسكرات بهدف إنشاء ثلاث « كتائب جهادية « على الحدود مع مصر لا يقتصر هدفها على القيام ببعض العمليات الفردية ضد الجيش والشرطة فقط، بل بنقل السيناريو السورى كاملا إلى الأراضى المصرية ما يعنى التوسع فى استهداف منشآت الدولة على نحو يصل بها إلى حرب أهلية فعلية.