في قضية أحداث الاتحادية

المحكمة تستمع لأقوال شهود الإثبات اليوم

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس في ختام رابع جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وثلاثة من فريقه الرئاسي. و11 متهما آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في أحداث قصر الاتحادية لليوم لمناقشة ثلاثة شهود إثبات. وهم محمد أحمد زكي لواء أركان حرب قائد الحرس الجمهوري وهشام عبدالغني عبدالعزيز رئيس شرطة الحرس الجمهوري ولبيب رضوان إبراهيم رئيس عمليات الحرس الجمهوري وحددت المحكمة جلسة الأول من مارس القادم لتقديم الخبراء باللجنة الثلاثية باتحاد الإذاعة والتليفزيون التقارير الفنية حول تفريغ الاسطوانات المدمجة والمتضمنة وقائع أحداث قصر الاتحادية وأمرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشار عبدالخالق عابد المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام. ومصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة. وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة بأمانة سر سيد شحاتة. . حضر الجلسة الرئيس المعزول محمد مرسي وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب الرئيس المعزول ومحمد البلتاجي القيادي بحزب الحرية والعدالة وأسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية المعزول وأيمن هدهد مستشار رئيس الجمهورية المعزول وجمال صابر. وعلاء حمزة في الوقت الذي تغيب فيه باقي المتهمين لهروبهم. استغرقت الجلسة 30 دقيقة حيث بدأت في تمام الثانية عشرة ظهرا عقب إدخال الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين قفص الاتهام.
في بداية الجلسة استفسر رئيس المحكمة من ممثلي النيابة عن الطلبات التي كلفت بها النيابة فقال المستشار عبدالخالق عابد إن النيابة نفذت ما طلبت المحكمة وقدم للمحكمة كتاب النيابة لرئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بندب لجنة لفحص شرائط الفيديو والاسطوانات المدمجة وتم تكليف اللجنة برئاسة محمد مغازي محمد الفقي وعضوية محمد عادل كمال وسامح ماهر علي الخبراء باتحاد الإذاعة والتليفزيون. وقدم كذلك كتابا واردا من محكمة استئناف القاهرة بشأن الأوراق التي تم تصويرها من ملف القضية من 3901 إلي 4000 المشار إليها بدفاع المتهمين في الجلسة السابقة والتي تم نسخها وتبين أن ما ورد بها من قبيل الخطأ المادي في ترقيم الصفحات. وقدم صورة من الخطاب الموجه للواء أسامة الصغير مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة لتسهيل دخول المحامين وتسهيل عملهم. وكذا ما تم بشأن البلاغ المقدم من المحامي أحمد كمال أحمد دفاع المتهم جمال صابر بشأن واقعة الاعتداء عليه والذي حمل رقم 1877 لسنة 2014 عرائض النائب العام وقيدت برقم 398 عرائض شرق القاهرة كذلك قيدت برقم 578 لسنة 2014 إداري القاهرة الجديدة ثان والتي يتم التحقيق فيها.
حلف اليمين
عقب ذلك قامت المحكمة باستدعاء خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون الثلاثة والمختصين بتفريغ الشرائط والاسطوانات المدمجة لحلف اليمين القانونية حيث رددوا وراء رئيس الدائرة القسم علي النحو التالي "أقسم بالله العظيم أن أبدي رأيي بالذمة والأمانة والصدق. في المأمورية المبينة بقرار الندب الصادر من المحكمة بجلسة الأول من فبراير الماضي وأن أقدم التقرير كتابة للمحكمة". . طلب المدعون بالحق المدني سماع المجني عليهم محمد عبدالمنعم محمد علي والذي أصيب بطلق ناري بالنخاع الشوكي. وأصيب بشلل رباعي وطلب عرضه علي الطب الشرعي. بينما طلب دفاع المجني عليه أحمد مصطفي أحمد إدخال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية كمتهمين في القضية استنادا إلي أن الجهات التي يمثلها كل منهما تم توجيه اتهامات لها بصفتها. في الوقت الذي لم يصدر فيه قرار باستدعائهما. وطلب الدفاع من المحكمة استخدام حقها القانوني والتصدي طبقا للمادة 11 وإدخالهما كمتهمين في القضية.
