معيارالجودة

تأخر ترتيب الجامعات المصرية إلي المركز العاشر بإفريقيا والثاني والثلاثين علي مستوي الشرق الأوسط والمركز رقم1206 علي مستوي العالم.
تجدر الإشارة إلي أن هذا الترتيب للجامعات قد اعتمد علي معايير موضوعية اشتملت علي عدد البحوث المنشورة في مجلات علمية دولية مرموقة وأداء أعضاء هيئة التدريس والمكانة الدولية للجامعة, وارتباط الجامعة بالمجتمع والصناعة, وثمة ملاحظة لافتة وهي أن هناك جامعات بأوغندا ونيجيريا والسعودية ولبنان وقبلها جامعات إسرائيلية وتركية تفوقت علي جامعاتنا.
ومن أسف فإنه علي الرغم من هذه الحقائق الجلية الكاشفة لحال جامعاتنا, فما زال المسئولون عن التعليم الجامعي في مصر يشكلون اللجان ويعقدون الاجتماعات ويغدقون بالمكافآت علي القائمين بشئون الجودة في كل كلية جامعية, ناهيك عن وجود هيئة قومية للجودة والاعتماد تأسست منذ سنوات وتقوم بالتفتيش علي المدارس والكليات والتأكد من استيفاء متطلبات الجودة حتي يتسني للهيئة منحها صك الاعتماد. فأيهما نصدق: الهيئة التي منحت اعتماد الجودة للعديد من الكليات أم التقارير التي تصدرها هيئات دولية لها مصداقيتها؟.. ولأن الشئ بالشئ يذكر كما يقال فأيهما نصدق أيضا: حصول مئات من طلاب الثانوية العامة علي مجاميع أعلي من100% أم حصول مصر علي المرتبة145 من بين148 دولة في العالم في مؤشر جودة التعليم؟.( ملحوظة: كان الحد الأدني للقبول بإحدي كليات الطب بجامعات صعيد مصر101% منذ عامين).
من نافلة القول إن الجودة علي الطريقة المصرية من تعبئة الاستمارات وتستيف أطنان الأوراق في حجرة تقبع في كل قسم علمي بكل كلية تحمل لافتة( وحدة ضمان الجودة) لن يحقق الجودة المرجوة والمتفق علي مقوماتها دوليا. بعبارة أخري فإن تحقيق الجودة الفعلية يتطلب إعادة هيكلة كاملة للمنظومة التعليمية في مصر, بحيث تستعيد المدرسة دورها الذي فقدته بسبب انتشار الدروس الخصوصية التي أصبحت بمثابة تعليم مواز يمثل القاعدة في حين أصبح التعليم بالمدارس هو الاستثناء.
د. محمد محمود يوسف
أستاذ بزراعة الاسكندرية