بسبب مكامير الفحم القاتلة وتواطؤ مسئولين

3 قري بالقليوبية تقرر الهجرة

تعد مشكلة تلوث البيئة من المشاكل المزمنة في محافظة القليوبية بسبب مكامير الفحم الموجودة داخل الكتلة السكنية, خاصة بطريق خط12 الذي يعد من أخطر الطرق,
ويضم أكثر من500 مكمورة فحم تلوث عدة مدن وقري ومنها بنها وطوخ والقناطر الخيرية وتعد قرية أجهور الكبري أكثر القري التي بها مكامير, ويبلغ عدد سكانها أكثر من50 ألف مواطن ويمر علي طريق خط12 أكثر من مئات السيارات يوميا للوصول الي القناطر الخيرية والقاهرة في حالة تعثر طريق مصر الاسكندرية الزراعي.. المواطنون تقدموا بشكاوي عديدة لانقاذهم وأطفالهم من براثن التلوث القاتل, ولكن دون جدوي بل قاموا بتنظيم وقفات احتجاجية واعتصامات, ولم يلتفت اليهم أحد, حيث إن القرية تعاني منذ سنين بسبب هذه المكامير, والغريب أن هذه المكامير يعمل فيها أطفال وشيوخ علاوة علي الأدخنة المتصاعدة يوميا منها وتقتحم المنازل علينا وتصيب أطفالنا بالربو والحساسية الصدرية, وقد أدت الي وفاة العديد من الأطفال, ولذلك قرر عدد كبير من الأهالي الهجرة خارج القرية, والسكن في أماكن بعيدة لحماية أنفسهم وأطفالهم من التلوث. أضافة إلي أن هذه المكامير يقف وراءها مسئولون كبار وهم السبب في عدم نقلها من هذه القرية. وطالب الأهالي بنقل المكامير خارج الكتلة السكنية وليس بإلغائها, لأن إلغاءها سيؤدي الي غلق بيوت عمال كثيرين يعملون بها. ومن جانبه, أكد المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية أنه لابد من العمل علي الحد من التلوث بجميع أشكاله وألوانه خاصة في القري التي تعاني وجود مكامير بدائية, واقترح المحافظ ضرورة اعادة توطين وتطوير مكامير الفحم, وعرض النماذج المطورة الجاري تقديمها لاختيار الأفضل منها بيئيا بالاضافة الي عرض الاجراءات الجارية حاليا بالتنسيق مع مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة بشأن تخطيط استخدامات الموقع المقترح ودراسة الأحمال البيئية الناتجة طبقا لعدد المكامير التي يمكن أن يشملها المشروع الي جانب مناقشة فرص التمويل وتنفيذ المشروع وإدارته بالتعاون والتنسيق مع محافظة القليوبية, مشيرا إلي انه تم تشكيل فريق عمل من قبل وزارة الدولة لشئون البيئة وفريق آخر من قبل مركز الحد من المخاطر بجامعة القاهرة للتعاون في وضع شروط مرجعية لمشروع البيئة النظيفة التي تتبناها محافظة القليوبية, وبحث مصادر تمويله. وأكد المحافظ أنه تقرر تخصيص قطعة أرض لنقل جميع مكامير المحافظة لها من خلال وضع شروط تضمن السلامة البيئية.