الأمطار تصيب تعاملات شركات الصرافة بالشلل

أصيبت حركة تعاملات شركات الصرافة أمس بالشلل التام، بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، والتى أجبرت العملاء على إلتزام منازلهم، وإرجاء بيع أو شراء النقد الأجنبى، لحين توقف الأمطار وتحسن الطقس.
وقال مسئول بإحدى الشركات أن التعاملات تكاد تكون منعدمة، واقتصرت على مبالغ محدودة للغاية، بسبب الأمطار، وان كبار العملاء فضلوا الانتظار للغد، لتحسن الطقس من ناحية، وعودة البنوك من أجازتها الأسبوعية من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن السعر الرسمى للدولار سجل امس 6.9615 جنيه للشراء و6.9917 جنيه للبيع.
أضاف أن السوق شهد ارتفاعا فى سعر اليورو بسبب ارتفاع اسعاره عالميا ليسجل فى السوق الرسمة 9.52 جنيه للشراء و9.58 جنيه للبيع، اما الاسترلينى فقد بلغ سعره 11.50 جنيه للشراء و11,60 جنيه للبيع، وسجل الريال السعودى 1.8550 جنيه للشراء و1.8650 جنيه للبيع، اما الدينار الكويتى فقد سجل 24.75 جنيه للشراء و24.90 جنيه للبيع.
وبالنسبة لسعر السوق الموازية فقد سجل الدولار 7.33 جنيه للشراء و7.3450 جنيه للبيع، وبلغ سعر اليورو 10 جنيهات للشراء و10.05 جنيه للبيع.
ومن جانبه قال عماد جمال الدين مسئول إحدى شركات الصرافة أن وجود سوق موازية للدولار يتطلب حلولا استثنائية، حتى يختفى هذا السوق الذى يضر بالاقتصاد من ناحية ويؤثر على تعاملات الشركات من ناحية اخرى. واقترح جمال الدين حلا للقضاء على السوق الموازية، وهو أن تتولى البنوك تدبير جميع احتياجات المستوردين للسلع الأساسية أو حتى الاستفزازية، بحيث يتم تدبير الدولار لهم باسعار متفاوتة، بحيث يحصل مستورد السلع الأساسية على الدولار بالسعر الرسمى، ثم يتم عمل شرائح لباقى السلع حسب اهميتها للسوق، بحيث يحصل مستورد السلع غير الأساسية، أو منتجات الرفاهية والسلع الاستفزازية على الدولار بسعر أعلى، مع شرط أن تتولى البنوك تدبير هذه الاحتياجات وتحظر على المستوردين شراء الدولار من الخارج، وان يقوموا بالسداد بالجنيه المصرى.
اضاف أن هذا المقترح سيسهم بشكل كبير فى القضاء على السوق الموازية تماما، لأنه سيحظر على المستورد شراء النقد الأجنبى من خارج السوق الرسمى، حيث ستتولى البنوك بمفردها تدبير إحتياجات العملاء مهما كانت نوعية السلع التى يستوردونها، وذلك بأسعار متفاوتة، وهو ما سيحد من استيراد السلع الاستفزازية، كما أنه سيقضى على تحويل الأموال بين الشركات، والتى تسهم بشكل كبير فى زيادة الطلب على الدولار بالسوق، ومن ثم ارتفاع أسعاره وبالتالى نشاط السوق الموازية.
وأوضح أن هذا المقترح يمكن أن يتم تطبيقه لفترة محدودة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، بحيث يكون حلا استثنائيا لمواجهة السوق الموازية، مشيرا إلى أن تولى البنوك تدبير جميع احتياجات الاستيراد، سيمنع تعامل المستوردين مع السوق الموازية، وسيكشف الطلب الحقيقى على الدولار.