وخبراء الأمن: لا هدنة مع القتلة

مصر تواجه موجة جديدة من العنف والارهاب ادت الي وقوع ضحايا ابرياء من المدنيين ورجال الشرطة والجيش..غدر الارهاب لا يفرق بين طفل وشيخ او رجل او امرأه او حتي بين مسلم اومسيحي..فكل المصريين اصبحوا هدفا لتلك الهجمات
الخبراء الامنيون يرون انه لا بد من الاستمرار في ملاحقة العناصر الارهابية والخارجين علي القانون فهذا هو العلاج الامثل لانتشال مصر من بحور الدم والانهيار الاقتصادي وانه لا هدنة مع الارهاب
في البداية يوضح اللواء رفعت مطاوع الخبير آلامني ان الانقسام المجتمعي الراهن حول ايهما افضل الحلول الامنية ام السياسية هو رد فعل طبيعي والمؤكد ان الامن وحده قادر علي التصدي بشرط مشاركة كل مؤسسات المجتمع.
نحن الآن في ذروة المواجهة مع عمليات الارهاب المتلاحقة وهناك تعاون كامل بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة والجميع مستعدون لتقديم أرواحهم فداء للوطن لكن للأزمة ابعاد اخري سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
والمؤكد ان التطرف الديني يلعب دورا رئيسيا في تغذية عقول المنفذين للعمليات الإرهابية ورغم وجود اصوات تنادي بالمناقشة والمصالحة السياسية فهناك فريق آخر يطالب بالإقصاء السياسي لجماعة الاخوان علي انها صنفت بجماعة إرهابية ومن يطالب بمبادرة الصلح لايجاد حلول وسطية سياسية لانقاذ البلاد وانتشالها من بحور الدماء والدمار والانهيار الاقتصادي ونحن فعلا بحاجة الي تعاون الجميع من اجل تجاوز هذه الأزمة التي تضرب مصر.
اما اللواء مسعد فريد الخبير الاستراتيجي يقول إن الحل الامثل والسريع لمواجهة العمليات الارهابية هو تقديم مرتكبيها الي المحاكمات السريعة حتي يصبحوا عبرة للآخرين مع اشراك المجتمع المدني في المواجهة وتوسيع دائرة المشاركة السياسية.
والمؤكد ان مصر تواجه الآن تطرفا دينيا يسعي الي تكفير المجتمع و تقسيم الدولة واسقاطها كما يوجد شق آخر مهم هو الذي أدي الي الوصول للازمة هو كيفية القضاء علي البطالة والأمية لان البطالة بمعني الفراغ الوقتي الذي يصيب الشباب بالتفكير والانسياق وراء اعمال العنف والتخريب.
وعلي الصعيد الآخر, يسهم الجهل والفقر في اغواء الشباب ودفعهم للقيام باعمال تهدد المصلحة العامة للوطن وهنا يجب علي الدولة مواجهة ذلك بكل صرامة وتطبيق القوانين وتفعيلها مع مصارحة المواطنين بالحقائق واعلان نتائج التحقيقات مدعمة بالوثائق المثبتة.
اما الدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية فيري ان مصر عاصرت هجمات ارهابية بين عامي1992 و1997 وايضا في عهد الرئيس السادات لكن الخطأ الذي تم ارتكابه في عهد السادات هو افساح المجال لجماعات سرعان ما تحولت بعد ذلك لمحاربة الدولة والمجتمع.
والمطلوب الآن توعية المواطنين سياسيا ومتاابعة العناصر الاجرامية ووضع سياسات تستهدف تجفيف منابع الارهاب والتطرف بكل اشكاله فالمعركة طويلة وتحتاج الي مشاركة مجتمعية واسعة.