المعارضة تحجز مقاعد البرلمان قبل وضع الدستور

قبل الانتهاء من وضع الدستور المصري الجديد وتحديد ملامح الانتخابات البرلمانية القادمة انطلقت الصراعات الحزبية داخل جبهة الإنقاذ الوطني حول حصاد عدد المقاعد داخل البرلمان الجديد التي طالبت بها أحزاب تحالف الجبهة وعلى رأسها حزب الوفد الذي طالب الحصول على النسبة الأعلى من المقاعد المرشحة على القوائم الانتخابية باعتباره الممول الرئيسي لأكبر قائمة انتخابية بالجبهة، وهو ما رفضته أحزاب التحالف الأخرى واعتبرته محاولة لتحويل العملية الانتخابية القادمة قائمة على أساس التمويلات أسوة بالبرلمان السابق لجماعة الإخوان المسلمين القائم على أساس الدين فقط دون الأخذ في الاعتبار معايير الكفاءة في نجاح العملية الديمقراطية. هذا وقد أوضح عدد من خبراء السياسية على أن جبهة الإنقاذ القادمة تحمل في تكوينها الحالي عوامل تفككها وانهيارها خاصة بعد فراغ الساحة السياسية من المنافس الأكبر أو العامل الرئيسي في وجودها وهي "جماعة الإخوان المسلمين "التي كانت تمثل خطراً على هذه مصير ومستقبل هذه الأحزاب التي انضمت للجبهة للتحالف ضد التيار الإسلامي الذي نجح في إقصاء الأحزاب المدنية بتوجهاتها المختلفة .
د. محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أكد أن جميع الخلافات التي تتم داخل جبهة الإنقاذ الوطني حالياً تعد طبيعية لحين إقرار النظام الانتخابي الذي تعكف على صدوره لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور والمواد المخصصة بالانتخابات البرلمانية المقبلة والتي يتم إقرارها بالنظام الفردي وفق مقترحات غالبية أعضاء اللجنة وهو ما يؤدي لفرض المزيد من الضغوط المالية والتمويلية للعديد من الأحزاب السياسية التي توجهت للانضمام لتحالف جبهة الإنقاذ لضعف مصادر التمويل الخاصة بها، في الوقت الذي تستمر فيه مفاوضات جميع الأحزاب السياسية المنضمة لجبهة الإنقاذ الوطني والتي لم تستقر بعد سواء من حيث أسماء مرشحي الأحزاب والقوائم التي يتم وضعها على مستوى الدوائر بالمحافظات التي من المتوقع أن تلجأ الجبهة للأخذ بنظام القائمة الواحدة والقائمتين في بعض الدوائر الانتخابية التي تشهد تواجد أكثر من مرشح قوي قريب من الفوز، وذلك لفتح باب المنافسة بين جميع المرشحين. موضحاً أن ما يتردد بتفكك التحالف الوطني أو انسحاب حزبه منه غير صحيح؛ لأن جميع الأحزاب مستقرة في الخوض بتحالفات الجبهة دون تراجع، بل أنها متعاونة مع جميع الأحزاب السياسية وغير الحزبية من القادرين على خوض الانتخابات التي تتوفر بها الفوز والكفاءة والشعبية العالية بين الجماهير .
وحول الصراعات والخلافات داخل الجبهة أوضح د.وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ ، أن نجاح جميع التحالفات السياسية يبدأ مع تخطي مرحلة تحديد عدد مرشحي كل حزب داخل القائمة التي يضمها التحالف ، والتنسيق بالدوائر حال كان النظام فرديًا بصورة ترضي جميع أطراف الصراع، الذي تشهده الجبهة في المرحلة الراهنة من حيث التوصل إلى صيغة مناسبة ترضي مختلف الأطراف، على أن توضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة لكل حزب، وإن كانت الجبهة نجحت في وضع هذه الصيغة التي تضم أحزابها بصورة توافقية ،ولكن سرعان ما تغيرت بعد 30 يونيو لاحتمالية تغيير النظام الانتخابي ؛ مما أثر على دراسة كل لجنة انتخابية داخل الجبهة في انتظار تحديد الصيغة المناسبة للنظام الجديد .وإن كان من المتوقع في حال تطبيق النظام الفردي للانتخابات القادمة أن تذهب جميع طموحات تحالفات الإنقاذ سدى خاصة مع بدء كل حزب في البحث عن مصادر تمويل لدعم مرشحيه في الدوائر، لمواجهة مرشحي التيار الإسلامي المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة في إقرار نظام القائمة لخوض الانتخابات البرلمانية.
ويرى حسين عبد الرازق القيادي بحزب التجمع اليساري، أن أزمة جبهة الإنقاذ الحالية تكمن بصورة واضحة في عدم تحديد المرشحين المتوقع إصدارهم عن الأحزاب التي تضمها جبهة الإنقاذ الوطني في الوقت الحالي لعدم وجود برنامج انتخابي مشترك توافقي بين جميع الأحزاب حول عدد المرشحين على القوائم وذلك لعدم استقرار النظام الانتخابي المرتقب مع صدوره مع الدستور الجديد سواء بالقائمة أو الفردي أو المختلط لتحديد متطلبات كل منهم حسب كل حزب داخل التحالف والإمكانيات المادية التي تطلبها المرشحون في حال إقرار نظام القائمة التي تتطلب ترتيبات خاصة للمرشحين وإسهامات الحزب الذي ينتمي إليه داخل التحالف ومصادر التمويلات التي تعاني منها جميع الأحزاب المصرية ليست جبهة الإنقاذ فحسب والتحالف الذي تقوده .
