ننشر تفاصيل محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى التحريض على القتل والعنف بالقليوبية .. حجازى يهتف "باطل" .. والبلتاجى : أشعر للمرة الأولى أننى أمام محكمة عادلة

أجلت محكمة جنايات بنها, محاكمة 48 متهما من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين, يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة, وصفوت حجازي ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وباسم عودة ومحمد عبدالمقصود.
وعبدالرحمن البر وعبد الله بركات ومحسن راضي (القياديون بالجماعة) وآخرين, إلى جلسة 15 فبراير الجاري,في قضية اتهامهم بالتحريض على العنف وقطع الطريق السريع بمدينة قليوب (محافظة القليوبية( أواخر شهر يوليو الماضي.
وتضمن قرار التأجيل, التصريح لهيئة الدفاع عن المتهمين بالاطلاع على أوراق القضية واستخراج صورة رسمية منها, مع إخلاء سبيل متهم "حدث" وإعداد تقرير من الأخصائي الاجتماعي بشأنه, مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد, وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وسمير جابر رئيسي المحكمة, بحضور يحيى فريد زارع رئيس النيابة.
وتزعم كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي, المتهمين المحبوسين في ترديد الهتافات المناهضة والمسيئة للقوات المسلحة والشرطة داخل قفص الاتهام, قبل بدء الجلسة.
وقال المتهمون من داخل قفص الاتهام (قبل اعتلاء هيئة المحكمة للمنصة) إنهم يتعرضون لمعاملة سيئة, وأنه تم منع زيارات ذويهم وأقاربهم عنهم, وأن إدارة السجن لم تبلغهم بأسباب منع الزيارات.. وقالوا إنهم "محبوسون سياسيا" .. في حين قال محمد بديع إن كافة التحقيقات التي أجريت معه أثبت أمام محققي النيابة أنه "مجني عليه وكذا الأمر بالنسبة لجماعة الإخوان بالكامل, خاصة وأن نجله توفى في الأحداث التي أعقبت
30 يونيو".
واستهلت المحكمة جلستها (في تمام الساعة 11 و 50 دقيقة) بإثبات حضور المتهمين المحبوسين داخل قفص الاتهام, واستمر المتهمون في مقاطعاتهم لهيئة المحكمة وممثل النيابة العامة أثناء تلاوة أمر الإحالة.. وقال المتهمون لرئيس المحكمة "كيف تجري المحاكمة وأياديهم مكبلة بالقيود الحديدية داخل قفص الاتهام".. فأمر رئيس المحكمة حرس الجلسة بنزع القيود عنهم داخل القفص.
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام بحق المتهمين.. حيث شملت لائحة المتهمين في القضية كلا من محمد علي البقلي (مدير تنفيذي بشركة دعاية وإعلان - محبوس) وسعيد نبيل خيري عبدالعزيز (طالب - محبوس) ومحمد السيد أحمد أبو زيد (طبيب تخدير - محبوس) ورزق سعيد السيد عمارة (مدير مشتريات بالشركة العربية للتكنولوجيا- محبوس) وأحمد عاطف عبدالحي طه محمد (مبرمج بشركة كمبيوتر - محبوس) وشهاب الدين عبدالهادي سالم شعبان (طالب - محبوس) وعبدالعاطي عبدالحافظ عامر شحاته (إمام وخطيب مسجد الفحالين - محبوس) وسعيد أحمد إسماعيل حامد (موظف بالمعاش - محبوس (ويحيى عيد محمود (عامل - محبوس) وصلاح صالح عباس القاضي (فلاح - محبوس) وأحمد محمد إبراهيم الدسوقي (صيدلي - محبوس) وحسن السيد إسماعيل حسن (مدرس لغة عربية - محبوس )وربيع فراج سعد سعيد (سائق - محبوس) وجمعة عدلي أمين (موظف بمشيخة الأزهر - محبوس( وعلاء محمود عبدالحميد (فلاح - محبوس) ووليد محمود السيد يحيى (مدير وشريك متضامن بشركة للديكورات - محبوس) وصابر أحمد علي أبو عرب (صياد - محبوس) وهشام شعبان الصاوي عبدالوهاب (مدرس بمدرسة البحيري الإبتدائية - محبوس) والسيد أحمد السيد محروس (صياد - محبوس) وربيع صبري عبدالمعطى عياد (معلم مساعد بإدارة بلطيم التعليمية -محبوس) وهشام عجمي محمد السيد (طبيب جراح - محبوس) وسمير صبري فريد كشك (موجه بالتربية والتعليم - محبوس) وجلال عيد محمود محمد فرحات (عامل بمحطة بنزين- محبوس) ومحمد علي أحمد علي (موظف بجهاز مدينة شرق بني سويف - محبوس) ومحمد عبد اللطيف عبدالكريم (محفظ قرآن - محبوس) ورضا عبدالرافع عبدالمقصود (مدرس صنايع - محبوس (وإيهاب محمود محمد حسن سلامة (عامل بمحطة مياه - محبوس) وإبراهيم محمد إبراهيم )إمام وخطيب مسجد - محبوس) وأمير محمود صالح سويدان (صاحب محل - محبوس) ومحمد بديع عبد المجيد سامي (طبيب بيطري - محبوس) ومحمد البلتاجي (أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر - محبوس) وصفوت حجازي (رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) وأسامة ياسين عبدالوهاب (استشاري طب الأطفال ووزير الشباب سابقا- محبوس) وباسم كمال عودة (مدرس بكلية الهندسة ووزير التموين السابق - محبوس) ومحمد عبد المقصود (قيادي بحزب الأصالة السلفي - هارب) وعبدالرحمن عبدالحميد البر (أستاذ أصول الدين بجامعة الأزهر - هارب) وعبدالله حسن علي بركات (عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر - هارب) وجمال عبدالهادي مسعود (أستاذ بجامعة الأزهر - هارب) ومحسن يوسف السيد راضي (صحفي - محبوس) وأحمد محمد محمود دياب (دكتور بجامعة عين شمس- محبوس) وتامر أحمد توفيق (إمام مسجد - محبوس) وأنور صبح درويش مصطفى (مهندس - محبوس (ومحمد عماد الدين (طبيب بيطري - هارب) وهشام زكي المهدي (طبيب بشري - هارب) ومحمد علي عبدالروؤف (محاسب - هارب) وحسام ميرغني تاج الدين (محاسب - هارب) ومصطفى البدري (فني بأحد المستشفيات - هارب) وعماد محمد الشرشابر (تاجر - هارب) .