أحمد أبو دوح يكتب: هل تساهم أحكام القضاء في تحقيق مطالب الثورة.. أم في القضاء عليها؟!

قامت الثورة لترفع عدة مطالب وصفتها غالبية الجهات الرسمية والغير رسمية " بالمطالب المشروعة " ، إلا أنها لم تجد أى من هذه الجهات تعمل من أجل تحقيق هذه المطالب بما فى ذلك المجلس العسكرى بكل ما يحمله من صلاحيات رئيس الجمهورية الذى سقط لتعنته فى عدم تحقيق هذه المطالب .
أصدر المجلس العسكرى منذ توليه مهام إدارة شئون البلاد عدة بيانات على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " ليطمأن عبرها الثوار ويؤكد إنحيازه التام للثورة وإيمانه الكامل بمشروعية مطالبها، إلا أنه فى واقع الأمر لم يسع بشكل جدى إلى إظهار أى تحرك فاعل نحو إتخاذ عدة خطوات من شأنها أن تحقق بعض من هذه المطالب إلا عن طريق الضغط المباشر على المجلس بالنزول فى مظاهرات مليونية تندد بتقاعسه فى الإستجابة لهم، أو عن طريق مفاجأة الحكومة والمجلس العسكرى بحكم قضائى من العيار الثقيل يكون كفيلا بمعالجة الخلل الذى عادة ما تتسبب فى حدوثه سلبية السلطات الحاكمة نحو إتخاذ قرارت ثورية تلائم المرحلة الجديدة التى تمر بها البلاد فيما بعد الثورة .
والواقع هو أن القضاء المصرى قد أثبت بما لا يدع مجالا للشك إنحيازه التام والواضح للثورة، لاسيما بعد تولى أحد أعمدة تيار إستقلال القضاء - وهو المستشار حسام الغريانى - مقاليد الأمور داخل المجلس الأعلى للقضاء، وبالتالى جاءت القرارات والأحكام التى صدرت عنه فى العديد من المناسبات تتمتع بالحزم والحسم الثوريين، كما أنها جاءت مباغتة فى معظم أشكالها للمجلس العسكرى الذى لم يجد بدا من اللجوء إلى تنفيذ هذه الأحكام إنطلاقا من تعزيز مبدأ إحترام دولة القانون .
كان أول هذه الأحكام هو الحكم التاريخى الذى قضى بحل الحزب الوطنى وما أعقبه من حكم محكمة القضاء الإدارى بحل جميع المجالس المحلية الذين جاءا ليضعا نهاية للجدل الذى إستمر عدة أشهر حول المطالبة بالقضاء نهائيا على أطول ذراعين كان يستخدمهما النظام الساقط لنشر أفكاره ومعتقداته الملوثة عن طريق الفاسدين من رجاله وأتباعه داخل هذه المؤسسات إلى كل فئات وطبقات المجتمع .
كما جاء حكم المحكمة الإدارية العليا بالسماح للمصريين بالخارج بالتصويت فى الإنتخابات البرلمانية المقبلة متأخرا بعض الشىء لكنه – وبلا شك – قد عبر وبكل قوة عن تفهم واضح ومساندة جلية داخل أروقة السلطة القضائية المصرية لقوى الثورة فى نضالهم السياسى والمجتمعى نحو إنتزاع مطالب كان من الأجدى أن تحقق نفسها بنفسها إن كان المجلس العسكرى قد عمل ببعض الجدية تجاه ترجمة ما جاء فى رسائله إلى واقع نعيشه على الأرض .
أما أهم أو أخطر – إن صح التعبير – هذه الأحكام هو ذلك الحكم الذى صدر مساء الخميس الماضى والذى يقضى بمنع كل من كان ينتمى إلى الحزب الوطنى المنحل من الترشح فى الإنتخابات المقبلة شعب أو شورى، حيث تكمن خطورة منطوق هذا الحكم فى التوقيت الذى صدر خلاله وفى الصياغة التى خرجت بها الحيثيات التى صدر بها أيضا .
فالحقيقة هى أن الحكم قد تجاوز مرشحى محافظة الدقهلية المنتمين سابقا للحزب الوطنى المنحل.. ليتحدث عن جميع المرشحين الذين كانوا يحملون ذات الصفة فى جميع محافظات الجمهورية . كما أن الأغرب هو إستناد القاضى فى هذا الحكم إلى نص الحكم الصادر فى 14 إبريل الماضى عن المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى، ولم يستند إلى نص قانونى واضح فى هذا الشأن، أى أن هيئة المحكمة قد أصدرت الحكم إستنادا إلى ما أرتأته مناسبا من تفسير إجتهادى لنص حكم سابق، مما يفتح ثغرة للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
وبعيدا عن كل هذه الإجراءات القضائية المعقدة، وبالنظر إلى الجدل المثار حول هذا الحكم من منظور سياسى بحت، فإن الحكم – فى تقديرى – لم يأتى فى التوقيت المناسب على الإطلاق للأسباب التالية :
أولا : قصر المدة الفاصلة بين تاريخ النطق بالحكم وبين البدء فى أول مرحلة من الإنتخابات، حيث يتطلب تنفيذ هذه الحكم تأخير الإعلان عن القوائم النهائية للأحزاب والمرشحين حتى يتم إعادة تنقيتها من جديد من جميع فلول الحزب البائد، كما أن عدم إكتمال الأهلية السياسية لجميع من كانوا ينتمون للحزب الوطنى المنحل تمنعهم أيضا من ممارسة حق الإنتخاب، لذا كان يتعين على اللجنة العليا للإنتخابات إعادة تنقية كشوف الناخبين أيضا ممن قد ثبت عليه إنتماءه للحزب الوطنى المنحل .
ثانيا : غض الحكم الطرف عن أى رد فعل متوقع من قبل هؤلاء الفلول وعائلاتهم وقبائلهم على صدور مثل هذا الحكم، والذى من الممكن أن يتسبب فى تفاقم الوضع الأمنى الساخن – أصلا – وإحداث بعض الفوضى خلال الإنتخابات المقبلة إن تمت دون مشاركتهم فى فعلياتها .
ثالثا والأهم : هو إحداث خلل سياسى كبير داخل مجلس الشعب القادم من خلال إفساح المجال أمام قوى تيار الإسلام السياسى لحصد أغلبية مريحة داخل البرلمان وتحييد قوى كانت من الممكن أن تحافظ على هذا التوازن السياسى والأيدولوجى داخل المجلس ومن ثم تحقيق توازن أيضا بين أعضاء الهيئة التأسيسية التى سوف تنتخب – حتى الأن – من قبل أعضاء البرلمان لوضع الدستور الجديد .
أتمنى أن تكون ملامح المشهد قد أصبحت واضحة الأن، كما أتمنى ألا أكون مضطرا إلى إستحضار جميع أيمانات المسلمين لكى تصدقنى عزيزى القارىء بأننى أحد من ناصروا الثورة وكانوا على إستعداد لتقديم أرواحهم إذا أتيحت لهم الفرصة من أجل إنجاحها، ولكننا فى نفس الوقت أيضا يجب أن نتحلى ببعض الشفافية فى تناول المشكلات العديدة التى تقف حجرعثرة فى طريقنا نحو التحول الديمقراطى ومحاولة إيجاد حلول لها، حتى نتمكن من الخروج من المرحلة الإنتقالية المظلمة إلى ديمقراطية حقيقية تقوم على أسس سليمة لا تحمل فى طياتها أى رواسب ترتبط بشكل أو بأخر بتشوهات الماضى القريب .