في تحد سافر لسلطة الدولة ومصداقية الحكومة, واصل بعض أهالي منطقة الضبعة استيلاءهم علي موقع مشروع المحطة النووية,بل هددوا بقتل أي مسئول بالمشروع يحاول إيقافهم, أو يدلي بتصريحات صحفية ضدهم, ومن جانبه شدد الدكتور كمال الجنزوري, رئيس مجلس الوزراء, علي أن المشروع سوف يتحقق, وأن التعدي غير القانوني علي موقعه لا ينشئ أي وضع قانوني, حتي لو تم البناء عليه. صرحت بذلك فايزة أبو النجا, وزيرة التخطيط والتعاون الدولي, وأكدت أنه سيتم التعامل مع الموضوع بمنتهي الحسم, حتي لا يكون سابقة لغيره, وقالت: إن هناك متابعة من جميع الجهات الأمنية في الدولة, وستتم محاسبة كل من تثبت إدانته في حالات التعدي, وإن هناك تنسيقا كاملا بين جميع الأجهزة لإعادة الوضع لما كان عليه قبل التعدي, مع عدم الإضرار بأهالينا من البدو, الذين كانت لهم بعض الحقوق, وتم إقرارها بالتعويضات. وقد أصر الأهالي علي أن أرض المشروع من حقهم, وأن التعويضات, التي تم صرفها حتي الآن للمتضررين, لا تزيد علي6 ملايين جنيه من أصل11 مليونا, كما أن الحكومة لم تنشئ منازل بديلة لتلك التي هدمت. وكانت مصادر وزارة الكهرباء قد أكدت أن هدم المنشآت والمعدات كلف الدولة نحو مليار جنيه, كما أنه يهدد بقتل حلم مصر في إنتاج كهرباء بوسيلة رخيصة وآمنة.