قويسنا غرقت فى مياه الصرف .. والسادات حائرة بين المحليات والمجتمعات العمرانية

المناطق الصناعية.. بيوت أشباح [1]

مع كل تغيير وزاري وكلما جاءت سيرة الاستثمار والتنمية، يأتي علي الفور ذكر المناطق الصناعية في المحافظات، وكيف أن هناك خطة تنمية شاملة للنهوض بهذه المناطق، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلي الإعلان عن إنشاء مناطق جديدة، ومزيد من التوسعات الاستثمارية،
وكأن المناطق السابقة قد حققت نتائجها المرجوة، ونجحت ودفعت عجلة الإنتاج إلي أن ضاقت بنجاحها، في حقيقة الأمر ومن خلال جولة مراسلي »الأهرام« بالمحافظات تبين أن هذه المناطق أشباح مصانع مهجورة ماكينات معطلة.. مشكلات لا حصر ولا حدود لها.. وفي النهاية صرف صحي بات يغرق هذه المناطق ويهددها بالفناء.. «صفحة المحافظات» تفتح هذا الملف لعل وعسي يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
البداية مع منطقة قويسنا الصناعية التى تواجه العديد من المشكلات التي أدت إلي هجر المستثمرين لها وإيقاف الإنتاج تتمثل في عدم وجود صرف صناعي حقيقي ومحرقة للمخلفات ومستشفي للعاملين ووحدة إطفاء علي مستوي عال حتي لا تدمر المصانع والبنية التحتية بعد أن غرقت المنطقة في مياه الصرف الصحي والصناعي، نظرا لإنشائها في أوائل التسعينيات دون مرافق.
المحاسب أحمد ياسين أقدم مستثمري المنطقة وسكرتير جمعية المستثمرين يشير إلي انعدام مرافق الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة وتكبد المستثمرين من نفقاتهم الخاصة لإصلاح الخلل قدر الامكان بإقامة محطات معالجة مبدئية للتخلص من المخلفات الصناعية الناتجة عن تشغيل المصانع وبالقطع فإن عددا غير قليل من صغار المستثمرين لم تسعفه الإمكانات للقيام بذلك الأمر الذي ترتب عليه القيام بالتخلص من تلك المخلفات الخطيرة بصورة غير حضارية بالشوارع مما يمثل خطورة كبيرة علي الأوضاع البيئية بالمنطقة ويتزامن ذلك مع تأخر الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي العملاقة والمقرر الانتهاء منها قريبا والتي تكلفت أكثر من50 مليون جنيه.
وأعرب محمد بر أحد المستثمرين عن استيائه البالغ من عدم توافر خدمات الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة، مما ترتب عليه توقف بعض خطوط الإنتاج بأحد مصانعه، بالإضافة إلي توقف العمل بالتوسعات المزمعة اقامتها في إطار تلبية العديد من طلبيات التصدير، مما يكبده العديد من الخسائر المادية الباهظة إزاء حالة الإهمال الأخيرة. من جانبه، هدد د.أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية المستثمرين غير الجادين بسحب قطع الأراضي التي خصصت لهم خلال الفترة الماضية وقبل الثورة لعدم التزامهم بإقامة مصانع عليها واستخدامها في الاغراض الصناعية، وتحويل المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ القانون إلي النيابة وتشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة جديدة لمنطقة مبارك الصناعية لا تسمح بتسقيع الأراضي مع إعداد صياغة تعاقدية جديدة تتصدي لمحترفي استغلال المناطق الصناعية علي خريطة الاستثمار بالمحافظة. وأوضح شيرين أنه لن يسمح بتحويل المناطق الصناعية إلي عشوائيات جديدة، مطالبا بالإيقاف الفوري للمصانع التي قامت بتحويل نشاطها دون الرجوع إلي الإدارة المختصة لاتخاذ الموافقات. في نفس الوقت، تعاني منطقة السادات الصناعية العديد من المشاكل الملحة منذ انضمامها إلي محافظة المنوفية بسبب تعدد الجهات التنفيذية علي أرضها ما بين هيئة المجتمعات العمرانية التي تملك الأرض ومحافظة المنوفية المكلفة بالمرافق وبين جهاز المدينة وطالت الشيخوخة جنبات المدينة، الصناعية بسبب ترهل القوانين واللوائح المنظمة لعملها مما أدي إلي هجرة المستثمرين. من جانبه طالب محمد نوفل أحد مستثمري السادات الدكتور أحمد شيرين فوزي بسرعة توحيد القرار علي أرض مدينة السادات والعمل علي الانتهاء من محور التنمية.
وأكد رضا النحراوي رئيس جمعية مستثمري السادات ضرورة منح مسئولي مدينة السادات صلاحيات وسلطات كاملة وفاعلة في إدارة شئون المدينة .
وأكد د.سامي المشد «أننا أبناء مدينة السادات متمسكون بحقنا في القرار الجمهوري رقم 333 لسنة 1991 الذي يعطي لنا الصلاحيات الكاملة علي 30 ألف فدان لابناء المحافظة مطالبا بتشكيل لجنة مشتركة بين محافظتي المنوفية والبحيرة لترسيم الحدود، ويشير المشد إلي وجود موافقات من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية السابقين علي تشكيل لجنة مشتركة لاعادة ترسيم الحدود واستصدار قرار جمهوري جديد ينهي هذا النزاع .