طاهر أبو زيد ليس أول مسئول يحل مجلس إدارة الأهلي

التاريخ يسجل واقعتين لعبود باشا والوحش

صدر قرار حل مجلس إدارة الأهلي فجأة.. وجاء قرار إيقافه فجأة ايضا.. وبين اللحظتين مر التاريخ بين السطور يتعجب ويتوقف.. فعلي مدي تاريخ الرياضة المصرية لم يكن هناك قراران متضاربان بين الوزير ورئيس الوزراء لصالح ناد بعينه فهذه الخطوة لم تشكل وصمة في الصحيفة الكروية منذ ان دخلت الساحرة المستديرة بلاد الفراعنة فالدولة كانت تحافظ دائما علي هيبتها حتي إذ أخطأ وزيرها أو رئيس المجلس الاعلي للرياضة قبل تشكيل وزارة بهذا الشأن.
لا ينكر التاريخ ان هناك قرارات كثيرة جري اتخاذها بحل مجالس ادارات الاندية سواء من الوزير او رئيس المجلس الاعلي, وربما البداية كانت من نصيب الاهلي نفسه حيث جري الاستغناء عن احمد عبود باشا الذي تولي رئاسة النادي اربعة عشر عاما و كانت تلك الفترة من ازهي عصور الاهلي حيث حصل خلالها علي تسع بطولات متتالية للدوري من1947 و حتي1956 وأقيل بعد عام من زيارة جمال عبد الناصر للنادي في عام1961 بسبب قوانين يوليو الاشتراكية التي صدرت في العام نفسه.
وكانت القلعة الحمراء صاحبة الصفعة الثانية في عالم حل مجالس الادارة فقد جاء المشير الراحل عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي, والذي يعد أبرز المقربين من الزعيم الراحل جمال عبدالناصر والمعروف بزملكاويته الشديدة, ليصدر قرارا بتعيين الفريق عبدالمحسن كامل مرتجي رئيسا للنادي الأهلي في15 ديسمبر1965, لإنقاذ القلعة الحمراء من الإنهيار وقتها, بعد أن وصل فريق الكرة للمركز الثامن في جدول ترتيب الدوري, وبالفعل نجح مرتجي في انتشال الأهلي من كبوته, وبات واحدا من أهم الرؤساء الذين تولوا رئاسته.
بل إن المايسترو صالح سليم جاء الي سدة الحكم في الجزيرة بعد حل مجلس عبده صالح الوحش عام1992, لوجود مخالفات ومرور النادي بازمات خطيرة كادت أن تهدد كيانه, ودخل سليم الانتخابات وظل في موقعه حتي وفاته عام2002, ولم تتدخل الدولة من بعيد او قريب في مساندة الوحش ومجلسه علي الرغم من انه كان منتخبا.
ومن عجائب, الاقدار ان هناك اكثر من مسئول دفع ثمن سطوة الاهلي وإدارته خلال العقد الاخير وفي مقدمتهم حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة الأسبق بسبب إصداره للائحة جديدة تنظم العمل بالرياضة المصرية والأندية, ومن أبرز موادها تفعيل بند ال8 سنوات, والذي يشترط ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح, أو تعيينه بمجلس إدارة النادي أو ناد رياضي آخر لدورتين متتاليتين, ما لم يمض علي ذلك أربع سنوات, وهو البند الذي يعني رحيل مجلس إدارة الأهلي بالكامل, وعلي رأسه حسن حمدي ونائبه الخطيب.
وقد حاول مجلس إدارة الأهلي وقتها التدخل لدي صقر لتعديل هذا البند, إلا أن صقر رفض الاستجابة لمطالب إدارة القلعة الحمراء, لتبدأ حرب علنية بين الطرفين, ووقتها وجه مجلس إدارة الأهلي اتهامات لصقر بوضع بند ال8 سنوات في اللائحة من أجل هدم استقرار القلعة الحمراء باعتباره من أبناء الزمالك, وظلت تلك الحرب مستمرة بين الطرفين حتي فقد صقر منصبه مصابا.
وقد سقط العامري فاروق في مفرمة الاهلي بسبب دخوله في صدام شديد مع إدارة القلعة الحمراء برئاسة حسن حمدي, حيث إنه بالرغم من تعيين العامري في منصب وزير الرياضة كان من المغضوب عليهم من جانب حمدي ومجلسه حيث أستبعده حمدي وقتها من قائمته التي خاض بها انتخابات الأهلي, وبالرغم من ذلك نجح العامري في الانضمام لمجلس القلعة الحمراء في منصب العضوية كمستقل, وبعد اختياره في منصب وزير الرياضة, أثناء حكم الأخوان قدم استقالته من عضوية مجلس إدارة الأهلي ليبدأ الصراع مع مجلس حمدي الذي وجه إتهامات للعامري وقتها بمخالفته لمواثيق اللجنة الأوليمبية الدولية من خلال اللائحة التي أصدرها وقت توليه منصب وزير الرياضة, ولم تتوقف خسائر العامري عند رحيله عن مقعد وزارة الرياضة بسقوط حكم جماعة الاخوان المحظورة, بل أمتدت لعنة الأهلي لتصيب العامر بعد رحيله في خسارته لثقة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي بعد أن إتخذ بعض القرارات التعسفية ضد ناديهم وقت توليه الوزارة من وجهة نظرهم أبرزها قرار إقامة الجمعية العمومية للنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد في شهر رمضان الماضي وهو القرار الذي لم يتم تفعيله بسبب سقوط حكم الإخوان ومن ثم رحيل العامري قبل قدوم شهر رمضان, وهي الأمور التي ستؤثر علي نجاح العامري في حالة ترشحه علي أي منصب في انتخابات مجلس إدارة الأهلي المقبلة. ويعتبر د. كمال الجنزوري رئيس وزراء مصر الأسبق من أبرز رؤساء الحكومات الذين تدخلوا في الشئون الرياضية بشكل مباشر في أكثر من مرة وذلك عندما قرر حل مجلس إدارة إتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر عقب أحداث مجزرة ستاد بور سعيد الشهيرة, التي أودت بحياة72 مشجعا من جماهير القلعة الحمراء, فما كان من الجنزوري إلا أن أصدر قرارا بحل مجلس الجبلاية لتحملها جزءا من مسئولية أكبر مجزرة في تاريخ كرة القدم. كما أصدر الجنزوري في عام1996 قرارا بحل اتحاد الكرة برئاسة سمير زاهر في قبل ذلك ايضا أثناء وجوده في المكسيك, بعد خسارة المنتخب الوطني الثقيلة من نظيره السعودي ببطولة كأس العالم للقارات بخمسة أهداف مقابل هدف واحد, وعين الجنزوري وقتها مجلسا مؤقتا لإدارة الجبلاية برئاسة اللواء حرب الدهشوري. وقد أتخذ الجنزوري هذه القرارات في الفترة من1996 ل1999 رغم وجود عبد المنعم عمارة في منصب رئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة, وهو ما يؤكد أن تدخلات رؤساء الوزراء في أعمال وزراء الرياضة ظاهرة تاريخية, ولم يكن وقف الببلاوي قرار أبو زيد بحل مجلس إدارة الأهلي برئاسة حسن حمدي الواقعة الأولي من نوعها.