هوامش حرة

قرار خاطئ

لم تجد الحكومة غير الفلاحين لترفع الضرائب العقارية علي الأراضي الزراعية من42 جنيها للفدان الي300 جنيه
لا احد يدري حقيقة هذا القرار الذي نشرته الصحف وتراجعت عنه الحكومة.. كلنا يعرف الظروف الصعبة التي يعيشها الفلاح المصري امام ارتفاع اسعار الأسمدة والمبيدات والبذور والعمالة في الأراضي الزراعية وكلنا يعلم ان الحكومة تماطل كثيرا في سداد اسعار المحاصيل الزراعية التي تشتريها من الفلاحين وفي مقدماتها القطن الذي ينام قتيلا في البيوت.. إن الحكومة تتلاعب بأسعار المحاصيل الزراعية والدليل علي ذلك اسعار توريد القمح من الفلاحين كثير ما كانت الأسعار العالمية ترتفع وتصر الحكومة علي شراء المحصول بأسعار منخفضة وإذا اضفنا لذلك ازمة مياه الري فإن الفلاح المصري يعاني ظروفا صعبة.. إن قرار زيادة الضريبة علي الأراضي الزراعية سوف يوفر للحكومة1.8 مليار جنيه في حين ان متأخرات الضرائب علي رجال الأعمال تزيد علي46 مليار جنيه وهذا يعني ان الحكومة تترك مستحقاتها لدي من يملكون وتلقي اعباءها ومطالبها وقراراتها علي من لا يملكون.. كان الأولي بالحكومة إن تقوم بتحصيل متآخرات الضرائب, لدي القادرين ولكنها فضلت كما هي عادتها ان تفرض ضريبة جديدة علي الفقراء والغلابة.. من أين يأتي الفلاح بهذه الضريبة ان إيجار الفدان الآن يتراوح بين4 و5 آلاف جنيه سنويا يدفع الفلاح منها اكثر من الف جنيه للبذور والسماد ومثلها للمبيدات ومثلها لجني المحصول فماذا يتبقي له بعد ذلك.. هناك قرارات ينقصها الكثير من الحكمة والدراسة خاصة ما يتعلق منها بالبسطاء والفقراء من المواطنين والفلاح المصري ليس في حاجة الي اعباء جديدة تفرض عليه ولكنه في حاجة الي حكومة رشيدة تعينه علي مطالب الحياة.. زيادة الضرائب علي الأراضي الزراعية في هذا التوقيت قرار خاطئ لم تراع فيه ظروف الفلاح المصري والأعباء الصعبة المفروضة عليه.. قليل من الرحمة يجعل الحياة افضل.. سواء كان القرار صحيحا او تراجعت عنه إن مجرد التفكير فيه خطأ فادح
لمزيد من مقالات فاروق جويدة