استئناف محاكمة المعزول و14 آخرين فى قضية «أحداث الاتحادية» اليوم .. المدعون بالحق المدنى يطلبون إدخال الكتاتنى وغزلان والطهطاوى كمتهمين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 آخرين فى قضية اتهامهم بالقتل والشروع فى القتل والتحريض على ذلك، وغيرها من أحداث العنف التى وقعت فى محيط قصر الاتحادية .
فى ديسمبر على المتظاهرين السلميين إبان اعتراضهم على الاعلان الدستورى الذى أصدره مرسى فى نوفمبر عام 2012 لجلسة اليوم لمناقشة شهود الاثبات، وهم اللواء محمد أحمد زكى قائد الحرس الجمهوري، وهشام عبدالغنى رئيس شرطة الحرس الجمهوري، ولبيب رضوان رئيس عمليات الحرس الجمهوري.
وحددت المحكمة جلسة الأول من مارس لتقديم اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون التقرير الخاص بفحص الاسطوانات المدمجة والفلاشات المحرزة فى القضية، والتى تتضمن لقطات من الاحداث محل الاتهام، وصرحت للدفاع الاطلاع عليها .
حضر المتهم محمد مرسى وباقى المتهمين، والذين قام بعضهم بالتلويح بإشارة رابعة كدأبهم منذ محاكمتهم، وأداروا ظهورهم لهيئة المحكمة غير مكترثين لوقائع الجلسة، بينما لوحظ جلوس المتهم جمال صابر فى مقدمة المقاعد داخل قفص الاتهام لمتابعة الجلسة، ولوح المتهم البلتاجى لدفاعه بإشارات ادعى من خلالها أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى ما يدور داخل قاعة المحكمة بسبب القفص الزجاجي.
إلا أن رئيس المحكمة أكد انه تم إجراء تجربة الصوت داخل القاعة أمام الدفاع، وأن المتهمين يسمعون جيدا مايدور بالجلسة، وغاب الدكتور محمد سليم العوا عن الحضور .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور عبدالخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام ومصطفى خاطر المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة وإبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة بأمانة سر سيد شحاته وممدوح عبدالرشيد.
بدأت وقائع الجلسة بقيام ممثل النيابة العامة المستشار عبد الخالق عابد المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، بتقديم 4 مكاتبات رسمية إلى المحكمة، تتعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الصادرة بجلسة السبت الماضي، أولها يتعلق بكتاب رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون فى شأن ندب لجنة فنية تضم 3 من الخبراء تتولى فحص المقاطع المصورة التى تتضمنها الاسطوانات المدمجة المحرزة، لأحداث العنف والاعتداءات والقتل التى وقعت قبالة قصر الاتحادية الرئاسى بمعرفة أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء جماعة الإخوان.
وأوضح ممثل النيابة أن كتاب الاتحاد تضمن تكليف 3 خبراء فنيين متخصصين لفحص مقاطع الفيديو المصورة، وإبداء الرأى الفنى بشأنها، متضمنا ما إذا كانت قد أدخلت عليها تعديلات معينة من عدمه، وذلك فى ضوء طلب سابق بذلك من هيئة الدفاع عن المتهمين.. لافتا إلى أن اللجنة ستكون برئاسة الخبير محمد مغازى الفقى يعاونه اثنان من الفنيين المختصين هما عادل السيد وسامح ماهر علي، وجميعهم من العاملين بالاتحاد. وأضاف المستشار عابد أن الكتاب الثانى مقدم من رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، والمتعلق بأوراق القضية ونسخها.. حيث جاء بالكتاب أنه تم نسخ كافة أوراق القضية بالكامل، وأن الخطأ الذى ورد بشأن ترقيم بعض الصفحات بأحد مجلدات أوراق القضية لا يعدو كونه خطأ ماديا، وأنه لا نقصان فى أية نسخ لأوراق القضية التى تسلمها محامو المتهمين.وأشار إلى أن الكتاب الثالث قدم إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة فى شأن تسهيل دخول كافة المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وتأمين وتيسير عملية دخولهم إلى المحاكمة وتذليل كافة العقبات التى تواجههم.
وأضاف أن الكتاب الرابع يتعلق بما أثاره أحمد كمال المحامى عن المتهم جمال صابر، فى الجلسة الماضية، والذى قال إنه تعرض لواقعة اعتداء بالضرب.. حيث أوضح المستشار عبد الخالق عابد أنه تم فتح تحقيق رسمى بشأن الواقعة بمعرفة النيابة العامة، وأن التحقيقات تجرى فيه على قدم وساق.
وقامت المحكمة بالاستفسار من الخبراء الثلاثة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طبيعة مهنة كل منهم.ثم قام الخبراء الثلاثة، كل على حدة، بأداء اليمين القانونى إيذانا ببدء عمل اللجنة وتسلم أحرازها.