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جرائمهم يوم 22 يوليو 2013 بدائرة قسم قليوب.. حيث اشترك المتهمون من الأول إلى ال(29) واخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص, كان من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة, والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص, وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به عدة جرائم.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا وآخرون مجهولون القوة, ولوحوا بالعنف, واستخدموها )القوة) ضد المجني عليهم, وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم, وفرض السطوة عليهم, بأن تجمع المتهمون من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والموالين لهم, في مسيرات عدة متوجهين إلى أماكن تواجد المجني عليهم محال أعمالهم بمنطقتي "ميت حلفا وميت نما" وقرية أبو سنه, وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي,وكان بعضهم يحمل أسلحة نارية والبعض الآخر حاملين أدوات معدة للاعتداء على الأشخاص,وما إن تمكنوا من المجني عليهم حتى باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات,مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.
وأكدت النيابة العامة أنه قد اقترنت بالجريمة المذكورة, جناية قتل عمد, وذلك بأنهم قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليه محمد يحيى زكريا, عمدا مع سبق الإصرار والترصد,بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يصادف وجوده بمحيط طريق القاهرة الإسكندرية, وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية, حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا,قاصدين إزهاق روحه, والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قتلوا وآخرون مجهولون, المجني عليه مصطفى عبدالنبي عبد الفتاح, عمدا مع سبق الإصرار والترصد, وشرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليهم هشام عبد الصمد غريب ومحمد السعيد علي وعصام عبد الله عبد الله وطارق علي محمد الديب وكامل كرم عبدالقادر مرسي وحامد محمد حامد عبدالله - عمدا مع سبق الإصرار والترصد, بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده, وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة, وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت النيابة أن المتهمين المذكورين عرضوا سلامة وسائل النقل العام البرية للخطر وعطلوا سيرها, بأن قطعوا طريق القاهرة اسكندرية الزراعي في الاتجاهين لمدة 7 ساعات,وخربوا عمدا أملاكا عاما (سيارتا شرطة) والمملوكتين لوزارة الداخلية, وكان ذلك في زمن هياج وفتنة, وبقصد إحداث الرعب بين الناس .. كما أتلفوا عمدا أموالا منقولة مملوكة لعبد الله أحمد حسين, وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وقالت النيابة العامة إن المتهمين انضموا إلى العصابة المنسوب تأليفها إلى المتهمين من ال(30) إلى ال(48), والتي هاجمت طائفة من السكان بمنطقتي ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنة وطريق القاهرة إسكندرية الزراعي, وقاوموا بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين, وحازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها "بنادق آلية" وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام وحازوا وأحروزا أسلحة بيضاء وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانونى أو مبرر من الضرورة وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين من ال(30) إلى ال((48) دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من 5 أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر, وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف, واتحدت إرادتهم على ارتكاب تلك الجرائم.. كما ألفوا عصابة هاجمت طائفة من السكان بمنطقتي ميت حلفا وميت نما وقرية أبو سنه وطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي وقاوموا بالسلاح رجال السلطة المكلفين بتنفيذ القوانين.
