من الذي يشكل الحكومة القادمة؟

السؤال الذي يشغل القوي السياسية في مصر حاليا‏,‏ هو من صاحب الحق في تشكيل الحكومة القادمة‏,‏ بعد أن تتم الانتخابات البرلمانية الجارية حاليا؟ وهل هو الحزب الحائز علي الأغلبية داخل البرلمان؟ وماهي نسبة الأغلبية في هذه الحالة؟ أم انها حكومة ائتلافية بين القوي السياسية داخل البرلمان كل بنسبته. إن البرلمان لايشكل الحكومة, بل يشكلها رئيس الدولة المنتخب انتخابا حرا مباشرا من الشعب.. ثم ماهي علاقة رئيس الدولة بالبرلمان بغرفتيه الشعب والشوري؟
الأفضل والأولي التسليم بمبدأ تركيز السلطة, علي ان يكون هذا في يد المجالس الشعبية, ومرحليا في نطاق الديكتاتورية للبروليتاريا.
والدروس المستفادة من خبرات الاخرين, تحدثنا عن ان البرلمان القوي يحتاج الي رئيس قوي يواجهه, فلا خير في برلمان قوي ورئيس ضعيف, ولافي برلمان ضعيف ورئيس قوي, بل ان المصالح العليا للشعوب النامية تتطلب للتوازن الرشيد بين القوي, وان يكون لكل من القوتين مراكز للتأثير المتبادل علي القوة الاخري, وان تم هذا بنسب تتفاوت من دولة الي اخري بحسب ظروف كل دولة.
واشهر ادوات التوازن ان يكون للبرلمان أولا حق توجيه الاسئلة الي الوزراء وثانيا الحق في استجوابهم وثالثا الحق في طرح موضع عام للمناقشة ورابعا الحق في تشكيل لجان لتقصي الحقائق ولاجراء التحقيق في موضوع معين وخامسا: الحق في الموافقة علي برنامج الوزارة الجديدة واخيرا وهو الاخطر الحق في طرح الثقة وسحبها في الوزير او من الحكومة كلها.
ويقابل هذا حق السلطة التنفيذية والحكومة التي يشكلها رئيس الدولة.
اولا في دعوة البرلمان لاجتماع عادي او غير عادي وثانيا حق فض المجالس وثالثا حق تأجيل انعقاد البرلمان( لم يطبق في مصر) واخيرا وهو الأخطر حق حل البرلمان وهناك تفصيلات كثيرة في هذا الشأن ليس الآن مجالها.
ومعني هذا انه في اطار توازن القوي, فإنه اذا كان من حق البرلمان ان يسحب الثقة من الحكومة, فإن هذا الحق يقابله حق السلطة التنفيذية في حل البرلمان بشروط.
لكن حكمة التاريخ والتجارب السابقة, تؤكد ان العبرة لم تكن ابدا وفقا للنصوص القانونية وحدها, بل وللواقع العملي وللتطبيق السليم لاحكام القانون وبمدي ثقافة الشعوب ورشدها ووعيها.
ان لكل شعب ظروفه واعتباراته وخصوصيته, فيستطيع أن يأخذ بما يراه مناسبا له وان يعدل ويطور, بشرط ان يتم هذا وفقا لاستراتيجية شاملة, ولنظرة كلية ومنهج متكامل, اما الحلول الجزئية المبتسرة, المستخلصة من واقع لا ينتجها, فهي تخل بمصالح الشعوب, وتثير عند التطبيق العملي الاضطرابات والتخبط والفوضي الشاملة.
وفي بلدنا مصر, فإن أي محاولة لايجاد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية, فإننا نري ان يؤخذ في الاعتبار وجود غرفة اخري للبرلمان, تتمثل في مجلس الشوري, الذي ينبغي تعظيم دوره وتطويره وتعديله والاستفادة منه حتي في وضع الدستور المقبل, وادخاله في المعادلة الوطنية وفي التوازن الاستراتيجي في مصر, اما عن اقتراحنا لتطوير واحياء مجلس الشوري ليساهم بكفاءة لانظير لها في قيادة العمل الوطني فقد يكون هذا هو موضوع مقالنا المقبل, إن شاء الله.