بديع والكتاتني
استند الدفاع في طلبه إدخال بديع والكتاتني كمتهمين في القضية إلي ما أعلنته جماعة الإخوان الإرهابية علي موقعها في ذكري أحداث الاتحادية والمتضمن اعتراف صريح من الجماعة بتعرضهم للمعارضين للإعلان الدستوري والادعاء بأن ذلك بسبب أن المجني عليهم كانوا سيقومون باقتحام قصر الاتحادية والاعتداء علي الرئيس المعزول محمد مرسي.
طلب محام بالحق المدني أحمد حسن من المحكمة إثبات أسفه وحزنه علي أن العدالة لم تتمكن من محاكمة من في السلطة إلا بعد رحيله والخروج منها وطلب الاستعلام عن كيفية استبعاد السفير رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية من الاتهام في القضية. وإدخال محمود غزلان كمتهم بصفته المتحدث الرسمي للجماعة الإرهابية.
أضاف رئيس المحكمة ردا علي دفاع المتهمين بأن قرار وزير العدل بشأن نقل عقد جلسات المحاكمة من مقر الانعقاد بالقاهرة الجديدة إلي مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة موجود في أوراق الدعوي ويمكن للدفاع الاطلاع عليه وأما قرار رئيس استئناف القاهرة بشأن تشكيل دوائر لمحاكمة الإرهاب وقرار إضافة دوائر جديدة فيمكن للدفاع الرجوع في ذلك إلي محكمة استئناف القاهرة أو وزارة العدل مشيرا إلي أن المتهمين يحاكمون أمام محكمة جنايات وليس دائرة إرهاب والتي تم تشكيلها بقرار تالي علي تحديد محاكمة المتهمين في القضية.
محبوسون احتياطيا
قال المحامي خالد بدوي دفاع المتهم أسعد الشيخة إنهم يشكون إلي الله ثم المحكمة ضعف قوتهم وقلة حيلتهم. مشيرا إلي أن المتهمين منعت عنهم الزيارات وتم وضعهم في زنازين انفرادية وطلب من المحكمة أن يتم معاملتهم كمحبوسين احتياطيا وأن يتدخلوا لدي إدارة السجن من أجل ذلك.
شكك دفاع المتهمين في تحقيقات النيابة العامة قائلا إن التحقيقات غير حيادية وأن النيابة العامة غلبت سلطتها كسلطة اتهام عن سلطة التحقيق ورغم أن أوراق القضية بها العديد من بلاغات المجني عليهم إلا أنه لم يتم التحقيق فيها رغم مثولهم أمام الطب الشرعي إلا أن التهمة التي وجهت إليهم أنهم مؤيدون للإعلان الدستوري. واتهم جبهة الإنقاذ بالوقوف خلف تلك الأحداث وطلب من المحكمة إدخال المتهمين حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسي كمتهمين في القضية. مشيرا إلي أنه ليس هناك أحد فوق القانون.
فوجه رئيس المحكمة حديثة للنيابة العامة عن رأيها فيما يقوله الدفاع عن المتهمين فأشار المستشار إبراهيم صالح إلي أن هناك صورة تم نسخها من القضية ويتم التحقيق فيها.
فقال الدفاع معلقا بأن هذه الوقائع ستغير شكل القضية وبهذا فإن القضية تكون قد أحيلت ناقصة ولابد من ضم التحقيق في الوقائع الأخري إليها.
مقابلة المتهم
طلب دفاع المتهم جمال صابر مقابلة المتهم في الجلسة بعيدا عن مشقة التوجه إليه في السجن. بينما قرر دفاع مرسي أنه يقوم باستكمال الاطلاع علي أوراق القضية.. فأصدرت المحكمة قرارها المتقدم. . أثناء انعقاد الجلسة وقف الرئيس المعزول في القفص مع مستشاريه أيمن هدهد وأحمد عبدالعاطي وأسعد شيخة في القفص المجاور وتبادلوا الحديث عبر الفراغ بين أبواب القفصين بسبب وجود عازل صوتي بينهما. حول انتخابات الرئاسة القادمة وتوقع مرسي ترشح المشير عبدالفتاح السيسي ونجاحه. وأنه سيفشل في إدارة شئون البلاد.