وطالب ممثل النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين, على ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقبل نهاية تلاوة قرار الاتهام .. قاطع صفوت حجازي ممثل النيابة العامة مرددا كلمة "باطل باطل.. نيابة ونائب عام وقرار اتهام باطل".. غير أن رئيس المحكمة أمر حرس القاعة بإحضار أي متهم يخرج عن قواعد جلسة المحاكمة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله, في حال مخالفة والإخلال بنظام الجلسة.
وعقب انتهاء ممثل النيابة من تلاوة أمر الإحالة, أثبت رئيس المحكمة حضور المتهمين بنفسه, وقام بمواجهة كل منهم على حدة بالاتهامات المنسوبة لهم.. حيث أجاب معظم المتهمين على رئيس المحكمة بقولة "موجود يا فندم" .. ثم طالب من يعترف ويقر بارتكابه للجرائم المنسوبة إليه برفع يده, فلم يرفع أيا منهم يده, فأثبت رئيس المحكمة بمحضر الجلسة إنكارهم جميعا للاتهامات المنسوبة إليهم.
وأثبتت المحكمة حضور 3 محامين كمدعين بالحقوق المدنية عن المجني عليهم, وقدموا إلى المحكمة أوراق إعلامات الوراثة لأسر اثنين من القتلى في تلك الأحداث, وما يثبت سداد رسوم الادعاء المدني قبل المتهمين جميعا بمبلغ مليون جنيه.. مشيرين إلى أنهم يوكلون المحكمة "للأخذ بثأر من قتل أبناءهم".
واستمعت المحكمة إلى طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين, حيث طالب المحامي محمد الدماطي بالسماح لمحمد البلتاجي بالتحدث مباشرة إلى هيئة المحكمة, فاستجاب رئيس المحكمة..وقال البلتاجي "إنني استشعر للمرة الأولى أنني أمام محكمة عادلة خاصة إنني متهم في أكثر من 25 قضية سياسية حتى الآن, وأريد أن أثبت في محضر الجلسة بأننا لسنا في حبس احتياطي تحت التحقيق, وأننا في حالة اختطاف وانتقام سياسي..نحن معزولون عن العالم, وإدارة السجن قامت بوضعي في عنبر تأديب لمدة 60 يوما وما يحدث معي يحدث مع باقي المتهمين والسجون تدار بمعرفة الأمن الوطني".
وطالب البلتاجي إلى المحكمة بمعاملته وبقية المتهمين كأي متهم محبوس بصفة احتياطية وفقا للقواعد التي رسمها القانون في شأن المحبوس احتياطيا.. مضيفا "توجد هناك خصومة قانونية بيني وبين النيابة العامة, خاصة أنه تم التحقيق معي بمعرفة المستشار ثروت حماد في البلاغات المقدمة ضدي من أعضاء النيابة العامة وبعض القضاة, والمتعلقة بإهانة القضاة".. فعقب رئيس المحكمة "لو سمحت لا نريد تجريحا أو سباب".
واستطرد البلتاجي قائلا إن واقعة مقتل كريمته "أسماء" لم يفتح التحقيق فيها حتى الآن,مشيرا إلى أنه "يتهم وزيري الدفاع والداخلية بارتكاب تلك\ الجريمة" بحسب قوله .. ورد رئيس المحكمة بأنه سيثبت له كافة طلباته القانونية.. فرد البلتاجي بأنه يتعرض الآن بداخل السجن للاعتداء البدني واللفظي.. وأنهى البلتاجي حديثه للمحكمة مطالبا إلى المحكمة بإعادة التحقيق معه وأن يعرف من قتل المجني عليهم في تلك القضية.
من جانبه, طالب محمد الدماطي المحامين, باستبعاد الدعوى الجنائية من أمام المحكمة,وتعليقها بصورة مؤقتة, موضحا أن سبب طلبه هذا مرجعه أن "الظروف السياسية التي تمر بها البلاد تمنع من إجراء محاكمة عادلة الآن, خاصة وأن كافة وسائل الإعلام والحكومة اتفقوا على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية, وأن المحامين الذين يتولون مهمة الدفاع عن قيادات الجماعة إرهابيون أيضا.. وهو أمر مخالف تماما للحقيقة"..
لافتا إلى أنه يتولى مهمة الدفاع عن المتهمين وهو لا ينتمي لجماعة الإخوان..فرد رئيس المحكمة, مؤكدا أن المحكمة لا يوجد بداخلها أي شي قبل المتهمين.
وطلب الدفاع عن المتهمين تأجيل نظر القضية إلى أجل واسع حتى يتمكنوا من الاطلاع على أوراق القضية.. كما دفع ببطلان أوامر الحبس الاحتياطي استنادا إلى أنها صدرت عن وكلاء نيابة في حين أن القانون أوجب أن تصدر عن رؤساء نيابة.. مطالبا بإخلاء سبيل جميع المتهمين على ذمة القضية.