بعد فشل الجولة الرابعة من المفاوضات

تقرير نتائج مباحثات أديس أبابا حول سد النهضة أمام مجلس الوزراء

بعد فشل جولة المفاوضات الرابعة بشأن سد النهضة الإثيوبى قدم الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى ورئيس الوفد المصرى بالمفاوضات تقريرا مفصلا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى حول نتائج المباحثات الثنائية المصرية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا وانتهت إلى رفض الجانب الإثيوبى جميع المقترحات والحلول المصرية .
وقال الوزير ان الموقف الاثيوبى مستمر فى تعنته تجاه كل ما يقدمه الوفد المصرى المشارك بالمباحثات لإيجاد مخرج من المشكلة المتعلقة بآلية تنفيذ توصيات التقرير النهائى للجنة الخبراء الدولية ورفض أى حلول وسط لتقريب وجهات النظر بما يحقق مصالح شعوب إقليم حوض النيل الشرقي.
و‎اعلن عبد المطلب أن المرحلة المقبلة ستشهد القيام بجولات أوروبية للتعامل مع المانحين، والمنظمات البيئية والمجتمع المدني، للوقوف حول حقيقة الامور، مشددًا على أن مصر تطالب بحقها التاريخي فى مياه نهر مشترك، وأننا لسنا ضد التنمية فى اثيوبيا.
‎ وأضاف فى تصريحات صحفية ان مصر أضاعت الكثير من الوقت حوالى سنة ونصف فى مفاوضات اللجنة الثلاثية، وكانت إثيوبيا تقوم ببناء السد فى نفس الوقت، مشيرا الى ان مصر لن تضيع الوقت بعد ذلك وإذا كانت اثيوبيا لديها مقترحات جديدة فنحن نرحب بها فى القاهرة".
‎واشار الى اننا حاولنا ايجاد مخرج من الازمة الحالية بسبب بناء سد النهضة ، ولكن للاسف المسئولين الاثيوبيين لم يقبلوا أى حل".
‎وقال ان الهدف الذى أعلنته اثيوبيا وراء بناء السد وهو توليد الكهرباء غير صحيح ، لأنه من الممكن توليد الكهرباء من سدود أصغر من السد الحالى وبطاقة أعلى منه.
من جانبها، حذرت مصادر مسئولة بملف مفاوضات النيل من استمرار التعنت الإثيوبى الممنهج ونجاحها فى انهاء جميع جولات التفاوض والمباحثات بالفشل ومقابلة جميع المقترحات لحل أزمة سد النهضة بالرفض يمثل محاولة اثيوبية للمراوغة السياسية والتفاوضية.
وإضاعة الوقت لحين انتهاء بناء السد وذلك لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر.
وفى السياق نفسه، أكد المتحدث الرسمى لوزارة الرى أن الجانبين الإثيوبى والمصرى اتفقا على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات على السد وسط خلاف على رغبة الجانب المصرى إدخال عناصر دولية فى عمل الدراسات المطلوبة من أجل ضمان الحيادية فى الوقت الذى يطالب فيه الجانب الإثيوبى بالاعتماد على الدراسات المحلية فقط.
وأوضح أنه سيكون هناك تصعيد دولى فى حالة استمرار التعنت الإثيوبى وان زيارة وزير الرى لإيطاليا كانت أولى هذه الخطوات. وان إثيوبيا ليس لديها الإمكانات المادية والفنية لاتمامه.