طالب د. أحمد جلال وزير المالية بوضع خطة عمل متكاملة لتطوير وتحديث دار المحفوظات التى تعد الارشيف القومى لمصر، على ان يتم التركيز على تحويلها الى دار حفظ واسترجاع للوثائق والكتب النادرة من خلال ادخال التوثيق الالكترونى بجانب نظام الميكروفيلم بما يحافظ على ما تضمه من وثائق ومستندات وسجلات حكومية وايضا العمل على تحسين بيئة العمل وما تقدمه الدار من خدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال زيارة الوزير لدار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية حيث تفقد الوزير عددا من المشروعات التى يجرى العمل بها بدار المحفوظات اهمها مشروع رقمنة المستندات الذى ينفذ بالتعاون مع مكتبة الاسكندرية لحفظ 15 مليون وثيقة تضمها الدار ، تم الانتهاء من 2.25 مليون وثيقة منها، وطلب الوزير تكثيف العمل بالمشروع وزيادة عدد الاجهزة الالكترونية المستخدمة والعاملين على تنفيذه لسرعة الانتهاء منه، لافتا الى انه يشعر بقلق على هذه الثروة القومية لمصر المحفوظة بالدار وإن واجب الجميع التكاتف لصيانتها. وخلال الجولة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وعاطف الفقى مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات والمسئولين عن الدار ، حيث أكد الوزير ان دار المحفوظات تعد من الآثار الواجب الحفاظ عليها، فهى بمثابة ذاكرة الامة المصرية حيث تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على إلى ستينيات القرن الماضى ، فمثلا بها 90 ألف ملف خدمة لكبار موظفى الدولة المصرية منها 1500 ملف لاعلام مصر المشاهير مثل زعماء مصر، أحمد عرابى وسعد زغلول وجمال عبد الناصر وكبار علمائها كالشيخ محمد عبده وطه حسين ونبوية موسى وهذه الملفات تتضمن كل البيانات عن حياتهم الوظيفية، وللاستفادة من هذه الثروة يتردد على الدار باحثون من جميع انحاء العالم بجانب الباحثين المصريين.