أحدث تصريح الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء والذي قال فيه لا يحق لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة بعد اقرار الدستور من الشعب طبقا للمادة147 منه ردود فعل سلبية واسعة في الشارع السياسي وتعرض لانتقادات شديدة من الأحزاب ووصل لحد المطالبة بإقالته وحكومته. أكد اللواء محمد الغباشي عضو اللجنة العليا لحزب حماة مصر إن رئيس الوزراء غير قادر علي فهم نصوص الدستور جيدا وهذا أمر غير مقبول من رئيس وزراء مصر لأنه غير ملم بصحيح القانون مشيرا إلي أن رئيس الجمهورية يمتلك السلطة التنفيذية وبالتالي يملك تغيير الحكومة في أي وقت شاء وما خرج به رئيس الوزراء يؤكد وجوب استقالته فورا لعدم علمه بصحيح القانون ونصوص الدستور فضلا عن أن قراراته دائما تأتي متأخرة وضعيفة وضد طبيعة المرحلة التي تتطلب سرعة في اتخاذ القرار, يؤكد المستشار محمد ابراهيم خليل نائب رئيس محكمة النقض الأسبق أن المادة147 توضح الوضع بعد انتخاب رئيس الجمهورية أو اجراء الانتخابات البرلمانية ووجود حزب له أغلبية أما الوضع الآن فهو وضع انتقالي, السلطة التشريعية مازالت في يد رئيس الجمهورية وهو رئيس السلطة التنفيذية فهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويستطيع أن يقيلهما جميعا أو بعضهم ويكلف شخصا آخر برئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة لكونه بتلك المرحلة الانتقالية فليس هناك أحزاب لها أغلبية تستطيع سحب الثقة عن رئيس الوزراء, فالموقف الآن مختلف تماما في ظل هذه الظروف الانتقالية. ويؤكد المستشار أحمد الخطيب بمحكمة استئناف القاهرة أن الرئيس يملك عزل وتعيين الحكومة قبل انتخاب البرلمان لأننا في حالة فراغ تشريعي وتعيين حكومة أخري دون التقيد بنص المادتين147,146 من الدستور الجديد والتي تشترط موافقة أغلبية البرلمان علي تعيين الحكومة أو إقالتها وأن ذلك لا يعد عقبة دستورية أمام اتخاذ تلك الاجراءات لأن الرئيس يختص بسلطات مجلس الشعب ويحل محله في جميع صلاحياته إلي أن يتم انتخاب مجلس نواب جديد تئول اليه صلاحياته المقررة دستوريا.