ومن جانبه؛ طالب د.حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، جميع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني بالتوحد الحقيقي لتكوين تحالف قادر على النهوض بالعملية الديمقراطية النزيهة لانتخابات مجلس النواب القادمة بصورة ترسخ لمبادئ الحرية في التعبير والاختيار أمام العالم كله خاصة موقف الجبهة باعتبارها الفصيل السياسي الذي يمثل المعارضة التي تعمل على ضبط كفتي الميزان السياسية ؛مؤكداً أن الخلافات التي تهدد التحالف الانتخابي الذي تقوده الإنقاذ الوطني حالياً لا ترجع للاختلافات الأيديولوجية بين الأحزاب المدنية التي تضمها الجبهة، والتي تعوق دون وضع برنامج مشترك يعبر عن هذا التحالف، وعدد المقاعد التي يريد كل حزب أن يستأثر بها، ولكن ترجع أساس الخلاف في أن التحالف بين أحزاب الجبهة ظهر في وقت معين كانت هناك ضرورة لهذا التحالف من أجل مواجهة سيطرة التيار الإسلامي السياسي المتمثل في جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي وغيرها من الجماعات والتحالفات المنشقة عنه عن هذا التيار للانفراد بالحكم دون مشاركة باقي التيارات الأخرى المختلفة معه.وبالتالي أصبح الهدف من وجود هذا التحالف بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً من ممارسة العمل السياسي ،وتراجع شعبية التيار الإسلامي السياسي في الشارع المصري وكشف المغالطات والأخطاء الفادحة التي ارتكبت خلال الفترة الأخيرة من الحكم والحياة السياسية على أيدي هؤلاء الإسلاميين غير مؤثر بالدرجة ذاتها التي كان عليها سابقاً . هذا بالإضافة إلى أن انهيار الرموز السياسية المؤسسة لعدد من أحزاب الجبهة وتراجع موقفها شعبياً مثل مؤسس حزب الدستور د.محمد البرادعي، وأحد العوامل الأساسية في توحيد أحزاب الجبهة في كيان واحد سرعان ما ينهار بعد أن بدأت المقومات الأساسية له في التآكل .
ومن وجهة نظر د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء الأسبق أن جبهة الإنقاذ في حاجة شديدة وعاجلة لمراجعة أوضاعها الداخلية وتصحيح مسارها السياسي بشكل أكثر وضوحاً وتحقيقاً للهدف الذي شكلت لأجله من البداية وهو مواجهة سيطرة التيار والفصيل الواحد على الحياة السياسية في مصر، والقيام بدور المعارضة الحقيقية والسياسية في التعبير عن رأي المواطن البسيط في الشارع المصري، وذلك من خلال تنظيم الأحزاب الليبرالية واليسارية ذات الأفكار والمبادئ القائمة على الديمقراطية والمشاركة لا "المغالبة" كما هو الحال في دعوة بعض الأحزاب التي ترغب في تفكيك الجبهة للحصول على العدد الأكبر من المقاعد على أساس النسبة الأكبر من التمويلات التي يتم تقديمها ليتحول مسار العمل السياسي والانتخابي للجبهة إلى المسار الذي انطلقت منه أحزاب التيار الإسلامي الذي سيطر على القوائم الانتخابية عن طريق التمويلات المالية التي استهدفت من خلالها الحصول على غالبية المقاعد الانتخابية بالبرلمان السابق الذي سرعان ما سقط شعبياً وقانونياً .
موضحاً أن بدابة تفكك تحالفات الجبهة جاءت مع بداية اختلافات الأحزاب المنضمة لها وعدم توحيد مطالبها التي تعكس مطالب كل حزب على حدا ؛ وإن كان من المفترض أن تتحول جبهة الإنقاذ الوطني إلى مؤسسة وطنية لتمثيل المعارضة الحقيقية القوية ذات البرنامج الشامل بعيداً عن أسماء قياداتها وحجم تمويلاتها المادية .
كما يرى د. عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ،أن أزمات القوى المدنية وصراعاتها المختلفة خاصة داخل جبهة الإنقاذ الوطني في المرحلة الراهنة التي تشهد ميلاداً جديداً لحياة برلمانية مقبلة وإعادة تقييم لإنجازات تلك المرحلة التي شهدتها الدولة خلال الفترة الأخيرة وذلك من خلال إقرار الدستور الذي انتهت لجنة الخمسين من وضعه لعرضه على الاستفتاء الشعبي لإقراره ،ولكن الأمر يبدو مختلفاً كثيراً لدى أحزاب الإنقاذ الوطني بعد أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تمثل الخطر الأكبر أمام أحزاب التحالفات المنضمة للإنقاذ لتشكيل تحالف واحد قوي قادر على مواجهتها في الشارع المصري، إلا أن فشل في ذلك نظراً لغياب معظم الأحزاب وقيادات الجبهة عن الواقع الحقيقي الذي افتقد هذه المشاركة السياسية معها . في حين كانت تتمتع جماعة الإخوان والتيار الإسلامي ككل بشعبية أكبر من تلك التي كانت عليها الجبهة وهو ما أسفرت عنه التجربة الانتخابية الماضية وسيطرة التيار الإسلامي على مجلسي الشعب والشورى السابق دون منازع. ولكن منذ أن خرجت الجماعة المحظورة عن العمل السياسي من المتوقع أن تشهد معه العديد من الخلافات والصراعات بين الأحزاب المدنية وبعضها كما في جبهة الإنقاذ، وبينها وبين التيار الإسلامي الذي يضم النور السلفي والجماعات الإسلامية وقيادات ورموز النظام الأسبق وهو ما يصعب معه تحقيق تحالف جديد على الساحة الفترة المقبلة في ظل الخلافات والصراعات حول المقاعد البرلمانية وهو ما يحول بين وضع برنامج مشترك لهذا التحالف، أو عدد المقاعد التي يريد كل حزب من الجبهة أن يستأثر بها .