تواجه منطقة قويسنا الصناعية العديد من المشكلات التي أدت إلي هجرة المستثمرين لها وتوقف الإنتاج ومنها عدم وجود صرف صناعي حقيقي وخطة لتجميل المنطقة ومحرقة للمخلفات ومستشفي للعاملين ووحدة إطفاء علي مستوي عال حتي لاتدمر المصانع والبنية التحتية وخسارة المليارات كما حدث بفعل حريق توشيبا الأخير. في البداية, أشار المحاسب أحمد ياسين سكرتير جمعية المستثمرين إلي أن المفاجآت بدأت حال استلام عدد كبير من مستثمري المنطقة لأراضيهم قبل إقامة المنشآت الصناعية بها علي أن جميع الأراضي مرفقة وبها معظم الخدمات إلا أن الموقف كان صادما للجميع لمخالفة ماتم الاتفاق عليه مع المسئولين بالمحافظة بالعقود المحررة بين الطرفين وأبرزها انعدام مرافق الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة وتكبد المستثمرين نفقات اصلاح الخلل قدر الإمكان بإقامة محطات معالجة مبدئية للتخلص من المخلفات الصناعية الناتجة عن تشغيل المصانع وبالقطع فإن عددا غير قليل من صغار المستثمرين لم تسعفه الإمكانات للقيام بذلك الأمر الذي ترتب عليه التخلص من تلك المخلفات الخطيرة بصورة غير حضارية علي الإطلاق مما يمثل خطورة كبيرة علي الأوضاع البيئية بالمنطقة وتهديد صحة العاملين بالمنشآت الصناعية ويتزامن ذلك مع تأخر الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي العملاقة والمقرر الانتهاء منها قريبا والتي تكلفت أكثر من50 مليون جنيه. وأعرب محمد بر مستثمر عن استيائه البالغ من حالة الطناش التي تسود المشهد خاصة وأنه من أبرز المتضررين من عدم توافر خدمات الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة حيث توقفت بعض خطوط الإنتاج بأحد مصانعه مع توقف العمل بالتوسعات المزمعة إقامتها في إطار تلبية العديد من طلبيات التصدير مما يكبده العديد من الخسائر المادية الباهظة إزاء حالة الإهمال الأخيرة. في الوقت تفسه أشار مصطفي السعيد عضو جمعية مستثمري قويسنا الصناعية إلي أهمية وضع مخطط لتجميل المنطقة والتصدي لجميع مصادر التلوث البيئي ورصد ميزانية مالية للاهتمام بأعمال الإنارة الخاصة بمداخل المنطقة لكونها واجهة الاستثمار بقطاع الدلتا. وطالب أعضاء جمعية مستثمري منطقة قويسنا الصناعية بأهمية وجود محرقة صحية للتخلص من النفايات ومخلفات المصانع بصورة آمنة وإزالة مخلفات القمامة بمداخل المنطقة. وهدد ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية المستثمرين غير الجادين بسحب قطع الأراضي التي خصصت لهم خلال الفترة الماضية وقبل الثورة لعدم التزامهم بإقامة مصانع عليها واستخدامها في الأغراض الصناعية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وتحويل المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ القانون إلي النيابة وتشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة جديدة لمنطقة مبارك الصناعية لا تسمح بتسقيع الأراضي مع إعداد صياغة تعاقدية جديدة تتصدي لمحترفي استغلال المناطق الصناعية علي خريطة الاستثمار بالمحافظة. وأوضح طاهر أنه لن يسمح بتحويل المناطق الصناعية إلي عشوائيات جديدة مطالبا بالإيقاف الفوري للمصانع التي قامت بتحويل نشاطها دون الرجوع إلي الإدارة المختصة لاتخاذ الموافقات. وتشهد قري قويسنا كارثة بيئية تهدد أكثر من200 ألف مواطن من السكان, نتيجة تلوث مياه الترع والمصارف بمخلفات الصرف الصحي والصناعي, حيث يقوم أكثر من150 مصنعا بالمنطقة الصناعية بقويسنا و25 قرية بإلقاء مخلفاتها في الترع والمصارف التي يتم ري الأراضي الزراعية بها لتنتقل الملوثات بما تحتويه من معادن ثقيلة للمحاصيل الزراعية مسببة تزايد أعداد الإصابة بالسرطانات والفشل الكلوي. رابط دائم :