تعليق

الإخوان‏..‏ والدستور ولجنته‏!‏

علي الرغم من أنها فقط‏48‏ ساعة‏,‏ إلا أنها تمثل الخطوة الأولي في تحديد ملامح الجمهورية الثانية التي ستدخلها مصر بإرادة أبنائها دون أي ضغط‏,‏ سواء من جانب شباب من الضباط خرجوا من ثكناتهم العسكرية كما جري قبل نحو‏60‏ عاما‏. أو من جانب منتفعين حول صاحب القرار اعتادوا علي ارتداء عباءة تشكيل سياسي, اختلفت مسمياته ما بين اتحاد أو منبر أو حزب واختطفوا إرادة الشعب طوال السنوات التي أسقطت أوراقها منذ العام.1952
48 ساعة ويبدأ مشوار الألف ميل من التشريع- الذي إن كتب له أن يكتمل فسينتهي بعد5 سنوات من خلال برلمان أفرزته صناديق الانتخابات بأصوات المواطنين ويكتسب أهمية خاصة للغاية باعتباره سيكون شاهدا علي إتمام الاستحقاق الرئاسي بعد أن يكون قد حدد من سيوكله في رسم خريطة الطريق لمستقبل مصر الدستور ولجنته التأسيسية بالمشاركة مع أعضاء غرفته الثانية مجلس الشوري الذي ستجري انتخاباته الشهر المقبل.
وعلي الرغم من أنه كان هناك من رأي في استفتاء مارس 2011- جديدا قد يرقي لسداد فاتورة دماء سالت في شوارع وميادين الوطن قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.. إلا أن قواعد الديمقراطية استوجبت خضوع الأقلية لرأي الأغلبية, ولذا فقد قبل الجميع ما أفرزه صندوق الأستفتاء من نتائج انتهت إلي أن أجريت الانتخابات البرلمانية وتشكل مجلس الشعب بأغلبية نسبية تنتظر المزيد منها مع انتخابات الشوري- وضعت جماعة الإخوان المسلمين من خلال ذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة وتحالفاته أمام تحدياتها ومسئولياتها في اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور, والتي سيكون للجماعة بالتأكيد الكلمة الفصل في هذا الاختيار الذي يستوجب أن يكون ممثلا لمختلف الاتجاهات السياسية وفئات المجتمع, باعتبار أن مصر لجميع أبنائها بمختلف عقائدهم الدينية وتياراتهم الفكرية, وليست فقط وطنا لجماعة أو تيار سياسي أو أصحاب عقيدة دينية.
الأمر لا يحتاج إلي أن نعيد اختراع العجلة من جديد فلدينا من أساتذة القانون الدستوري الكثير يمكنهم صياغة مواد دستور متكامل بعد أن يستمعوا إلي وجهات نظر مختلف التيارات اللجنة التأسيسية, وبعدها يجري طرحه علي الاستفتاء الشعبي ليأتي القادم إلي القصر الجمهوري بعد ذلك علي أساس هذا الدستور الجديد, بدلا من أن نترك له الساحة لإعداد دستور لن يكون بالتأكيد فوق مستوي المجاملة أو الشبهات!! مصر الثورة تستحق بالفعل أن تبدأ جمهوريتها الثانية بدستور تظلل الشريعة الإسلامية مرجعيته التشريعية و يضمن للدولة في ذات الوقت ديمقراطيتها ومدنيتها إن صح التعبير.. دستور جديد يحترم التنوع الثقافي لمصر ولا يفرض نظاما أو زيا علي أبنائها, دون الاعتداء علي حرية الآخرين شريطة التزامهم بتقاليد وأعراف المجتمع.. دستور يضمن الحقوق والحريات الشخصية المشروعة.. دستور يكفل للمواطن كامل الحرية في التعبير السلمي عن آرائه ومعتقداته دون إخلال بالنظام أو تعمد التخريب أو تعطيل مصالح المواطنين والمخاطرة بأمن واقتصاد الوطن.. دستور يعكس بالفعل المساواة بين الحقوق والواجبات ولا يفرق بين المواطنين علي أساس الدين أو النوع أو العمل وتهجر أحكامه مفردات التمييز الفئوي أو النوعي أو الديني.. دستور خال من الشبهات أو العوار الذي اعتدنا علي وجوده بشكل أو بآخر في دساتير عدة وبخاصة دستور1971 وتعديلاته المتتالية.. دستور ينص علي انتخاب نائب الرئيس في ذات يوم انتخاب الرئيس حتي لا يكون للرئيس القادم أي فرصة لاختيار نائب له يعيد أسطورة التوريث إذ قد يأتي يوم ويصبح فيه الرئيس الجديد وفق باترون الرئيس الذي عينه نائبا له.. دستور يفكك ترسانة الصلاحيات التي يمتلكها الرئيس51 صلاحية.. دستوريتيح للمواطنين محاسبة الرئيس بعد إنتهاء فترة ولايته.. وباختصار دستور ينهي بالفعل استنساخ مستبد أو طاغ جديد.. ووقتها فقط لن يجبر الرئيس المقبل أي رئيس في أي يوم من الأيام علي تغيير محله المختار من قصر العروبة إلي قصر طرة الجمهوري!!
azimdarwish@ahram.org.eg
المزيد من مقالات عبدالعظيم درويش