أثار اقرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادي، بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية عبر تقسيمها إلى ستة أقاليم مساء أمس الأول ردود فعل متباينة أمس، فقد ذكرت وكالة أنباء «سبأ» اليمنية الرسمية، أن جميع المشاركين فى الاجتماع الرئاسى الليلة قبل الماضية أشادوا بالجهود الحثيثة التى بذلت من أجل ترتيب وتوصيف مستقبل جمهورية اليمن الاتحادية،وأنه بعد تقديم كافة الآراء والملاحظات جرى التصويت برفع الأيدى بأغلبية ساحقة. وأوضحت الوكالة أنه بعد حوارات ونقاشات حول كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة فى الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والامن والاستقرار.. تم التوافق على قيام الأقاليم الستة، مشيرة إلى أن هذه الأقاليم الستة الجديدة هى: إقليم حضرموت وسبأ وعدن والجند وآزال وتهامة. ويعتبر هذا الإعلان أول النتائج الرئيسية الناتجة عن لجنة الحوار الوطنى التى استمر طوال عشرة أشهر بدعم من الدول التى تدعم المبادرة الخليجية التى وضعت خارطة الطريق للحوار. جاء ذلك فى حين أكد المتمردون الحوثيون الشيعة رفضهم لتقسيم اليمن، معتبرين ان الصيغة التى اعتمدت والتى ستجعل البلاد ستة اقاليم اربعة فى الشمال واثنين فى الجنوب ،تحرمهم من منفذ على البحر، وتقسم اليمن الى «أغنياء وفقراء». وقال محمد البخيتى الذى يمثل الحوثيين الذين يتخذون اسم أنصارالله، نرفض هذا التقسيم لانه قسم اليمن الى فقراء وأغنياء. واضاف الدليل أن التقسيم هذا اتى بصعدة مع عمران وذمار والمفترض ان تكون صعدة اقرب ثقافيا وحدوديا واجتماعيا من حجة والجوف. واعتبر أن التقسيم المعتمد أتى لخدمة المملكة العربية السعودية ليعطيها مساحة كبيرة قبلية نفطية على الحدود، مشيرا بشكل خاص الى اقليمى سبأ وحضرموت الغنيين بالنفط والحدوديين مع السعودية واللذين تربط بين القبائل فيهما والمملكة علاقات قبلية وطيدة. وبدوره، قال محمد على أحمد وزير داخلية سابق فى اليمن الجنوبى عاد من المنفى فى مارس2012 إن ما أعلن عن إنشاء ستة اقاليم يعد انقلابا على ما تمت الاتفاق عليه فى الحوار الوطنى. وأضاف ان هذا ما جعله ينسحب من الحوار. وانسحب أحمد من المحادثات فى نوفمبر الماضى ورفضت ثلاثة احزاب يمينة فى ديسمبر الاقتراح بتحويل اليمن إلى دولة اتحادية. ورفض ناصر النوبة مؤسس الحراك الانفصالى الجنوبى الاتفاق ايضا قائلا إن الحل الوحيد ان يكون لكل من الشمال والجنوب دولته الخاصة به مثلما كان الحال قبل عام 1990، مشيرا الى ان الحراك سيواصل النضال السلمى لحين الحصول على الاستقلال مؤكدا نبذ العنف. وقالت آنا بويد كبيرة محللى شئون الشرق الاوسط بمركز آي.اتش.اس كانترى ريسك ان الاتفاق "يغلق الباب امام الطموحات الانفصالية للجنوبيين" لكن الحكومة لن تتمكن على الارجح من اعادة بسط سيطرتها على معظم اراضى اليمن خلال العام القادم. وأضافت "الفصائل الانفصالية المتشددة ستستغل على الارجح تراجع قدرة قوات الامن فى المحافظات الجنوبية وستنسق جهودها مع فصائل مسلحة اخرى للحصول على الأسلحة والخبرات وستلجأ بشكل متزايد للهجمات التى تستهدف البنية التحتية والطاقة وقوات الامن من اجل مزيد من إضعاف سيطرة الحكومة على المناطق اليمنية الجنوبية. وكان الحوار الوطنى قد قرر أن يكون اليمن دولة اتحادية، وكرس مبدأ المشاركة بالثروة بين الاقاليم. وكانت الفصائل السياسية أمهلت هادى الشهر الماضى عاما اضافيا للانتهاء من تحويل البلاد إلى دولة اتحادية والاشراف على وضع مسودة دستور جديد يشكل الأساس للانتخابات المقرر إجراؤها العام المقبل، ولم يكن من الممكن احراز تقدم فيما يتعلق بكتابة الدستور دون الاتفاق على شكل الدولة اليمنية.