تقرير أخباري

3 ألغام تواجه التحالفات الانتخابية بعد إقرار الدستور

انطلقت عملية اتصالات واسعة بين قادة الأحزاب السياسية فور إقرار الدستور, للتنسيق حول بناء تحالفات سياسية وانتخابية, استعدادا للاستحقاق البرلماني المرجح إجراءه عقب انتخاب رئيس الجمهورية.
وتجتمع اليوم الثلاثاء الهيئة العليا لحزب الوفد لحسم مصير التحالف الانتخابي مع حزب المصري الديمقراطي في ظل الغموض الذي يحيط باستمرار جبهة الانقاذ الوطني والمنتظر اتخاذ قرار نهائي فيه خلال أيام.
وتقوم الهيئة العليا ل الوفد في اجتماعها اليوم بالتصويت علي التحالف مع المصري الديمقراطي بعد موافقة أعضاء الهيئتين القياديتين للحزبين علي التحالف في الانتخابات المقبلة.
وتأتي هذه الموافقة, في ظل معارضة أصوات بالوفد للدخول في أي تحالفات, وخوض الانتخابات بشكل منفرد, كون الوفد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية الموجودة علي الساحة حاليا.
وفي حال جرت الموافقة علي التحالف الانتخابي بين الوفد والمصري الديمقراطي فإن الحزبين سينتظران قرار الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بعد اندماجه مع حزب الجبهة لبناء تحالف ليبرالي مع الوفد والمصري الديمقراطي.
إلا أن البوادر تشير الي أن حزب المصريين الأحرار سيخوض الانتخابات منفردا نظرا لامكاناته التمويلية الكبيرة.
ويبدو أن الانتخابات البرلمانية القادمة ستشهد منافسة هي الأشرس بين مكونات التيار المدني المتمثلة في الوفد والمصري الديمقراطي من جهة والمصريين الأحرار من جهة أخري.
أما حزب المؤتمر فقد فوض مكتبه السياسي, السفير محمد العرابي رئيس الحزب للدخول في تحالفات انتخابية شريطة البعد عن الأحزاب اليسارية والاشتراكية والدينية لاختلاف أيديولوجيتها مع الحزب, مع إعطاء الأولوية لتحالف جبهة الانقاذ حال استمرارها.
أما أحزاب اليسار فقد شكلت فيما بينها التحالف الشعبي الديمقراطي الثوري الذي يضم التحالف الشعبي الديمقراطي والشيوعي المصري والاشتراكي المصري, بالاضافة لحزب التجمع الذي أكد قادته أنهم في انتظار مصير جبهة الانقاذ للدخول في هذا التحالف من عدمه.
يأتي ذلك في وقت يشهد مشاورات لتدشين جبهة القوي الاشتراكية التي تضم بداخلها الناصريين وحزب الكرامة وحركة التيار الشعبي وحركة تمرد والقوي الاشتراكية المنضوية في التحالف الديمقراطي الثوري, وهي أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصري والشيوعي المصري.
وتواجه جميع هذه التحالفات, الغاما أبرزها الصراع علي الدوائر الفردية, والنسب في القوائم الحزبية, حال اقرار النظام المختلط, الي جانب تحديات وضع برنامج مشترك في ظل الفروق الايديولوجية, وإدارة عملية تمويلية عادلة بين مكونات كل تحالف.