3 ألغام تواجه التحالفات الانتخابية بعد إقرار الدستور

تشهد الساحة السياسية حاليا عددا متزايد من الاتصالات الواسعة تحديدًا بين قادة الأحزاب السياسية فور إقرار الدستور، للتنسيق فيما بينهم حول بناء تحالفات سياسية وانتخابية جديدة، استعدادًا للاستحقاق البرلماني المرجح إجراؤه عقب انتخاب الرئاسة.
وهو المتوقع صدور قرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور بإجرائها أولاً نزولا على رغبة الكثير من القوى السياسية والشعبية.
وتجتمع غدا الثلاثاء، الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة السيد البدوي رئيس الحزب لمناقشة أخر التطورات علي الساحة السياسية ولحسم مصير التحالف الانتخابي مع الحزب المصري الديمقراطي، الذي شاعت الكثير من الترجيحات حوله مؤخرا، في ظل الغموض الذي يحيط باستمرار جبهة الإنقاذ الوطني والمنتظر اتخاذ قرار نهائي بشأن بقائها من عدمه خلال اجتماعها المتوقع خلال الأيام القادمة.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة العليا للوفد في اجتماعها هذا، بالتصويت على التحالف مع المصري الديمقراطي بعد موافقة مبدئية من أعضاء الهيئتين القياديتين للحزبين على هذا التحالف في الانتخابات المقبلة.
وتأتى هذه الموافقة، في ظل معارضة أصوات داخل حزب الوفد للدخول في أي تحالفات سياسية، وخوض الانتخابات بشكل منفرد، لكون الوفد من أقدم وأعرق الأحزاب السياسية الموجودة على الساحة حاليا ولابد أن يحظي بعدد أكبر من المقاعد تليق بتاريخه دون تحالفات، لكي يشكل حسب وجهة نظر هؤلاء رقم صعب في المعادلة السياسية يصعب تجاوزه.
وفى حال جرت الموافقة على التحالف الانتخابي بين الوفد والمصري الديمقراطي، فإن الحزبين سينتظران قرار الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بعد اندماجه مع حزب الجبهة لبناء تحالف ليبرالي أكبر مع الوفد والمصري الديمقراطي.
إلا أن البوادر تشير إلى أن حزب المصريين الأحرار، سيخوض الانتخابات منفردا، نظرا لإمكاناته التمويلية الكبيرة، ورغبته أن تكون التحالفات تحت مظلته السياسية.
ويبدو أن الانتخابات البرلمانية القادمة، ستشهد منافسة هي الأشرس بين مكونات التيار المدني المتمثلة في الوفد والمصري الديمقراطي من جهة والمصريين الأحرار من جهة أخرى.
أما حزب المؤتمر، فقد فوض مكتبه السياسي، محمد العرابي رئيس الحزب، للدخول في تحالفات انتخابية شريطة البعد عن الأحزاب اليسارية والاشتراكية والدينية، لاختلاف أيديولوجيتها مع الحزب، وقال العرابي إن الحزب سيعطي الأولوية أولا لتحالف جبهة الإنقاذ حال استمراره، في حال أخذ قرار بحل الجبهة، فإن الحزب سوف يفاضل بين الكتلتين الليبراليتين للانضمام إلى أي منهما.
أما أحزاب اليسار، فقد شكلت فيما بينها التحالف الشعبي الديمقراطي الثوري الذي يضم التحالف الشعبي الديمقراطي والشيوعي المصري والاشتراكي المصري، بالإضافة لحزب التجمع الذي أكد رئيسه سيد عبد العال، أنهم في انتظار مصير جبهة الإنقاذ للدخول في هذا التحالف من عدمه.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدور فيه مشاورات حاليا، لتدشين جبهة القوى الاشتراكية التي تضم بداخلها الناصريين وحزب الكرامة وحركة التيار الشعبي وحركة تمرد والقوى الاشتراكية المنضوية في التحالف الديمقراطي الثوري، وهى أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والاشتراكي المصري والشيوعي المصري.
وتواجه جميع هذه التحالفات مجتمعة، ألغاما أبرزها الصراع على الدوائر الفردية والنسب في القوائم الحزبية، حال إقرار النظام المختلط، إلى جانب تحديات وضع برنامج مشترك في ظل الفروق الأيديولوجية، وإدارة عملية تمويلية عادلة بين مكونات كل تحالف، أما في حالة إقرار النظام الفردي فسيكون مصير تلك التحالفات الفشل إذ لا يصح التحالف الانتخابي في ظل هذا النظام.
والواضح أن المصريين سوف يكونون أمام أربع قوي رئيسية في الانتخابات البرلمانية القادمة وهي التيار الليبرالي والتيار اليساري وتيار الإسلام السياسي ناهيك عن رموز نظام الحزب الوطني المنحل.
لكن علي أي الحال المصريون قادرون علي اختيار الأفضل لهم خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.