وطالب المحامون عن المدعين بالحقوق المدنية من المصابين جراء تلك الأحداث، بحضور المجنى عليهم المصابين للاستماع إلى شهادتهم فى القضية، وبإعمال أحكام القانون فى شأن إدخال متهمين جدد عن ذات الوقائع، وهما محمد سعد الكتاتنى بوصفه رئيسا لحزب الحرية والعدالة، ومحمد بديع بوصفه المرشد العام لجماعة الإخوان، كمتهمين فى القضية.
وأوضح المحامى المدعى مدنيا أن سبب طلبه أن التحقيقات اتهمت جماعة الإخوان وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة، بارتكاب الجرائم موضوع الاتهام، مشيرا إلى أنه على ضوء هذا الاتهام الرسمى الذى أوردته التحقيقات، فإنه ينبغى أن تعمل المحكمة صلاحياتها بإدخال الاثنين المذكورين كمتهمين إلى جانب بقية المتهمين.
وأضاف أن جماعة الإخوان، أصدرت فى شهر ديسمبر الماضي، فى ذكرى وقوع أحداث قصر الاتحادية بيانا صحفيا على موقعها الرسمى على شبكة الانترنت، وتم توزيعه على جميع وسائل الإعلام، حمل اعترافا صريحا بأن الجماعة تعرضت للمتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره مرسى فى 21 نوفمبر 2012، وأن هذا التعرض جاء لأن هؤلاء المتظاهرين كانوا بصدد الاعتداء على محمد مرسى بوصفه رئيسا للبلاد.
كما طالب أحد المحامين المدعين مدنيا بإدخال محمد رفاعة الطهطاوى الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية إبان تولى مرسى الحكم، وكذا محمود غزلان عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمتحدث الرسمى لها، كمتهمين فى القضية، باعتبار أن الأول شارك فى وقائع القضية، وأن الثانى حرض ضد المتظاهرين والمعتصمين أمام الاتحادية فى ذلك الوقت.
بينما طالب الدفاع عن المتهمين إلى المحكمة بأن تصرحا لهيئة الدفاع بالإطلاع والحصول على صورة رسمية من قرار وزير العدل بنقل مقر انعقاد المحاكمة من مكانها الأصلى (محكمة شمال القاهرة بالتجمع الخامس) إلى مقر أكاديمية الشرطة، وكذا قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بتشكيل دوائر محاكم الجنايات التى ستختص بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب.
وأوضح عضو هيئة الدفاع، أن سبب طلبه حتى يتأكد بسلامة إجراءات نقل مقر المحاكمة، وأيضا معرفة ما إذا كان المتهمون يحاكمون أمام محكمة جنايات عادية وطبيعية، أم أنهم يحاكمون أمام محكمة من ضمن دوائر الارهاب . وهو الأمر الذى عقب عليه المستشار أحمد صبرى يوسف رئيس المحكمة بالقول إن القضية بدأت وقائعها فى شهر نوفمبر من العام الماضي، أى قبل تشكيل الدوائر الخاصة بالإرهاب. وان قرار وزير العدل مرفق بالقضية اما القرار الخاص بتشكيل دوائر الارهاب فيمكنهم الاطلاع عليه فى محكمة الاستئناف.
وواصل الدفاع قائلا إن المتهمين لديهم شكوى أثناء مثولهم فى قفص الاتهام الزجاجي، تتمثل فى أنه تم إغلاق الجانب المؤدى من القفص صوب باب الخروج، وأنه تم إحكام الإغلاق بحاجز زجاجي، فأصبح القفص محكم الإغلاق بالزجاج وهو ما يؤدى إلى منع دخول وخروج الهواء وتجدده.. فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن الطرح الذى أبداه الدفاع فى هذه الجزئية سليم وأن المحكمة ستبحث حل هذه المشكلة على الفور.
وطالب المحامى عن المتهم جمال صابر بإدخال الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحي، بوصفهم رموز جبهة الانقاذ، كمتهمين فى القضية.. موضحا أن أوراق القضية تضمنت بلاغات قدمها مصابون فى أحداث قصر الاتحادية من الطرف الآخر (أعضاء جماعة الإخوان وأنصار الرئيس المعزول مرسي) وأن تلك البلاغات تضمنت اتهامات صريحة من المبلغين ضد رموز جبهة الانقاذ فى حدوث إصاباتهم، وأن هؤلاء المصابين تم استبعادهم كمجنى عليهم فى تلك الأحداث لمجرد أنهم من المؤيدين للإعلان الدستورى المكمل.. واضاف على حد قوله ان النيابة العامة خالفت مبدأ الحيادية المطلوبة.
وعقب ممثل النيابة العامة المستشار إبراهيم صالح قائلا إن النيابة العامة ستعقب على هذا الأمر حينما يأتى دورها فى المرافعة، مشيرا إلى أن هناك صورة منسوخة «تحقيقات تكميلية» من القضية فى شأن البلاغات المقدمة من الأطراف الأخري، وأن النيابة العامة تباشر تحقيقاتها فى تلك البلاغات.
فى حين طالب المحامى المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن محمد مرسى على ضوء قرار المحكمة، بمنحه أجلا لاستكمال الاطلاع على أوراق القضية.