هوامش حرة

حقوق الفلاح المصري

بدأت الحكومة توجه أنظارها خارج حدود القاهرة بعد فترة غياب طالت كثيرا‏..‏أخيرا صدر قرار رئيس الجمهورية بإعفاء‏42‏ الف فلاح من ديون بنك الإئتمان الزراعي لكل من تبلغ مديونيته عشرة الآف جنيه‏.. هذا قرار تأخر كثيرا جدا خاصة اننا نعلم كل المصائب التيتعرض لها الفلاح المصري إبتداء بمحصول القطن الذي لا تشتريه الحكومة وإنتهاء بالقمح وأسعاره التي تتلاعب بها كلما جاءت الفرصة..الفلاح المصري يعيش كل يوم محنة جديدة مع أسعار السماد والمبيدات المسرطنة والبذور وتسويق المحاصيل الزراعية..الفلاح المصري يعاني منذ سنوات بعيدة مع بنك الائتمان الزراعي وفوائد قروضه والقضايا التي تعد بالآلاف امام المحاكم..أخيرا قررت الحكومة إعفاء42 الف مواطن من ديونهم للبنك والمطلوب الآن إجراء مراجعة شاملة لكل تعاملات بنك الإئتمان مع الفلاحين في جميع المحافظات..هناك الالاف الذين يقضون عقوبة السجن..وهناك الالاف الذين صادر البنك اراضيهم واستولي عليها وفاء لقروض مضروبة من واجب الحكومة الآن ان تنظر للفلاح المصري وتعيد ترتيب حياته لقد ضاعت حقوق الفلاحين ما بين الإدارات الزراعية والتركيب المحصولي وتسويق المحاصيل الرئيسية وفرض انواع معينة من البذور كما حدث في محصول القطن الملون الذي مازال سجينا في بيوت الفلاحين..يجب ان يعود الاهتمام بالزراعة المصرية خاصة السلع التقليدية وفي مقدمتها القطن والقمح والأرز..يجب ان يعود الاهتمام بقضايا البذور والأسمدة من حيث السعر وجودة الإنتاج..كثيرا ما كانت الأسمدة التي تبيعها الحكومة للفلاحين فاسدة ومنتهية الصلاحية وكثيرا ما كانت البذور متعفنة والمبيدات مسرطنة..وكثيرا ما كان بنك الإئتمان متربصا بإنتاج الفلاحين حين يهبط عليهم ليلا ويأخذ منهم جهد عام كامل..فهل جاء الوقت لكي نعيد للفلاح حقه الضائع..يجب أولا ان نعطيه السعر المناسب للمحاصيل وان تلتزم الحكومة بتسلمها وسداد قيمتها ولا تترك عباد الله حائرين مشردين امام بنك الإئتمان والإدارات الزراعية مطلوب كثير من العدالة مع الطبقات المهمشه التي لم تأخذ يوما حقها من هذا الوطن..ويكفيها ما ضاع من العمر والحقوق.
إننا الآن نسمع كلاما كثيرا عن العدالة الإجتماعية والفلاح المصري أكثر الفئات التي ظلمها العهد البائد وقد جاء الوقت لعلنا ننصفه.
fgoweda@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة فاروق جويدة