قال السفير حمدي سند لوزة نائب وزير الخارجية أنه لمس تفهمًا أفريقيًا لما جري في مصر من تحولات، معتبرا أن اجتماع مجلس السلم والأمن الذي انعقد في أديس أبابا " 29 يناير" بمشاركة مصر يعد خطوة مهمة نحو استئناف عضويتها ونشاطها كاملين. جاء ذلك ردا علي سؤال لبوابة الأهرام عقب مؤتمر صحفي عقده السفير اليوم لاستعرض نتائج مهمته في أديس أبابا حيث ألقي بيان مصري شامل أمام جلسة خاصة لمجلس السلم والأمن الأفريقي التي عقدت الخميس الماضي حول الأوضاع في مصر. وتوقع نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير حمدى سند لوزا عودة مصر لممارسة نشاطها داخل الاتحاد الافريقى فور الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وذلك فى ضوء التقرير الذى صدر عن اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة عمر كونارى التى زارت مصر مرتين وأشارت اللجنة الى قرب اصدار تقريرها النهائى. وقال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال مؤتمر صحفى عقده ظهر اليوم بمكتبه أن ما تردد عن عدم قبول مشاركة مصر فى القمة الافريقية غير صحيح مصر،مشيرا الي أن المشاركة جاءت بناء على دعوة رسمية مدرجة فى جدول الأعمال تم تسليمها للسفارة المصرية فى أثيوبيا أدرجت فيها كلمة مصر وجلسة خاصة عن الأوضاع بها، معتبرا أنه ليس من المنطقى أن يتم مناقشة الوضع فى دولة مع عدم وجود ممثل لهذه الدولة ليشرح ما يحدث على أرض الواقع. وعن كواليس الجلسة التي ناقشت الوضع في مصر قال السفير حمدي لوزا أنه كانت هناك رغبة فى الاستماع والتعرف على الوضع الداخلى المصرى، مشيرا إلي أن الكلمة المصرية لاقت استحسان الحضور التي اعتبرتها "إيجابية" حيث أكدت على أن القرار المصرى حددته الإرادة المصرية ، كما أن مصر بدأت فعليا فى تنفيذ خارطة الطريق،التى بدأت بالاستفتاء والخطوة القادمة الانتخابات الرئاسية. وأعلن السفير حمدي لوزا أن الدعوة مازالت قائمة للاتحاد الإفريقى من جانب مصر لمتابعة الانتخابات الرئاسية على الرغم من أنه تم دعوته لمتابعة الاستفتاء ولم يستجب لها،استنادا إلي أن اللجنة المعنية بمتابعة الأوضاع في مصر"لجنة كبار الحكماء" ليس مخولا لها متابعة الاستفتاء وتوقع تلبية الدعوة لمتابعة انتخابات الرئاسة،وأن تكون الزيارة بالتزامن مع إجرائها حتى يكون التقرير ختاما لأعمال اللجنة. وعن التطور الذى حدث داخل الاتحاد الافريقى عقب اتمام الاستفتاء قال السفير "لوزا" أنه لمس ترحيبا بهذه الخطوة وترقبا لإجراء الانتخابات الرئاسية وسط ترحيب الاتحاد بما يحدث ودعوة لاتخاذ خطوات فى استكمال تنفيذ بنود خريطة الطريق. ولفت إلى أن الوفد المشارك فى القمة لمس أيضا أن غياب مصر له تأثير سلبى على الاتحاد الافريقى وأسلوب العمل ونتائج الاجتماعات وفقا لما أكده عدد من كبار المسئولين بالاتحاد والمفوضية وممثلو الدول الكبرى ،خاصة وأن اللجنة أقرت بأن الوضع فى مصر مختلف عن الدول الأفريقية،التى شهدت انقلابات عسكرية بجيوش تختلف عن الجيش المصرى الذى هو فى الأساس جيش وطنى. وأضاف السفير حمدي لوزا بأن التقرير الصادر عن لجنة كونارى هو تقرير موضوعى بالأساس رصد الحالة المصرية عن طريق السرد وليس التقييم لما حدث فى مصر خلال الزيارات الخاصة بالوفد ، مؤكدا على أن مصر التزمت بخريطة الطريق وتمضى قدما فى تنفيذها بداية من الاستفتاء مرورا بالانتخابات الرئاسية وصولا الى انتخاب البرلمان. وعما إذا كان قرار عودة مصر لممارسة نشاطها بالاتحاد الإفريقى سيتم اتخاذه فى القمة القادمة قال نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية أن القرار لا يحتاج الى انتظار انعقاد القمة القادمة خاصة وأنه اتخذ بشكل عادى وليس فى وقت انعقاد قمة. ولفت إلى أن القرار لا يشمل قطع الدعوات أو عزلة مصر بالأنشطة الافريقية والدليل الزيارات المتبادلة على المستوى الوزارى وكبار المسئولين حيث تم توجيه الدعوة للرئيس فى أكثر من فاعلية إفريقية والوزراء ومساعديهم ونوابهم لافتا إلى أن مصر دعيت للمشاركة فى القمة الافريقية الأوروبية المقرر انعقادها فى 1 و 2 ابريل القادم فى بروكسيل. وحول موقف جنوب افريقيا من الوضع فى مصر وتأثيرها على قرار الاتحاد الافريقى فقال لوزار ان مصر تتعامل مع الاتحاد الإفريقى و ليس مع دول اعضاء مثلها. وقال إننا لا نتعامل مع المواقف على المستوى الثنائي و لكن على مستوى الاتحاد كون ان هناك دولة اميل للمعارضة هذا لا يهم مصر فى شىء ولا توجد دولة إفريقية بمفردها توجه القرار داخل الاتحاد الافريقى ولا تستطيع أى دولة أن تؤثر على القرار يمينا أو يسارا. وردا على سؤال حول ما اذا كان الاتحاد الافريقى تعامل مع مصر بتعليق عضويتها بالاتحاد على انها دولة صغيرة بافريقا قال نائب وزير الخارجية للشئون الافريقية أن الاتحاد لم يتعامل مع مصر على انها دولة صغيرة ومصر كدولة كبيرة تمسكت بموقفها تعبيرا عن إرادة الشعب المصرى و لكن الاتحاد تعامل وفق عدد من القواعد والمواثيق المنظمة لعمل الاتحاد والموقعة علىها مصر معلنا عن اتجاه داخل الاتحاد الإفريقى لمراجعة عدد من المواثيق والبنود الخاصة تنظيمية داخل الاتحاد.