قويسنا الصناعية تغرق في الإهمال

تواجه منطقة قوبسنا الصناعية العديد من المشاكل التي أدت إلي هجر المستثمرين لها وايقاف الانتاج منها عدم وجود صرف صناعي حقيقي وخطة تجميل ومحرقة للمخلفات ومستشفي للعاملين ووحدة إطفاء علي مستوي عال حتي لاتدمر المصانع والبنية التحتية وخسارة المليارات كما فعل حريق توشيبا الأخير.
في البداية أشار المحاسب أحمد ياسين سكرتير جمعية المستثمرين الي أن المفاجآت تمثلت حال استلام عدد كبير من مستثمري المنطقة لأراضيهم قبل اقامة المنشآت الصناعية بها علي ان جميع الأراضي مرفقة وبها معظم الخدمات إلا ان الموقف كان صادما للجميع بما اتفق عليه مع المسئولين بالمحافظة بالعقود المحررة بين الطرفين خرجت عن ذلك وأبرزها إنعدام مرافق الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة وتكبد المستثمرين من نفقاتهم لاصلاح الخلل قدر الامكان باقامة محطات معالجة مبدئية للتخلص من المخلفات الصناعية الناتجة عن تشغيل المصانع وبالقطع فان عددا غير قليل من صغار المستثمرين لم تسعفه الامكانات للقيام بذلك الأمر الذي ترتب عليه القيام بالتخلص من تلك المخلفات الخطيرة بصورة غير حضارية علي الإطلاق‏,‏ مما يمثل خطورة كبيرة علي الأوضاع البيئية بالمنطقة وتهدد صحة العاملين بالمنشآت الصناعية ويتزامن ذلك مع تأخر الانتهاء من تشغيل محطة الصرف الصحي العملاقة والمقرر الانتهاء منها قريبا والتي تكلفت أكثر من‏50‏ مليون جنيه‏.‏
وأعرب محمد بر مستثمر عن استيائه البالغ من حالة الطناش التي تسود المشهد خاصة وانه من أبرز المتضررين من عدم توافر خدمات الصرف الصحي والصناعي بالمنطقة‏,‏ مما ترتب عليه توقف بعض خطوط الانتاج باحد مصانعه‏,‏ بالإضافة إلي توقف العمل بالتوسعات المزمع اقامتها في إطار تلبية العديد من طلبيات التصدير مما يكبده العديد من الخسائر المادية الباهظة إزاء حالة الاهمال الأخيرة‏.‏
فيما أشار مصطفي السعيد عضو جمعية مستثمري قويسنا الصناعية إلي أهمية وضع مخطط لتجميل المنطقة والتصدي لجميع مصادر التلوث البيئي ورصد ميزانية مالية للاهتمام بأعمال الإنارة الخاصة بمداخل المنطقة لكونها واجهة الاستثمار بقطاع الدلتا ولا يعقل مطلقا أن تبدو المنطقة بهذا الشكل خاصة أن ذلك من أهم الدعائم الأمنية بالمنطقة‏.‏
من جهة أخري طالب اعضاء جمعية مستثمري منطقة قويسنا الصناعية بأهمية وجود محرقة صحية للتخلص من النفايات ومخلفات المصانع بصورة أمنة وإزالة مخلفات القمامة بمداخل المنطقة بما يحقق وضعا بيئيا مناسبا حتي تتحول المنطقة إلي واحدة من المناطق الصناعية الصديقة للبيئة‏.‏
من جانبه هدد الدكتور أحمد شيرين فوزي محافظ المنوفية المستثمرين غير الجادين بسحب قطع الأراضي التي خصصت لهم خلال الفترة الماضية وقبل الثورة لعدم التزامهم باقامة مصانع عليها واستخدامها في الاغراض الصناعية وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين‏.‏
وتحويل المسئولين المتقاعسين عن تنفيذ القانون إلي النيابة وتشكيل لجنة قانونية لإعداد لائحة جديدة لمنطقة مبارك الصناعية لا تسمح بتسقيع الأراضي مع إعداد صياغة تعاقدية جديدة تتصدي لمحترفي استغلال المناطق الصناعية علي خريطة الاستثمار بالمحافظة‏.‏
وأوضح شيرين أنه لن يسمح بتحويل المناطق الصناعية إلي عشوائيات جديدة مطالبا بالإيقاف الفوري للمصانع التي قامت بتحويل نشاطها دون الرجوع إلي الإدارة المختصة لاتخاذ الموافقات‏.‏
رابط دائم :