قبل محاكمة المعزول بساعة ونصف
هيئة المحكمة والدفاع يتأكدون من وصول الصوت داخل القفص الزجاجي
في الساعة العاشرة والربع صباحا قبل بدء الجلسة بأكثر من ساعة ونصف حضر المستشاران أحمد أبوالفتوح عضو يسار الدائرة وإبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة لإجراء تجربة للتأكد من وصول الصوت إلي داخل قفص الاتهام الزجاجي وسماع المتهمين لما يدور بالجلسة وذلك في وجود عدد من المحامين سواء من المدعين بالحق المدني أو دفاع المتهمين للرد علي ما يشاع بأنه في حالة غلق الميكروفون أمام حديث المتهمين يمنع الصوت من الوصول إليهم وهو ما تبين عدم صحته من خلال التجربة التي تم إجراؤها أمام الجميع.
سرعان ما تحول الأمر إلي فاصل كوميدي عندما طلب مسئول ضبط الكهرباء بالقاعة من ضبط الموجود داخل قفص الاتهام بأن يشير بيده للموجودين في إشارة إلي أنه يسمع قائلا "شاور بإيدك يا محمد بيه وهناك تدخل أحد الضباط قائلا هات بوسة يا محمد بيه" لتضج القاعة بالضحك ويتأكد الجميع عقب ذلك من وصول الصوت إلي داخل القفص.
رغم حرص هيئة المحكمة علي تجربة الصوت قبل الجلسة إلا أن محامي أحد المتهمين أثناء إثبات طلبات المدعين بالحق المدني حاول لفت نظر المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة لعدم وصول الصوت للمتهمين داخل القفص وهو ما سمعه محمد البلتاجي فوقف علي أحد المدرجات يطرق علي زجاج قفص الاتهام مشيرا إلي أنه لا يسمع ليؤكد كلامه إلا أن رئيس الدائرة قاطعه معلقا بأن هذا الكلام خاطئ وأنهم يسمعون بالفعل وقد تم إجراء تجربة في حضور المحامين ولا صحة لما يردده.
أثناء إثبات طلبات دفاع المتهمين أشار المحامي كامل مندور دفاع أحمد عبدالعاطي وعصام العريان ومحمد البلتاجي إلي أن أجهزة الأمن في الجلسات السابقة تركت جزءا من القفص بدون وضع الزجاج الفولاذي الذي يعزل الصوت وكان المنفذ الوحيد لدخول الهواء الأمر الذي قد يعرض المتهمين للهلاك في حالة نفاد الهواء حال استغراق الجلسة لوقت طويل وهو ما علق عليه رئيس المحكمة بأن لديه حقاً وسوف يتم بحث الأمر.
المدعون بالحق المدني طالبوا إدخال بديع والكتاتني وغزلان
شهدت الجلسة الرابعة لأحداث قصر الاتحادية طلبات بإدخالهم في القضية من قبل دفاع المدعين بالحق المدني بإدخال 6 متهمين جدد ودفاع المتهمين وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية وهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ومحمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمود غزلان المتحدث الرسمي للجماعة بالإضافة لمسئولي جبهة الإنقاذ حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسي.
ذكر دفاع المجني عليه أحمد مصطفي أحمد أحد المدعين بالحق المدني في القضية أن جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة جهات تم اتهامها في تحقيقات النيابة العامة ومن ثم وجب إدخال المسئولين عنها كمتهمين في القضية وهم محمد بديع المرشد العام للجماعة وسعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة بصفتهما المسئولين عن الأحداث التي وقعت من قبل أنصار الإخوان أمام قصر الاتحادية.
