مصر تنتقد تقرير الاتحاد الإفريقى لتجاهله الحقائق

رفضت لجنة كونارى الإفريقية، رفع عقوبة الاتحاد الإفريقى عن مصر، وأوصت باستمرار تعليق أنشطتها فى الاتحاد. وكانت اللجنة قد أجرت سلسلة من اللقاءات مع شرائح مختلفة من المصريين على المستويين الرسمى والشعبي، ثم أصدرت اللجنة تقريرا أوصت فيه بعدم تغيير قرار الاتحاد.
وانتقد حمدى لوزا - نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية - موقف اللجنة، وقال إن أعضاءها لم يلتزموا بتكليف مجلس السلم والأمن الإفريقي، الذى طالبها بتقييم الحالة المصرية وفقا للأوضاع المحلية، مع تحاشى الالتزام بحرفية نصوص لوائح الاتحاد الإفريقى، ورغم هذا، وصف لوزا تقرير كونارى بأنه موضوعى فيما يتعلق بسرد تطورات الأحداث، وأكد أن توصياته غير ملزمة لا لمصر ولا للاتحاد الإفريقى، بوصفه قرارا استرشاديا.
وكان مجلس السلم والأمن الإفريقى قد قرر فى الخامس من يوليو الماضى، تعليق عضوية مصر فى أنشطة الاتحاد الإفريقى، ورفضت مصر اقتراح الاتحاد عقد منتدى دولى بشأن سبل حل الأزمة، واعتبرت ذلك تدخلا لا يمكن قبوله فى الشئون الداخلية. وكلف المجلس ألفا عمر كونارى - رئيس مالى الأسبق - بإعداد تقرير بشأن الأوضاع فى مصر بعد ثورة 30 يونيو.