بريطانيا تتوعد الإخوان بالطرد حال مخالفة القانون والاشتراك فى أنشطة متطرفة

أصدرت الخارجية البريطانية تحذيرا لجماعة الإخوان ومؤيديها بالترحيل الفورى حال مشاركتهم فى أى أنشطة متطرفة مؤكدة ان حرية العمل مشروطة باحترام القانون البريطاني.
وفى تصريحات خاصة للأهرام قال متحدث باسم الخارجية البريطانية ان المملكة المتحدة تسمح لأعضاء كل الجماعات بالعمل بحرية شريطة ألا تخرق القانون البريطانى أو قواعد الهجرة.
وجاءت تلك التصريحات على خلفية تزايد إعداد وأنشطة جماعة الإخوان الإرهابية فى بريطانيا ونيتهم جعل لندن مركزا سياسى واعلاميا لمعارضتهم، ممايثير تساؤلا حول وجود تغيير فى الموقف البريطانى من دعم لجماعة الإخوان الى رغبة فى الإحتواء والطرد من بريطانيا.
فعندما تسأل مسئولى بريطانيا: مع من تقفون فى مصر، السلطة ما بعد 3 يوليو 2013 ام السلطة المعزولة؟ يرفعون حواجبهم دهشة من السؤال ومصدر الدهشة كونهم يتصورون ان موقف بلادهم معروف ويتسم بالتوازن وهو: لانؤيد أى طرف على حساب الآخر؟
أحداث الأيام القليلة الماضية تكشف عن تخلى بريطانيا عن سياسة التوازن التى هى أقرب إلى إمساك العصا من المنتصف التى وضعتها فى الوقت نفسه امام أسئلة صعبة تحتاج إلى اجابات.
وقلما يعلق البريطانيون على مايحدث فى مصر إلا عندما يسألون وبإلحاح وعندما سأل »الأهرام عن سياسة بريطانيا فيما يتعلق بالمخاوف من الاتجاه نحو الاستئصال السياسى وتضاؤل فرص المصالحة فى مصر، قالت الخارجية البريطانية أفضل سبيل لتحقيق الاستقرار والأمن فى مصر على المدى الطويل هو إشراك أكبر عدد ممكن من التجمعات فى العملية السياسية العامة ونحن ندعم نظاما سياسيا شاملا يمثل جميع الجماعات فى المجتمع . ويؤكد مخططو السياسة البريطانية تجاه مصر ان جماعة الإخوان المسلمين احدى هذه الجماعات التى تخدم مشاركتها فى العملية السياسية مصلحة المصريين.
الرئيس المصرى فسر سبب استبعاده المصالحة مع الإخوان، قائلا أظن أن هذا الأمر لم يعد مطروحا أو مقبولا شعبيا. وعن المشير عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع الذى لم يرد اسم الإخوان المسلمين على لسانه مرة واحدة منذ عزل الرئيس محمد مرسي، قال منصور إن له منزلة كبيرة فى قلوب وعقول غالبية الشعب المصري.
والسؤال هنا: ماذا سيكون موقف بريطانيا لو تحققت نبوءة منصور بشأن رفض المصالحة..؟ ثم اختار الشعب المصرى المشير السيسى رئيسا فى الانتخابات المرتقبة والمضى فى تنفيذ خريطة المستقبل واستبعاد الإخوان؟ ثم ماذا عن إعلان رئيس الوزراء البريطانى بعد عزل مرسى أن بلاده »لاتؤيد تدخل الجيش لحسم أى صراع سياسى فى الدول للديمقراطية«؟
» الشعب المصرى هو الذى يختار رئيسه« يجيب البريطانيون دون تردد، مع إضافة لازمة لزيادة الايضاح، تؤكد ان المملكة المتحدة كدولة »تتعامل مع دول وحكومات تختارها شعوبها وليس مع جماعات أو أحزاب.
غير ان بريطانيا تبقى الأبواب مفتوحة على الجميع انتظارا للفائز المسيطر بعد الصراع.
وهذا الانفتاح عبر عن نفسه بوضوح خلال زيارة سيمون فريزر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية الدائم يوم 26 و 27 من الشهر الماضي، فقد التقى فريزر الذى هو بحكم منصبه ونفوذه أهم مستشارى وزير الخارجية وأكثر هم تأثيرا فى رسم السياسة الخارجية البريطانية، مع وزير الخارجية نبيل فهمى وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين وممثلى جماعات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية والمجتمع المدنى وكان الهدف كما قال متحدث باسم الخارجية البريطانية ل »الأهرام« هو الاستماع الى كل وجهات النظر السياسية. هذا الانفتاح يفسر ايضا ترحيب بريطانيا بإقرار التعديلات الدستورية التى اعتبرتها »دستورا جديدا« لمصر ودعوتها المتكررة، بعد كل أعمال عنف وإرهاب الى إطلاق عملية سياسية تشمل الجميع يتمكن فيها المصريون جميعا من التعبير عن رأيهم فى مستقبل بلدهم ، وتوقفها عن ذكر اسم مرسى فى أى بيانات رسمية تتعلق بالأحداث الجارية فى مصر.
ولأنها ترى هذا النهج متوازنا يؤهل للتعامل مع أى نتائج محتملة للصراع السياسي، فإن بريطانيا ترفض انتقادات إعلاميين وسياسيين مصريين لسماحها بوجود نشطاء وقادة الإخوان على أرضيها بل أنها تستمسك رغم الحملة فى مصر عليها بمبدأ »السماح لكل الجماعات السياسية بالعمل بحرية شريطة عدم خرق القانون أو لوائح الهجرة« وتقول الخارجية البريطانية »عضوية جماعة الإخوان المسلمين أو الصلحة بها فى المملكة المتحدة لاتعتبر بحد ذاتها دليل على التطرف أو صلة بنشاط متطرف.
بهذا التصريح تضع الحكومة البريطانية نفسها فى مأزق مزعج سوف تواجهه فالإخوان يجهزون الآن لإطلاق قناة إخبارية جديدة من لندن ستكون على الأرجح منبرا معارضا يدعو لتغيير السلطة فى مصر.
وحسب إعلان سو همنج، رئيسة إدارة مكافحة الإرهاب بالنيابة العامة البريطانية بشأن الموقف القانونى من الحرب فى سوريا، فإن مشاركة أى بريطانى أو حتى الإعداد للذهاب للمشاركة فى القتال مع جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة لتغيير نظام الأسد رغم ديكتاتوريته، هو »عمل إرهابي« قد تصل عقوبته للسجن المؤبد.
وبهذه الحجة القانونية، يمكن أن يقع محتوى بث هذه القناة المعارضة للنظام المصرى المقبل، أيا تكن طبيعته أو الموقف السياسى منه تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية واستنادا الى هذه القوانين، فإن ماستبثه القناة الجديدة ربما تعتبره النيابة البريطانية تشجيعا على العنف والإرهاب والجريمة فى مصر.
فماذا سيكون موقف الحكومة البريطانية من هذه القناة؟