أضاف أنه في الذكري الأولي لأحداث قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي أصدرت جماعة الإخوان بيانا صدر علي موقعها وتم توزيعه علي جميع الصحف ووسائل الإعلام وقدم هذا البيان اعترافا صريحا من الجماعة وأعضائها بأنهم تعرضوا للمتظاهرين المعارضين للإعلان الدستوري تحت زعم أنهم كانوا ينوون الاعتداء علي مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي واقتحام قصر الاتحادية طلب الدفاع من المحكمة إدخال بديع والكتاتني كمتهمين جديدين في القضية وفقا لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية في الوقت الذي ذكر دفاع المجني عليه رامي صبري وهو أحد المدعين بالحق المدني أيضا أن العدالة لم تتمكن من محمد مرسي إلا بعد عزله من منصبه فنحن لا نحاكم من في السلطة إلا عند خروجه من السلطة.
وسأل عن السبب في استبعاد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وطلب إدخال محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإرهابية.
علي الجانب الآخر طلب دفاع أحد المتهمين وهو المحامي أحمد كمال دفاع المتهم جمال صابر إدخال ثلاثة مسئولين بجبهة الإنقاذ وهم حمدين صباحي ومحمد البرادعي وعمرو موسي كمتهمين جدد في القضية متسائلا هل هناك أحد فوق القانون وهو ما عقب عليه المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة ممثل النيابة بأن النيابة ستعقب علي هذا الأمر في مرافعتها وأن هناك صورة من القضية منسوخة تحقق حاليا.
خالفت الحيادية
قال الدفاع إن النيابة العامة خالفت الحيادية المطلوبة فيما يتعلق بتناولها تحقيق كافة الوقائع حيث غلبت سلطتها كسلطة اتهام عن كونها سلطة تحقيق حيث احتوت أوراق القضية علي أقوال عدد من المجني عليهم الذين ذكروا أنهم مؤيدون للإعلان الدستوري ومثلوا أمام الطب الشرعي فتم استبعادهم كمجني عليهم رغم اتهامهم لأشخاص بعينهم في جبهة الإنقاذ وهم الثلاثة التي طلب إدخالهم.
لأول مرة.. المتهمون لم يديروا ظهورهم للهيئة
دخلوا القفص في هدوء.. والبلتاجي يضرب "كفا بكف"
رصدت "الجمهورية" ردود وأفعال الرئيس المعزول محمد مرسي والمتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي وأيمن عبدالرءوف وأحمد عبدالعاطي وعلاء حمزة وأسعد الشيخة وجمال صابر.
في الساعة الحادية عشرة صباحا دخل المتهمون أحمد عبدالعاطي وأيمن عبدالرءوف وعلاء حمزة ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسعد الشيخة وجمال صابر إلي قفص الاتهام الكبير والمكون من جدارين أحدهما حديدي والآخر زجاجي "كاتم للصوت".
حاول محمد البلتاجي التحدث إلي محاميه من داخل القفص باستخدام الإشارات نظرا لعدم تمكينه من وصول صوته إلي محاميه بسبب القفص الزجاجي.
ظل المتهم جمال صابر منسق حركة حازمون يبحث عن محاميه ليتحدث معه قبل بدء المحاكمة وتبين له عدم حضوره.. وظل المتهمون جميعا داخل قفص الاتهام أكثر من نصف ساعة قام خلالها محمد البلتاجي برفع علامة رابعة بمفرده. . قبل بدء الجلسة بنصف ساعة قامت أجهزة الأمن بإخراج جميع المتهمين مرة أخري من قفص الاتهام بعدما طلب أحد محامي المتهمين من رئيس المحكمة بمقابة المتهمين والتحدث معهم قبل بدء المحاكمة فوافق القاضي علي طلبه.
بعد ربع ساعة عاد المتهمون مرة أخري إلي قفص الاتهام وذلك بعد مقابلة اثنين من المحامين عن هيئة الدفاع عن المتهمين. . في الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعون دقيقة حضر الرئيس المعزول محمد مرسي داخل الأكاديمية بالطائرة المروحية وتم إيداعه قفص الاتهام المخصص له في الساعة الثانية عشرة.. توجه إليه جميع المتهمين وألقوا عليه التحية عدا المتهم جمال صابر الذي ظل بعيدا عن جميع المتهمين ينتظر محاميه الذي حضر بعد وصول الرئيس المعزول بدقائق وطلب منه المتهم أن يطلب من رئيس المحكمة التحدث للمحكمة وذلك عن طريق الإشارة.
