"الاوليمبية الدولية" و الفيفا تحذران من تعديل "خارطة الطريق"

أهتزت الأرض فجأة تحت أقدام الرياضة المصرية بالامس .. فقد تلقت ضربتين من اكبر مؤسستين فى العالم .. اللجنة الاوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) .. الاولى أرسلت خطابا صريحا وواضحا لا يقبل النقاش بشأن ضرورة الالتزام بخريطة الطريق وتنفيذ بنودها كما جرى الاتفاق عليها فى اجتماع لوزان، والثانى طلب ارجاء انتخابات الاندية لحين الانتهاء من قانون الرياضة، وبين الخطابين كانت التهديدات من توابع المخالفة وخرق هذا الكلام.
الخطابات المتتالية من مكتب بريد »زيورخ« او عبر البريد الاليكترونى جعلت بعض الوجوه تتجمد لانها لم تكن تدرى ان الموقف سيصل الى هذه الحافة الخطيرة، واخرى انتعشت واشرقت باعتبار ان ذلك البوابة الرسمية لإنقاذ الرياضة المصرية من السقوط فى هوة التجميد، وان وجهة نظرها هى الصحيحة بعيدا عن اللغط الدائر وحرب التصريحات المتشابكة التى اشعلت الساحة دون سند أو دليل.
وصرح المستشار خالد زين رئيس اللجنة الاوليمبية ان خطاب الدولية الذى وصل إليه كان واضحا ولا يقبل المزيد من التأويل، فالكلمات ركزت وتساءلت عن خريطة الطريق ولماذا لم يتم السير طبقا لها كما جرى الاتفاق فى اجتماع لوزان؟! وقال ان الخطاب اشار الى ان أى حديث آخر عن إجراء انتخابات دون الانتهاء من اصدار القانون يمثل عبثا وينذر بعواقب وخيمة تهدد الرياضة المصرية كلها.
واضاف زين ان خطاب اللجنة الاوليمبية جاء تزامنا مع نظيره من الفيفا بشأن ارجاء انتخابات الأندية لان كل شيء فى مصر معروف لدى الدولية، وهى تتابع الموقف عن كثب من خلال التقارير وأيضا مسئوليها فى كل مكان وان هذه الخطوة جاءت ردا على ما حاول البعض ترديده بأن كل شيء سليم فى الفترة الحالية وان ما تقوم به الوزارة يسير طبقا لنسق اجتماع لوزان.
واشار رئيس اللجنة الاوليمبية الى ان مجلس الادارة بح صوته من ضرورة السير وفقا لخريطة الطريق دون الدخول فى أى مهاترات جانبية ستؤدى بالرياضة المصرية الى نفق مظلم، وهو ما كشف عنه خطاب الامس الذى اكد ان الخروج عن النص فى هذه الخريطة يمهد الطريق لعقوبات قاسية على الرياضة المصرية والجميع سيدفع ثمن ذلك بصرف النظر عن وجهة نظرهم الصحيحة.
وأكد زين انه حاول من جهته التأكيد على انه لابد من ابعاد الدولة عن التدخل فى شئون الرياضة. لان أى تدخل يعنى الخروج عن الميثاق الاوليمبى والجميع يساند السير طبقا لخريطة الطريق، منعا للصدام مع الهيئات الرياضية الدولية، لان مصر جزء من هذه المنظومة ولا يمكنها المشاركة فى أى منافسات دون الالتزام بهذه اللوائح.
وكان الاتحاد الدولى قد اشار فى خطابه أمس الى انه ردا على مكاتبات الاتحاد المصرى بشأن خطابه الى وزارة الرياضة المصرية بضرورة عدم التدخل فى شئون الاندية فانه يطالب بنسخة من هذا الكلام، كما انه يطالب بعدم اجراء الانتخابات المقرر اجراؤها خلال الفترة المقبلة فى بعض الاندية مثل الزهور والاهلى والزمالك والاتحاد السكندرى لحين الانتهاء من القانون الجديد مع عودة المجالس التى قامت الوزارة بحلها لحين اجراء الانتخابات.
وتردد فى الآونة الاخيرة احتمال تغاضى الفيفا عن فرض عقوبات على الاتحاد المصري, ولكن دراسة الشئون القانونية لرد الجبلاية الاسبوع الماضى كشفت عن وجود تدخل حكومى فى شئون الاندية, خاصة فى ظل عدم الالتزام بما جرى الاتفاق عليه فى اجتماع زيورخ مع اللجنة الاوليمبية الدولية, وأنه كان لابد اولا الاستقرار على قانون الرياضة طبقا للخريطة لاسيما ان الموقف لا يتحمل المزيد من المشاكسات بناء على الشكاوى المتتالية من الاندية .