إحالة مراسلي شبكة إعلامية للجنايات

بثوا مشاهد كاذبة بالجزيرة للإيحاءبحرب أهلية

أمر النائب العام المستشار هشام بركات, بإحالة عشرين متهما من بينهم أربعة أجانب استرالي وانجليزيان وهولندية,
من مراسلي الشبكة الإعلامية التابعة لقناة الجزيرة القطرية إلي محكمة الجنايات بعد أن أسندت النيابة العامة إلي المتهمين المصريين ارتكاب جرائم الانضمام إلي جماعة إرهابية مؤسسة علي خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي, واتخاذ الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وأسندت النيابة إلي المتهمين الأجانب المشاركة مع المتهمين المصريين بطريق الاتفاق والمساعدة في إمداد أعضاء تلك الجماعة بالأموال والأجهزة والمعدات والمعلومات مع علمهم بأغراضها, وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجا لأغراضها لاطلاع الغير عليها مع علمهم بوسائل تلك الجماعة الإرهابية, وإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة وصور غير حقيقية وعرضها علي الجمهور في الداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد بغرض الإيحاء للرأي العام الخارجي أن البلاد تشهد حربا أهلية لإضعاف هيبة الدولة, والإضرار بالمصلحة القومية للبلاد وتكدير السلم العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة, وحيازة أجهزة اتصالات وتصوير وبث وأجهزة نقل صوت وصورة بغير تصريح من الجهة المختصة.
وأمر النائب العام بإحالة ثمانية متهمين محبوسين إلي محكمة جنايات القاهرة مع ضبط واحضار المتهمين الاثني عشر الهاربين وحبسهم علي ذمة القضية.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها مع أعضاء الشبكة وأصدرت إذنا بضبط المتهمين المنضمين للجماعة الإرهابية والمراسلين الأجانب الذين كانوا قد اتخذوا جناحين بأحد الفنادق الفاخرة بوسط المدينة بالقاهرة كمركز إعلامي ودعموه بوحدات تصوير ومونتاج وبث وحواسب آلية استخدموها في تجميع المواد الإعلامية والتلاعب فيها توصلا لإنتاج مشاهد غير حقيقية للإيحاء للخارج بأن ما يحدث في البلاد حرب أهلية تنذر بسقوط الدولة وبث تلك المشاهد عبر قناة الجزيرة القطرية لمساعدة الجماعة الإرهابية في تنفيذ مخططها للتأثير في الرأي العام الخارجي, وقد عاينت النيابة العامة الأجهزة والأدوات والمواد الإعلامية المضبوطة مع المتهمين, وكلفت لجنة من اتخاد الإذاعة والتليفزيون وخبراء الأدلة الجنائية والأجهزة الفنية بفحصها, وتبين من التقارير الفنية أن تلك المواد الإعلامية تحتوي علي مقاطع فيديو تم تغييرها وتعديلها باستخدام برامج وأجهزة مونتاج عالية التقنية وأنها مشاهد كاذبة تضر بالأمن القومي للبلاد, وقد تم عرض نتائج التحقيقات مؤيدة بالتقارير الفنية واعتراف المتهمين المحبوسين إلي النائب العام, الذي أمر بإحالتهم إلي محكمة الجنايات