بعد دخول الرئيس المعزول قفص الاتهام ظل واقفا طوال الجلسة يستمع إلي إجراءاتها لحظة بلحظة ولم يطلب التحدث إلي المحكمة.
بينما حاول محمد البلتاجي التحدث إلي المحكمة إلا أنه لم يتمكن فضرب كفا بكف معترضا علي إيداعه قفص زجاجي ومنعه من التحدث إلي المحكمة وأشار بيده أنه لا يسمع إجراءات الجلسة.
كان اللافت للنظر خلال الجلسة أن جميع المتهمين داخل قفص الاتهام ظهورهم إلي منصة المحكمة للمرة الأولي منذ بدء محاكمتهم وظلوا يستمعون إلي طلبات الدفاع عنهم لحظة بلحظة دون مقاطعة.
وبعد انتهاء الجلسة حاول عصام العريان ومحمد البلتاجي الاطمئنان من محاميهما علي أسرتيهما عن طريق الإشارة وطمأنهما المحامون وبانتهاء الجلسة قامت الأجهزة الأمنية بإخراج الرئيس المعزول أولا ثم بقية المتهمين.
دفاع جمال صابر: موكلي كان معارضاً للإعلان الدستوري
قبل بدء الجلسة سمع رئيس المحكمة لاثنين من دفاع المتهمين وهما علي كمال محام أيمن هدهد وخالد بدوي محام أسعد الشيخة بلقائهما وهو ما علي أثره تم إخراج المتهمين من قفص الاتهام بعد ساعة من إدخالهم ليعودوا مرة أخري بعد ربع ساعة.
طلب أحمد كمال دفاع جمال صابر لقاءه فرفض رجال الشرطة لعدم وجود تصريح من رئيس المحكمة وأنهم متواجدون لتنفيذ الأوامر فقط.
في الوقت الذي جلس جمال صابر كعادته وحيدا داخل قفص الاتهام بعيدا عن أعضاء جماعة الإخوان من باقي المتهمين أكد محاميه ل "الجمهورية" أن هذا يؤكد أنه لا علاقة له بجماعة الإخوان سواء تنظيما أو إداريا فهو ينتمي للسلفيين وأحد مؤيدي الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل وأن الزج به في هذه القضية جاء تنفيذا لمؤامرة سياسية.
أضاف أن موكله كان من المعارضين للإعلان الدستوري وأن إدخاله في القضية جاء بناء علي مقطع فيديو يظهر لقاء له مع الإعلامي حافظ المرازي علي قناة دريم ذكر فيه أنه كان متواجدا في محيط قصر الاتحادية دون أن يذكر إذا كان تواجده لتأييد أو رفض الإعلان الدستوري بالإضافة لصورة نشرت له في المصري اليوم وهو متوجه للاتحادية.
مرسي في حالة هياج داخل القفص
مع غياب محمد سليم العوا عن حضور الجلسة وإثبات محام آخر تم توكيله من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي بناء علي طلب المحكمة.. انتابت مرسي حالة هياج داخل القفص أثناء إثبات حضور هذا المحامي عن المتهم رقم 14 وهو الرئيس السابق وأخذ يطرق بيديه علي القفص الزجاجي معبرا عن رفضه لإثبات حضور أحد عنه.
سلسلة بشرية أمام قرية المعزول
الشرقية - روح الفؤاد محمد:
نظم عشرات من أنصارجماعة الإخوان سلسلة بشرية علي طريق "الزقازيق - ههيا". أمام قرية "العدوة" مسقط رأس الرئيس المعزول محمد مرسي. تزامنا مع محاكمته في قضية احداث الاتحادية.
وحمل المشاركون في المسيرة شعارات رابعة وصور المعزول. واستمرت السلسلة البشرية ساعتين. انصرف بعدها المشاركون دون وقوع اشتباكات مع الشرطة أو الأهالي.